moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٢٥٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ضد المدعي عليه بصفته مدير في الشركه وهي شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وقد صدر حكم لصالحه ضد الشركه، وقد اخطا المدعي عليه وخالف نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وذلك بعدم كتابته نوع الشركه وراس المال علي العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه، ويطلب تضمين المدعي عليه بالحكم الصادر علي الشركه ومقداره (١٠٢,٥٠٠.٠٠) مايه واثنان الفا وخمس ميه ريال سعودي) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل العقد المطبوع علي اوراق الشركه محل الدعوي والمختوم من المدعي عليها وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه، كما ارفق الحكم المكتسب الصفه القطعيه ضد الشركه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي كما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) وذلك لمخالفته الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وجدت الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده والمكتسب الصفه القطعيه برقم: (٤٣٣٩٠٧٤٦٣) المؤرخ في: ٠٢/ ٠١ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) والمتضمن ما نصه: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٥٠٠) الفان وخمسميه ريال اتعاب المحاماه ا.ه. كما اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعي وشركه (...) التجاريه، ولم يبين فيه نوع الشركه ولا راس المال كما نصت علي ذلك الماده ١٥٢ من نظام الشركات. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٩٠٧٤٦٣) المؤرخ في: ٠٢/ ٠١ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) وقدره: (١٠٢,٥٠٠) ميه والفان وخمسميه ريال، وحصر دعواه في طلب تضمين المدعي عليه في المبلغ المحكوم به علي الشركه، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) بمبلغ وقدره: (١٠٢,٥٠٠) ميه والفان وخمسميه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.