moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439356142 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، والوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/ 14/01/1444ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه يوجد شراكه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره 400،000 - اربع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه كما لم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا وقد بدات الشراكه في 1439ه/12/19 الموافق 2018م/08/30، والشركه حاليا منتهيه بسبب فسخ الشراكه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه شيكات مرفقه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439ه/12/19 الموافق 2018م/08/30 -تقريبا-، وخلص الي طلبه: 1-رد قيمه راس المال وقدره (400000) اربع ميه الف ريال سعودي 2-دفع ارباح الشراكه القايمه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح الشيكات عن الفتره من التاريخ 1440ه/01/20 وحتي 1440ه/05/24 حيث انها مستحقه في تاريخ 1440ه/05/24 وذلك بسبب انتهاء الشراكه، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 15/10/1443ه وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها اعلاه وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) متدربه لدي المحامي (...) الذي سجل الدعوي، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا حيث تبين وجود اخطار ووسيله ارساله وتم ارفاقه علي المحادثه الجانبيه للجلسه وذلك المصالحه وعدت المدعيه وكاله بارفاق نسخه التقرير الصادر بشان المصالحه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلباتها، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (400،000) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: فسخ الشراكه استنادا علي الشيكات. 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي هكذا قررت بمضمونها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا/ استمهل للرد هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني، فجري افهام المدعي عليه بتقديم جوابه خلال 10ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان تقدم وكيله المدعي ردها خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام ناجز والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 14/11/1443ه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/10/1443ه رقم شهاده تدريب (...) لدي المحامي (...) المرخص بالترخيص رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي عليه اذا كان لديه جواب حيال ما قدمه المدعي وكاله اخيرا فتمسك بدفوعه السابقه وعدم وجود عقد بينه وبين المدعي وفق ما اوضحه في اجوبته السابقه وعليه رات الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 10/01/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبمناقشه الاطراف ذكر المدعي عليه انه سبق وان قدم طلب نقض لدي المحكمه العلياء علي حكم سابق واما المدعيه فتمسكت بطلباتها الوارده وقررت اكتفاءها واما المدعي عليه فقرر اكتفاءه عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 12/02/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله المثبته بياناتهم سلفا، وبعد دراسه المعامله من الدايره عليه تري الدايره طلب اليمين علي نفي الدعوي من قبل المدعي عليه اصاله الحاضر والذي استعد بادايها ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في الدعوي من وجود شراكه مضاربه و راس مال مدفوع من قبل المدعي واستحقاقه ارباح بموجب الشيكات كله غير صحيح والله العظيم و ان الشيكات التي قدمها المدعي كلها ثمن شراء كما دون عليها وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم) هذا نص اليمين ثم حلف المدعي عليه بعد ان اذنت الدايره له وتلفظ باليمين بالنص التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في الدعوي من وجود شراكه مضاربه و راس مال مدفوع من قبل المدعي واستحقاقه ارباح بموجب الشيكات كله غير صحيح والله العظيم والشيكات التي قدمها المدعي كلها ثمن شراء كما دون عليها وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب برد قيمه راس المال وقدره (400000) اربع ميه الف ريال سعودي دفع ارباح الشراكه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ولكون النزاع يتعلق بشراكه مضاربه من المدعي المال ومن المدعي عليه العمل حسب الدعوي وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه ولكون المدعي عليه ينفي تماما وجود اي شراكه مع المدعي حسب مذكره الرد بالطلب رقم 433258624 ولكون المدعي ليس لديه عقد يثبت هذه الشراكه عليه نظرت الدايره في بيانات المدعي الوارده بالطلب رقم 433270340 ولان مستمسك المدعي لاثبات خلاف الظاهر هو الشيكات المرفقه في المعامله عن الفتره من التاريخ 1440ه/01/20 وحتي 1440ه/05/24 ولكون هذه الشيكات قد دون فيها سبب للاستحقاق وهو (شراء اكفان) وهي مرتبه علي دفعات عليه ولان المستند بهذه الصوره يتعارض مع الدعوي ولايصح الاحتجاج به في اثبات الشراكه او وجود ارباح ناتجه عنها وكذلك الحكم بالقضيه 9813 المرفق بالطلب 430941256 فلم يظهر للدايره كفايه ما انتهي اليه من اثبات لاصل الشراكه ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض جميع طلبات المدعي لما ورد في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439356142 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430041437) وتاريخ 1444/03/02ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (400.000) ريال، ودفع ارباح الشراكه وقدرها (150.000) ريال ومستندها الشيكات عن الفتره من 1440/01/20ه وحتي 1440/05/24ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض جميع طلبات المدعي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/29ه وابرز ما تضمنته اللايحه "مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه بان القول لدافع المال عند الاختلاف، ومخالفه قاعده وجوب الاثبات بالكتابه، ومخالفه الحكم المعترض عليه للحكم التقريري في القضيه رقم (9813) لعام 1440ه والذي صدر في اصل ذات الموضوع مقررا صحه الشراكه"، وقد جري تحديد جلسه للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المثبت هويتهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، والاطلاع علي وكاله مقدم الاعتراض رقم (...) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430041437) وتاريخ 02 /03 /1444ه والقاضي (برفض جميع طلبات المدعي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.