moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٥٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: قامت المدعي عليها بشراء بضاعه من موكلتي عباره عن دجاج (...) حجم ٩٠٠ جرام بعدد ١٦٣ كرتون بسعر الكرتون الواحد ٧٩ ريال تسعه وسبعون ريال، وذلك بموجب الفاتوره رقم ١٦٨٢ في ١/٥/٢٠١٩م بمبلغ اجمالي وقدره ١٣.١٧٨.٥٥ريال ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وحيث طلبت موكلتي من المدعي عليها السداد الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي يبيح لها ذلك. فلجات الي المصالحه الا انه تعذر الصلح، وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره ١٣.١٧٨.٥٥ ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بالجلسه الاولي المؤرخه في ٥ شعبان ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٩ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وبيناتها؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد اجاب المدعي عليه وكاله ان مقر موكلته في محافظه بدر بمنطقه المدينه المنوره، وطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وبعرض ذلك علي المدعي قال: ان مكان التعامل كان في مدينه الرياض وان المدعي عليه وكاله ذكر بان لدي موكلته فرع بالرياض، فعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته فرع بالرياض عباره عن مستودع بضايع، فاتفق الطرفان بان يتواصلوا فيما بينهم لانهاء النزاع بالصلح قبل موعد الجلسه القادم. وفي الجلسه الثانيه المؤرخه في ١٢ شعبان ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم : (...) بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٩ ، وقال المدعي وكاله بمراجعه الفواتير تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٥١٧.٧٠ الفان وخمس مايه وسبعه عشره ريال وسبعون هلله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال لدي كشف يظهر في اي مستحق للمدعي فطلب المدعي وكاله نسخه منه وطلب مهله لمراجعه كشف الحساب الذي ارسله المدعي وكاله وعليه رفعت الجلسه .وفي الجلسه الثالثه المؤرخه في ١٩ شعبان ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٩ ، وطلب المدعي وكاله السير بدعوي والحكم فيها بالمبلغ المتبقي وقدره٢٥١٣.٧٠ الفان وخمس مايه وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله واستند علي الفاتوره رقم ١١٩٤ بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩ م بمبلغ ٨٨٢٠ وتم اعاده المبلغ ٦٣٠٦.٣٠ ريالا وثلاثون هلله مردود مبيعات ونطلب المتبقي حيث قامت المدعي عليها باعاده المبلغ المعاد الي موكلي بموجب اشعار المدعي عليه فقعب المدعي عليه وكاله ان هذه الفاتوره لم يتم استلامها من قبل موكلتي ولا يوجد اي توقيع لموكلتي ويظهر من كشف الحساب ان المبالغ التي لهم (صفر) وطلب رد الدعوي ، اما المدعي وكاله فستعد بارسال اشعار الاعاده الي ممثل المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه هذا اليوم: المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، كما حضر المدعي عليه بالوكاله: (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٩، وبسؤال المدعي عليه وكاله قال تم تزويد وكيل المدعي وان المحاسب لدي موكلته افاد بصحه الحسابات وعدم وجود اي مستحق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: المبلغ المذكور سابقا لم يتغير وقد عرضت الدايره انهاء النزاع صلحا بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ ينهي النزاع ١٥٠٠ ريالا فقال المدعي عليه وكاله لا مانع لدي موكلتي من ذلك علي الا يطالب احد الطرفين الاخر بمطالبه سابقه او لاحقه، فعقب المدعي وكاله بان موكله موافق علي ذلك ولم يعد لموكله اي مطالبه سابقه او لاحقه بخصوص التعامل السابق واقر الطرفان بان المخالصه مبريه للطرفين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وعليه رفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
بناء علي ما سبق وحيث قرر اطراف الدعوي الحاضرون -المخول لهم ابرام الصلح نيابه عن اطراف الدعوي-موافقتهما علي الصلح المشار اليه اعلاه وطلبوا من الدايره امضاءه بينهم واثباته لهم والزام اطراف الدعوي به. وحيث ابرم هذا الصلح من يملك الحق في ابرامه، ولقوله تبارك وتعالي في محكم اياته:} والصلح خير {. ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما). واستنادا الي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"؛ الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي هذه الدعوي رقم(٤٥٥٨) لعام ١٤٤٢ه.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.