حكم رقم 4530741703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570825228 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات تتعلق بتاسيس (كافيه)، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/07/10ه الموافق 2020/03/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (440,000.00) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (440,000.00) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (301,000.00) ثلاث ميه وواحد الفا ريال سعودي، والمتبقي (138,900.00) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/10ه الموافق 2020/03/05م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (440,000.00) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.2- اضرار تقاضي متمثله بمصاريف تقاضي مما ادي الي (تحمل الاضرار)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (138,900.00) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 11/07/1445ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي.
وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-07-23ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقد وكيل المدعي عليها بمذكره عن طريق النظام نصت علي(اصحاب الفضيله قاضي واعضاء الدايره الرابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض،،، سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
بالوكاله عن المدعي عليها شركه (...) نتقدم بهذه المذكره ردا علي دعوي المدعي شركه تاسيس وانشاء للمقاولات، والمقيده لدي فضيلتكم برقم 4570825228 ونلخص لكم ردنا بالاتي: اولا: ردا علي دعوي المدعي حيث ذكر بان فتره العمل بالعقد من تاريخ 1/1/2020 م الي تاريخ 5/3/2020م فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ما هو مذكور في العقد (مرفق رقم 1)هي من تاريخ 30/12/2019 م الي تاريخ 28/2/2020 م.ثانيا: ردا علي دعوي المدعي من ناحيه قيمه المطالبه بمبلغ (138900) ريال وهذا غير صحيح، وانما الصحيح هو قد تم الاتفاق بين الطرفين علي عمل خصم من قيمه الاعمال بقيمه (48900) ريال كما هو موضح في كشف الحساب الخاص بالمدعي (مرفق رقم 2) واصبحت القيمه المستحقه (90000) ريال.ثالثا: بالنسبه للمطالبه باتعاب المحماه فاطلب رد الطلب وذلك بسبب عدم احقيته بجمع طلبين مختلفين بدعوي واحده، وذلك بناء علي الماده (41) من الفقره (2) من نظام المرافاعات الشرعيه والذي ينص (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها).)
كما تشير بتقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (مذكره الرد علي الدعوي بعد الاطلاع علي ما تقدم من اجابه المدعي عليها علي دعوي موكلتي، نوجز الي فضيلتكم الرد بالاتي: اولا: ردا علي ما جاء في اولا، نجيب فضيلتكم ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المبرم بين الطرفين، كما اقرت بما جاء في دعوي موكلتي من تنفيذ كامل الاعمال التي علي عاتقها حسب المتفق عليه ولم تطعن في صحه ذلك، وما اشارت اليه من ان فتره العمل المذكوره في صحيفه الدعوي من تاريخ (01/01/2020م) الي تاريخ (05/03/2020م) غير صحيحه وان الفتره الصحيحه هي ما ورد في العقد من تاريخ (30/12/2019م) الي (28/02/2020م)، فنجيب علي ذلك ان التاريخ المعتمد هو تاريخ توقيع العقد الذي بدات معه فتره العمل بتاريخ (01/01/2020م) كما هو ظاهر في الصفحه الاخيره من العقد، غير ان الفارق بين تاريخ العقد وتاريخ التوقيع علي العقد هو يوم واحد فقط وليس بمدار خلاف. ثانيا: ردا علي ما جاء في ثانيا، حيث ذكرت المدعي عليها ان مبلغ المطالبه وقدره (138،900) مايه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال قد تم تخفيضه، واستشهدت بانها اتفقت مع موكلتي علي اجراء خصم مبلغ قدره (48،900) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه ريال وانها تقر لموكلتي فقط بمبلغ قدره (90،000) تسعون الف ريال بناء علي ذلك التخفيض، يجاب عن ذلك ان موكلتي بعد انتهايها من تسليم الاعمال بتاريخ (05/03/2020م) بموجب محضر تسليم المشروع النهايي (مرفق1)، بعد ذلك استمرت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمستحقاتها المتبقيه بذمه المدعي عليها وقدرها (138،900) مايه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال وبشكل ودي لمده تزيد عن عام كاملا، الا انها لم تجد من المدعي عليها الا التسويف بالسداد عما قريب والتعذر بالتعثر المادي، ولكون موكلتي تضررت ماديا ولحاجتها الماسه للسيوله وفي سبيل حث المدعي عليها علي سداد ما ترتب في ذمتها جري بتاريخ (23/12/2021) تقديم خصم خاص (تسهيلا للسداد) شريطه ان يتم الوفاء بالمديونيه في ذات الوقت، وقد بدي من المدعي عليها ما يشير الي الجديه في السداد بعد مساعدتها بخفض القيمه المشروطه، الا ان موكلتي تفاجيت باستمرار المماطله، عليه فان موكلتي امام القضاء تتمسك بكامل قيمه العقد التي اقرت المدعي عليها بصحته، وما ترتب عنه من ضرر الجايها للقضاء. ثالثا: ردا علي ما جاء في ثالثا، حيث ذكرت المدعي عليها عدم احقيه موكلتي بالمطالبه باتعاب المحاماه في هذه الدعوي مستشهده بما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، ويجاب عن ذلك بان استناد المدعي عليها غير صحيح، اذ ان الدعوي تجاريه، هذا وقد اجاز النظام تضمين الدعوي التجاريه المطالبه باتعاب المحاماه وفق نص الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. حيث ان ضابط المماطله قايم في هذه الدعوي مما الجي موكلتي الي القضاء للمطالبه بمستحقاتها. عليه وبناء علي ما تقدم من دفوع، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد، وحيث اقرت بان مبلغ المطالبه قدره (138،900) الا انها تعترض بوجود تخفيض وتتمسك به، وحيث ان موكلتي امام الجهه القضاييه تعدل عن ذلك و تتمسك بكامل القيمه المتبقيه من العقد، اذ ان خفض المبلغ كان بداعي الوفاء عاجلا الا انه دون جدوي، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها.)وبعرض كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب:الكشف المقدم صحيح والتخفيض المدون به مشروط بمده لم تلتزم بها المدعي عليه ويوجد كشف سابق لا يتضمن التخفيض. ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب كما قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: 23/07/1445ه في: دفع المبلغ المتبقي وقدره (138,900.00) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد اقر وكيل المدعي عليها بالتعامل ودفع بان المدعيه قد اتفقت مع موكلته علي تخفيض المبلغ الاجمالي، وفي سبيل اثبات ذلك قدم وكيل المدعي عليها كشف الحساب الصادر من المدعيه الذي مفاده ان المبلغ المستحق بعد التخفيض: (90.000.00).
وحيث صادق وكيل المدعيه علي كشف الحساب المقدم ودفع بان التخفيض محدد بمده.
وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعيه مبلغا قدره: (90.000.00) كون وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي كون التخفيض محدد بمده، بل الظاهر ان هذا الكشف مخالصه نهاييه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (90.000.00) تسعون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.