moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (....) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ واتمام اعمال انشاء مشروع (....)، لمده (٤٢٠) اربع ميه وعشرون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٤٥,٨٧٣.٧٤) مليون وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٧١,٥٠٩.٩٢) ريال سدد منها مبلغ قدره (٤٩٥,٤٠٨.٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٥٧٦,١٠١.٩٢) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠١,١٠١.٩٢) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٢/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (١٨٩,١٦٥.٤٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي واربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٢/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بمبلغ قدره (٢٢٧,٤٤٤.٨٧) ميتان وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م بمبلغ قدره (٥١,٣٠٥.٦٨) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م بمبلغ قدره (٢٨,٥٩٨.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٤٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٤,٥٨٧.٣٧) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,١٠١.٩٢ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم: ( (....)) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ( (....)) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم ( (....)) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه فابرز ما يثبت ذلك من خلال الرقم ٤٤٠١٠٣٥٩٥٣، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم وجود مصالحه ويطلب رد الدعوي لذلك كما دفع بعدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث انها لم تلتزم بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، واما ما يتعلق بالمستخلصات فان موكلته تدفع بعدم صحتها حيث انها خاليه من توقيع وختم موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ابرز ما يثبت (احتواء المستخلصات علي الختم) ثم دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك الختم، وتشير الدايره بانه لم يقدم ما يناقض ذلك الختم وانما استند علي كلام مرسل، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,١٠١.٩٢ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم وجود مصالحه ويطلب رد الدعوي لذلك ويدفع بان المستخلصات المقدمه من المدعيه غير صحيحه وخاليه من الاختام التي تعود لموكلته، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال مجموعه من المستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمختومه بختمها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتجيب الدايره عن دفوع المدعي عليها بشكل مفصل: اما ما يتعلق بعدم وجود مصالحه فان المدعي وكاله قدم ما يثبت لجؤه للمصالحه من خلال الرقم المقيد لدي منصه تراضي (٤٤٠١٠٣٥٩٥٣) وبذلك يسقط هذا الدفع، واما بخصوص دفع المدعي عليه بان المستخلصات خاليه من اختام المدعي عليها، فانه و بعد الرجوع للمستخلصات المرفقه في ملف القضيه تبين احتوايها علي ختم المدعي عليها، وعلي سبيل قبول ذلك الدفع؛ فان تلك المستخلصات انما هي صادره علي مطبوعات موكلته مما يفيد انها قامت باعدادها بمحض ارادتها وعلي مطبوعاتها، واما بخصوص دفعه بان الاختام ليس لموكلته فان الدايره تجيب: بان المطبوعات انما هي لموكلته لاسيما وانه لم يقدم ما يضاهي تلك الاختام ويخالفها، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ( (....)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢)خمسمايه وسته وسبعون الفا وميه وواحد ريال واثنان وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزامها بدفع مبلغ قدره (٥٧٦,١٠١.٩٢) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (الزام المدعي عليها:(شركه (....) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢) خمسمايه وسته وسبعون الفا وميه وواحد ريال واثنان وتسعون هلله) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: ١- دفعت موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه كما دفعت بانكارها صحه الاوراق المقدمه واستنادا لنظام الاثبات الماده ٢٩/١ فانها غير منسوبه لموكلتي. ٢- خالف الحكم الماده ٦٢/١/د من نظام المحاكم التجاريه حيث شاب الحكم انعدام التسبيب والخطا في الاسناد وفساد الاستدلال. ٣- ان ما ذكرته الدايره من ان المستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعي عليه قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه غير صحيح جملا وتفصيلا. ٤- ان الحكم قد انتهي الي صحه المستخلصات واعتبرها مستندا لصحه الدعوي رغم عدم صحتها لخلوها من ختم واعتماد موكلتي ودون الاخذ بعين الاعتبار عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين. ٥- المدعيه اقامت دعواها دون ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه فما قدمته مجرد رقم لدي منصه تقاضي وليس وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم الاربعاء ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥ القاضي بالزام المدعي عليها: (شركه (....)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢)خمسمايه وسته وسبعون الفا وميه وواحد ريال واثنان وتسعون هلله، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.