moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439099794 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٣٠٢٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره(١٣٠٢٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٠٢٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) ، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/07/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ماتضمنته صحيفه الدعوي، والتي طلب في ختامها:الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,025) ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لسماع جواب المدعي عليها في الجلسه القادمه. عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 26/08/1443ه وملخصها: تبين للدايره وجود خلل تقني، ورات الدايره تحديد موعد قريب . عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 02/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤاله وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي طلب في ختامها: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,025) ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال، وبسؤاله عن ختم المؤسسه في الاوراق المقدمه من المدعي اجاب: بان الختم الذي يخص مؤسسته هو الموجود علي طلب فتح حساب، ويطلب مهله للاجابه، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/08ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي هل المطالبه صحيحه وتم سدادها من قبل فاجاب: نعم، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مزيد بينه لان وكيل المدعي عليها ينكر صحه الاوراق وينكر المصادقه وصحه الختوم، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اثبات السداد، وبناء عليه تم رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1443/11/06 وملخصها: ذكر فيها ان الشركه المدعيه لا تطالب موكلته باي مبالغ ماليه، ولا يوجد للشركه المدعيه اي بينه ثابته للمطالبه، وان البينه التي استندت عليها غير صحيحه، وغير مصداق عليها من قبل موكلته، كما ان الختم الموجود علي الاوراق مختلف تماما عن ختم موكلته، وعليه طلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها، كما عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1443/11/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل احمد عادل علي كفالته، فاجاب بنعم، كما اضاف بانه ينكر صحه توقيعه، كما افاد وكيل المدعيه ان موكلته متمسكه بطلباتها وتستند فيها علي ما قدمته، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل احمد عادل مستعد ان ينفي صحه التوقيع، فاجاب بنعم، وبسؤاله هل موكلته مستعده علي نفي الدعوي، فاجاب بانها لا تستطيع اداء اليمين كونها لا تعلم عن التعاملات الماليه الخاصه بالمؤسسه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه االاف وثمانيه ريال (5.008 ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن اواني منزليه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" وبما ان وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تمتنع عن اداء اليمين النافيه للدعوي، الامر الذي رات معه صحه دعوي المدعيه والبينات التي تستند عليها في دعواها ، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال (13.025 ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.