moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٢٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، وذلك بثمن اجمالي قدره (٣٧,٣٠٣.٢٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاث ريالات وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقام بسداد مبلغ قدره (٥,٠٩٠) خمسه الاف وتسعون ريال، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، تتضمن مبلغ قدره (٣٧,٣٠٣.٢٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاث ريالات وخمسه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، مذيله باختام منسوبه لكلا الطرفين، وممهوره بتوقيع منسوبا الي محاسب المدعي عليها (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وقرر الحاضر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي مطابقه الرصيد المعتمده بختم منسوبا للمدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، فالبينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله (...)، مبلغا قدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريال، والله الموفق.