ncar · executive_regulation · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره قراي وزاري رقم ۱۸۹۷ وتاریخ ۲۴/۵/۶ باصدار اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه ان وزير التجاره بعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرا مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٣٧٤/٤/٦ وعلي نظام الوكالات التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (١١) و تادر ١٣٨٢/٢/٢٠ ه المصل بالرسوم الملكي رقم (٥) و تادر يتح والتعليم الملكي رقم (٢٢) و تادر ١٣٨٩/٦/١١ وبناء علي متتضيات المصلحه العامه. وبما له من صلاحيات. يقرر ما يلي : اولا : تصدر اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه علي الوجبه الرافق. ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويممل به بعد شهر من تاريخ النشر، وعلي الجهات المختصه تنفيذه. وزير التجاره سليمان السليم بسم الله الرحمن الرحيم اللاتحه التغذيه لنظام الوكالات التجاريه الباب الاول الاحكام العامه ماده ١ - يقصد بالوكالات التجاريه المتطلقه ب تطبيق نظام الوكالات التجاريه وتصيلاته كل من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجاريه سواء كان وكيلا او مسوزعا بايه صوره من صور الوكاله او التوزيع وذلك متاببرح او عمليه او تسهيلات ايا كانت طبيعتها ويشمل ذلك وکالت النقل البحري او الجوي او البري وايه وكالات يصدر بها قرار من وزير التجاره. ويجوز للوكيل او الوزع التماقد مع موزعين فرعين في نطاق منطقه الوكاله علي ان يظل الوكيل او الموزع الاصلي هو المستول عن الالتزامات المقرره نظاما في مواجهه المستهلك لوكالات الخدمات المقصوده في نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي فيطبق بشانها كافه الاحكام المدوله بالنظام المذكر الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢) في ٢٩٨/١/٢٠ ماده ٢ - لا يجوز لغير السوودين سواء بصفه اشخاص طبيعين او معتويين ان يكونوا وكلام تجارين في المملكه العربيه السعوديه علي ان المركزات السووديه يجب ان يكون راسمالها بالكامل سعوديا وان يكون اعضاء مجالس ادارتها ومدراؤها ومن لمهم حق التوقيع باسمها سعودين ماده ٢ - دون اي الحلال بالانظمه والقررات الخاصه بثمانين الصيانه وقطع الفيار يلتمز الوكيل والوزع طولا مده الوكاله و لمه سنه ثاليه لتاریخ انتهاها او لتاریخ تعين وكيل جديد ايهما - اسبق - بما يلي : - 1 - ان يؤمن بصفه دايمه باسمار معتوله قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عاده بشكل مستمر بالنسبه للمنتجات موضوع الوكاله وان يؤمن قطع الغيار الاخري ذات الطلب النادر خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها ٢ - تامين الصيانه اللازمه للمنتجات بتكاليف مناسبه وضمان جوده الصنع والشروط التي يضمها المتجون عاده مع مراعاه المواصفات enthaltenيه المتمده في المملكه. ويصري حكم البندين السابقين علي المستوردين لم يكونوا وكلاع او موزعين وعلي كل من اتخذ من عمليه البيع مباشره او بالواسطه حرنه لم يقتصد الربح ويطبق علي كل من يخالف هذه الماده المقوبات التي توقع علي الوكاء والوزعين بشان المنتجات موضوع المقد. ٢ - الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحه لاسمار السلم من مصادرها بالاضافه الي مستندات تامينها وضحها و نقلها ورسوها الجمركيه، ماده ٤ - يلتم الوكيل التجاري او الموزع بان تحمل اوراقه وعقوده والاعلانات المتعلقه بوكالته وفواتبه الرسميه اسمه وعنوانه وتوع وکالته ومنقطتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجاريه والسجل التجاريه ماده ٥ - يلتم الوكيل التجاريه والوزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشره مهمتمو والتمارون معهم والاستجابه الي طلباتهم في نطاق احكام هذه اللاتحه الباب الثاني احكام القييد ماده ٦ - لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاريه او الموزع الامن كان مقيدا في السجل المد لهذا الفرض في وزاره التجاره ويجب التقدم بطلبات التسجيل خلال ثلاثه اشهر من بدايه سريان الاتفاق · وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغه للقيد الي وكيل وزاره التجاره او الي فروع وزاره التجاره، وعلي هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعشرها مباشره الي وكيل الوزاره لدراسه مدي صلاحيه المقد و الوثايق للتسجيل بمسرنه الاداره الختصه ماده ٧ - لا يجوز قد غير السودي او من كانت وثايق تسجيله غير متفقه مع نظام الوكالات والتحته التنفيذيه ويجوز لم رفض قيده ان يتظلم الي وزير التجاره خلال شهر من تاريخ الالغاء باسياب الرياض و عشد يصار الي دراسه طلبه مره اخري علي ضوم الاسباب التي يجب ان يبديها في تظلمه. ويشير قرار وزير التجاره نهايا في هذا الصدد. ماده ٨ - يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكاله التجاريه او التوزيع البيانات التاليه : - ١ - اسم الوكيل التجاريه او الموزع فردا كان او شركه. ٢ - رقم السجل التجاريه الرييسي او الفرعي الذي يمطي الطالب حق مزاوله الوكاله ٢ - عنوان الوكيل او المزع ٤ - اسم من له حق اداره المعل او التوقيع عنه ٥ - انواع ومسبيات السلع والخدمات المدرجه في المقد ٦ - اسم الموكل وجنسيته ٢ - عنوان المرك الرييسي للموكل ٨ - عنوان المرك الصانعي او الزراعي المنتج للسلع المدرجه في المقد 9 - منطقه التوكيل او التوزيع ومدته ماده ٩ - ٤ تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجاريه او التوزيع ما لم تكن مؤيده بما يل : ن ١ - عقد الوكاله التجاريه او التوزيع من تسخين احداها - اصليه محمده من جهات الاختصاص حسب الاصول ٢ - ترجمه عربيه متعدده للعت وايه واثنق الخري محرره بلغه اجنيه ٢ - نسخه من استماره السجل التجاري الي diferسي او الفري علي الذي يسمح باعمال الوكاله او التوزيع ٤ - اقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان لم شركه بان راسماله بالكامل سعودي. وان من له حتق التوزيع او الاداره عنه سعودي الجنسيه ايضا. ٥ - شهاده من الفرثه التجاريه بسداد الاشتراك المستحق - ماده ١٠ - يشترط في عقد الوكاله التجاريه او التوزيع ما يلي : - ا - ان يكون مكتوبا ومرما مع الجبهه الموكله ببلدها الاصلي او من يقوم متامها في ذلك البلد. ب - ان يتضمن ايضاحا وافيا بحقوق والتنزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتها قبل المستهلك فيما يتعلق بثمان الصيانه وقطع الغيار ماده ١١ - يجب ان يستمل عقيد الوكاله او التوزيع علي البيانات التاليه : 1 - صفه الطرفين وجنسيه كل منها ٢ - موضوع الوكاله ومنقطتها ما تشستمل عليه من اعمال وخدمات وبضايع ٢ - مده الوكاله وكيفيه تجديدها ٤ - كيفيه انهاء الوكاله او انتفضانها ويجوز تضمين العقد ايه ثروط اخري لا تتعارض مع الانظمه المصول بها في المملكه العربيه السعوديه ماده ٢ - بعد التحقق من استيفام متطلبات التسمحيل من الناحيتين الشكليه والموضوعيه تتم الموافقه علي القيد من جانب وكيصل الوزاره او من ينوب عنه - ثم تحال الاوراق لاجراء القيد في سجل الوكاء التجارين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر - وهذا السجل مقدم المضعات بحسب تسلسلها ولكل صفه رقم ورقم كل صفه هو رقم القيد المدون فيها بحيث ياخذ عقد كل وكاله او توزيع قيدا مستقل برقم مستقل عما سبقه حتي ولو تمدت القيود والارقام لوكيل واحد او مزرع واحد و تشصل بيانات السجل الذكوره علي الايضاحات التفصيليه للو كاله التجاريه او التوزيع ويصلي الوكيل التجاريه او الموزع شهاده بكل قيد ناده ١٣ - علي الوكيل التجاريه او الموزع التقدم في خلال شهر من تاريخ اصدار شهاده القيد الي مكتب السجل التجاريه المختص حسب منطقه الوكاله للتاشير بها في سجله التجاريه، واذا كانت الوكاله شامله جمعي انحاء المملكه فيتم التاشير بها في السجل الرييسي للوكيل او الموزع ماده ١٤ - عند حصول اي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفه سجل الوكالات او التوزيع ففي صاحب الشان ان يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التمديل التاشير به بعد ايضاح اسبابه ويتم التمديل في صفحه السجل بالتاشير علي البند المعدل والثبات العديل الجديد او بالثبات الاضافه فقط اذا كان الامر مجرد اضافه كما يتم التاشير في السجل التجاريه بهذا التمديل او الاضافه بعد تمديل بيانات شهاده التقيد. ماده ١٥ - تكون رسوم القيد لكل مقدم في سجل الوكالات طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٣/٢٠ و تاريخ ١٣٣/٣) ١٣٣ خمسايه ريال بالنسبه للتاجير سواء كان فردا او شركه الباب الثالث شطب القب ماده ١٦ - مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام السجل التجاري والمتعلقه بالشطب يتم شطب قيي الوكاله التجاريه او التوزيع في الحالات التاليه : ي 1 - ترك التاجر فردا كان ام شركه للعمل التجاري ٢ - انتهاء عقد الوكاله التجاريه او التوزيع دون تجديد او تمديد لفرته. ٢ - ققد الوكيل التجاري او الموزع لاي من الشروط الامسيه المسوص عليها في نظام الوكالات التجاريه وتعديلاته. ويتم الشطب بوضع خطين متقاطمين باللون الاحمر علي كل بيانات صفه سجل القيد مع ايضاح اسباب اللطيب في العقل المخصص لذلك ماده ١٧ - يتم ططب القيد اداريا اذا لم يتقدم اصحاب الشان بطلب الططب في خلال شهر بعد التحقق من الموافقه المستجبه للشطب وساع اقول صاحب الشان · ويخطر صاحب الشان بهذا القرار بخطاب مسجل ماده ١٨ - يجوز لصاحب الشان النظام الي وزير التجاره من القرار الصادر بالشطب الاداري خلال شهر من تاريخ اخطاره مع ايضاح المسبيات ويكون قرار الوزير نهاييا في هذا الصدد. الباب الرابع المخالفات والمقوبات ماده ١٩ - يندب وزير التجاره المؤلفين المختصين بالثبات المغالفات المتعلقه بنظام الوكالات التجاريه وباحكام هذه اللاتعه ، وتكون لهم مع هذا السبيل صفه رجال الضبط الفضايي ، ولهم ادخال الامكان والمحلات واجرام التفتيش والتحري وتحرير محاضر ضبط المخالفات وسموع الوال اصلاح الشان والاطلاع علي المستندات الي غير ذلك من اجراات التحقيق ماده ٢٠ دون اخلال با حكام نظام السجل التجاري او ياني نظام سموال به في المملكه المرعيه السوديه يماقب بغرامه لا تقل عن خصه الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال كل من يخالف احكام نظام الوكالات التجاريه وتمييلاته والاتحته التنفيذيه مع نشر المقوبه علي تنقه المخالف في احدي الجراید المحليه وذلك دون اخلل بحق من لحقه ضرر من المخالفه في المطالبه بالتوعيض فان كانت المخالفه منسوبه لاجنبي او لشركه سعوديه فيها شريك او اكثر غير سعودي اصدبعت المقوي بالاضافه الي الفراعه تصفيه الاعمال اداريا مع جوازojرامان من ممارسه التجاره دايما او لمده مينه ويجوز لوزير الداخليه الامر بترحيل الاجنبي من البلاد في ضوء المقويه الم辍م بها وعلي وزاره التجاره ابلاغه عن الاجنبي او الشريك غير السعودي ماده ٢١ - تشكل هييه من وزاره التجاره بقرار من وزير التجاره من ثلثه اعضاء احدمم علي الاقل من المستشارين القانون نين لطبيق المقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه وتعديلاته ويجوز التظلم من قرارات هذه الهييه امام وزير التجاره في خلال خصسه عشر يورما من ابلاغها للمتظلم او من ينوب عنه ولا اصبحت قراراتها نهايبه بمضي المده الدكتور و تصديق وزير التجاره عليها الباب الخاصه احكام انتقاليه ماده ٢٢ - يجب علي جميع الوكلام والمرزعين القايمن بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللايحه سواء اكانوا مقيدين بالسجل لم لا ، التقدم بطلبان للقيد طبقا لاحكام اللايحه خلال سنه من التاريخ المذكور = ولا يجوز لم بعد انتهاه ذلك المبعاد مباشره العمل الا بعد انتام القيد. و يكتفي بالنسبه لن سبق قيده من الوكلاع ان يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكاله وثهاده من الفرفه التجاريه بسداد • الاشتراك