moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
حكم رقم 83/د/تج 6/ لعام 1435ه في القضيه رقم 5218/1/ق لعام 1433ه المقامه من/ الشركه (...) لطلاء الطرق ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: ففي يوم الخميس الموافق 18/8/1435ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:- لقاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك بحضور/ (...) امينا للسر للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه والمحاله للدايره شهر 5/1433ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بان المدعي وكاله (...) – المثبته في القضيه هويته ووكالته في القضيه - تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد دهانات وعواكس وغيرها من لوازم الطرق، ثم قامت المدعيه بتنفيذ جميع الالتزامات لكن المدعي عليها تماطل في سداد باقي المستحقات وقدرها مايه وواحد من الالاف ومايتان وخمسه وعشرون ري 101.225.72 الا واثنان وسبعون هلله، فتطالب المدعي بالمبلغ المتبقي بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها خمسه واربعون الف ريال. وبعد احاله القضيه هذه الدايره باشرت النظر فيها فحددت لها جلسه الاثنين 23/6/1433ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته – وحضر لحضوره المدعي عليه/ (...) المثبت في الضبط – وتبين ان وكيل المدعيه وكاله موكله لا تخوله حق التوكيل وطلب مهله لتعديل وضعه وافهمته الدايره بان عليه تزويد خصمه بالمستندات المرفقه بلايحه الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين 19/8/1433ه حضر وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته – كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته – وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره ومرفقات تضمنت ان للمدعي عليها مشاريع مع وزاره النقل ولم تحدد المدعيه اي المشاريع الذي يقع عليه النزاع، ولم تقدم المستندات التي تدل علي المبالغ المتبقيه، والمستندات التي قدمتها المدعيه لا تدل علي استحقاق للمدعيه، مع انها قدمت عملا معيبا وغير مطابق للمواصفات وتوقفت فتره طويله، واما الخطاب المؤرخ في 4/8/1429ه الذي يشير الي الرصيد المتبقي في حساب مشروع (...) ومشروع نجران فتامل المدعي عليها من المدعيه تقديم بيان عن كامل الاعمال المنفذه، وبتسلم وكيل المدعيه صوره منها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين 15/11/1433ه حضر الطرفان وكاله ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ومرفقات تضمنت ان المشاريع المنفذه هي (مشروع (...) القديم – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، كما قدم المدعي وكاله كشف حساب للمدعي عليها، ثم قرر ان مبلغ المطالبه جزء من مشروع (...) بالعقد رقم 805، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت اجلا للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ومرفقات تضمنت ما سبق بالاضافه ان كشف الحساب المقدم من المدعيه من واقع دفاترهم وليس ملزما للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. ثم تم عقد جلسات لم تخرج عما سبق الا شهاده مكتوبه مقدمه من المدعيه والشاهد (...) تثبت انهم الجهه المنفذه لاعمال دهانات الطرق. وفي جلسه الاثنين 3/11/1434ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن رده ذكر انه لم يستلم المذكره المقدمه بتاريخ 1/8/1434ه فتم تسليمه صوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه يكتفي بما سبق. وفي جلسه الاثنين 29/1/1435ه حضر الطرفان وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مستندات مشروع (...) عقد رقم (...) والخاصه به (مشروع (...))؟ ثم سالت الدايره عن المستندات المقدم من قبلها والمتضمن شهاده المنفذ (...) وفايدته في القضيه؟ ثم سالته كذلك عن مبالغ جميع العقود؟ فاستعد بالاجابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين 19/3/1435ه حضر الطرفان وكاله وحضر (...) ثم سالته الدايره عما لديه فذكر انه من قام بتنفيذ مشروع (...) (...) واجمالي المنفذ في عقد (...) 32259 متر مربع، بالاضافه الي تكمله المشروع 2082.64 متر مربع هذي شهادتي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه فقدم مذكره من صفحه واحده ومرفق تضمنت ان المستندات الخاصه بمشروع (...) لدي المدعي عليه لانه هو من يستلم العقود الحكوميه بصفته المقاول الرييسي، وتعميد المدعي عليه للمدعيه هو المرفق بالمذكره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 9/5/1435ه حضر الطرفان وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت فليس بيننا وبين المدعو (...) عقد لذلك فلا محل له في هذه الدعوي، وفي جلسه الاثنين 25/5/1435ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن حضور موكله فذكر انه يتعذر بسبب سفره، وطلب تحديد موعدا اخر علي ان يكون بعد 15/6/1435ه وهو التاريخ الذي سيكون موكله متواجدا فيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه قرر اكتفاءه ايضا وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الخميس 30/7/1435ه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي استحقاقه مبلغ المطالبه فحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم ان الشركه (...) لطلاء الطرق قامت بتنفيذ مشروع (...) بالعقد رقم (...) وتبقي مبلغ قدره 101.225.72 ريال في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) ثم ذكر المدعي اصاله انه "يوكل (...) سجل مدني رقم (...) في المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها والاجابه والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وانكار الخطوط والاختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي المحاكم". وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن دعوي موكلته اعاد نحو ما ورد في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات، ولم يتبين حضور المدعي عليه، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا، ثم سالته الدايره هل يحصر دعواه في مبلغ المطالبه (101.225.72) ريال فاجاب بنعم ثم قرر اكتفاءه بما سبق. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مايه وواحد الف ومايتان وخمسه وعشرون ري (101.225.72) ال واثنان وسبعون هلله يمثل قيمه باقي مستحقات عقد توريد دهانات وعواكس وغيرها من لوازم الطرق، وحيث تبلغت المدعي عليها، خلال حضور وكيلها للجلسات وتوقيعه علي الضبط ولم يحضر، وحث ان هذا يعد امتناعا عن الحضور والاجابه، ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وسار المنظم علي هذا اذ نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وقدم ما يسند مطالبته وقيامه بتنفيذ المشروع وهي شهاده الشاهد (...) حيث شهد قايلا: انه من قام بتنفيذ مشروع (...) (...) واجمالي المنفذ في عقد (805) 32259 متر مربع، بالاضافه الي تكمله المشروع 2082.64 متر مربع هذي شهادتي، وحيث يتضح من هذه الشهاده ان المشروع محل الدعوي قد تم تنفيذه، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه، وحيث جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس – رضي الله عنه – "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد" الحديث رقم (1712)، لذلك طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي ان التنفيذ من قبلها علي استحقاقها لمبلغ المطالبه فحلف المدعي قايلا: (اقسم بالله العظيم ان الشركه (...) لطلاء الطرق قامت بتنفيذ مشروع (...) بالعقد رقم (...) وتبقي مبلغ قدره 101.225.72 ريال في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...)، وحيث شهد الشاهد وادي المدعي اليمين الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تجيبه الي طلبه، وتحكم علي المدعي عليها غيابيا، معلقا علي نكولها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لطلاء الطرق سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره مايه وواحد من الالاف ومايتان وخمسه وعشرون ري (101.225.72) ال واثنان وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 4328 لعام 1435ه المقامه من/ الشركه (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد دهانات وعواكس... والمطالبه بالثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تصحيح رقم السجل التجاري للمدعي عليها ليكون (...) وفقا للثابت من مستخرج السجل التجاري. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/4/1439ه في القضيه رقم 5218 لعام 1433ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/5/1436ه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (101,225,72) مايه والف ومايتان وخمسه وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.