moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٧١,٣٨٧.٦٨) ستمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله وذلك مقابل توريد لحوم،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٨,٧٠٨.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ,المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٦٧١,٣٨٧.٦٨) قيمه توريد مواد غذاييه (لحوم) للمدعي عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ، بالاضافه الي مبلغ (٨٨,٧٠٨) اتعابا للمحاماه ثم جري سؤاله عن البينه فطلب مهله لتفصيلها وترتيبها وايداعها خلال (١٥) يوم فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع/ تجهيز البينات علي حسب طلب الدايره في جلسه: ٢٦/ ٦/١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، المملكه العربيه السعوديه، (...)، (...)، (...)، حي (...)، (...)، لصاحبها: (...)، هويه وطنيه: (...)، الرياض، جوال: (...) وكيلا عنها: المحامي: (...)، هويه وطنيه: (...)، رخصه محاماه: (...)، المملكه العربيه السعوديه، (...)، طريق (...)، رمز بريدي: (...)، وكاله رقم: (...) المدعي عليها: شركه (...) المتحده للتجاره (شركه شخص واحد) - ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...)، الرياض، حي (...)، ابراج (...)، الدور الاول، مكتب رقم (...)، جوال: (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعيه اتقدم بهذا الترتيب لمرفقات الدعوي: مرفق: ١- عقد الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه (...)) والمدعي عليها: (شركه (...) الدوليه المتحده)، موثق من الغرفه التجاريه بتاريخ: ٢ / ٧/ ١٤٤٣ ه الموافق: ٣ /٢ / ٢٠٢٢م علي توريد اغنام سواكني، ٢- مرفق: ٢: تعميد صادر من المدعي عليها لموكلتي بتوريد: (٢٠) طن بسعر (٣٧ ريال للكيلو)، بتاريخ:٣/ ٢ / ٢٠٢٢ م، ٣-مرفق: ٣ فاتوره ضريبيه في: ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م، بتوريد: (٤٩٩٠)كيلو، بقيمه:(١٨٤.٦٣٠.٥٠) مايه واربعه وثمانون الفا ستمايه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ٤-مرفق: ٤ فاتوره ضريبيه: ٢١ /٣/ ٢٠٢٢ م، بتوريد: (٩٦٠٠) كيلو، بقيمه (٣٥٥.١٥٦.٨٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وخمسون الفا وثمانون هلله، ٥- مرفق: ٥: سند استلام: صادر من المدعي عليها علي استلام الدفعتين اعلاه، ٦- مرفق: ٦ فاتوره: ١٧/ ٤/ ٢٠٢٢م، وردت موكلتي: (٤٢٦٠) كيلو، بقيمه(١٥٧.٦٠٠.٣٨) مايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه ريال وثمانيه وثلاثون هلله، ٧- مرفق: ٧: شاهد علي استلام المدعي عليها للدفعه الثالثه اعلاه، ٨-مرفق: ٨: اخطار المدعي عليها وارساله عبر البريد، ٩- مرفق: ٩: شاهد علي المتبقي في ذمه المدعي عليها. ، وفي جلسه ٢٢/ ٨/١٤٤٤ ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه بمذكرته المقدمه قبل هذه الجلسه وعليه قررت تاجيل القضيه للدراسه،... وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم مع المدعي عليها، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧١٣٨٧.٦٨ريال) مقابل توريد لحوم للمدعي عليها، ومبلغ قدره (٨٨٧٠٨ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي. وقدم بينه علي دعواه اتفاقيه توريد بقيمه ٣٧ريال للكيلو، وسند استلام ١٤٥٩٠ كيلو معتمد من المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها اتفاقيه تثبت التعاقد مع المدعي عليها وسند استلام ١٤٥٩٠ كيلو معتمد من المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (٥٣٩٨٣٠ريال) ورفض ما زاد عن ذلك؛ اذ لم تري الدايره فيما قدم المدعي بينه موصله لما يطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لذلك. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، واقرار المدعي عليها بذلك، ومماطلتها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧١٣٨٧.٦٨ريال) مقابل توريد لحوم للمدعي عليها، ومبلغ قدره (٨٨٧٠٨ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال.ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت الاستيناف علي الطلبات المرفوضه، فالمدعيه وردت (٤٢٦٠) كيلو بقيمه: (١٥٧.٦٢٠)، وسددت منها: (٢٦٠٠٠) ريالا، وتبقت في ذمتها: (١٣١.٢٦٠) ريالا، وقد اثبتت هذا التوريد بشهاده شاهدين قدمتهما عند تقديم الدعوي، كذلك المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه كامله؛ اذ انها اتفقت مع المدعي عليها علي: (١٠.٠٠٠) ريال مقدم + (١٠%) + ضريبه القيمه المضافه ومجموع المطالبه: (٨٨٧٠٨) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا ومرافعه، والحكم مجددا بما ورد في لايحه الدعوي.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ١٤/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩١٥٧٩٩ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ القاضي (اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق.