moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٨٥٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه ٢٩/٥/١٤٣٩ه، وفيها وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها : ان المدعي عليه كان المالك الصوري لمطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه، وقد اشتري موكلي المطعم من المالك الحقيقي السيد / (...)، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه، وقام المدعي بمخاطبه المدعي عليه وطلب منه التنازل عن السجل التجاري، الا ان المدعي عليه رفض ذلك، فقام موكلي برفع دعوي قضاييه لدي المحكمه وقيدت تحت الرقم ١٣١٣٥/٣/ق لعام ١٤٣٧ه، لتسليمه المطعم ونقل السجل التجاري باسمه، واحيلت الي الدايره التجاريه الثانيه، وتم الحكم فيها بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨ه، بثبوت ملكيه موكلي للمطعم، والزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب حكمها، وتم نقل السجل التجاري بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه، واستلم موكلي المطعم بتاريخ ٥/٤/١٤٣٩ه، وحيث ان المدعي عليه قد وضع يده علي المطعم محل الدعوي بغير حق واخذ كامل ارباحه للفتره من تاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه، وحتي ٥/٤/١٤٣٩ه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره مليونان وخمسمايه الف ريال (٢.٥٠٠.٠٠٠) والتي تمثل ارباح المطعم من تاريخ شراء موكلي للمطعم وحتي استلامه للمطعم، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : ان المدعي لم يبين في دعواه الاساس الذي بني عليه مطالبته بالارباح، ومن اين اتي بافتراض وجود ارباح في المطعم، وعليه اطلب رفض الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : انه من الثابت ان المدعي عليه قد وضع يده علي المطعم حتي تسليمه لموكلي، وعليه اطلب من الدايره ندب خبره محاسبيه لتدقيق حسابات المطعم ودفاتره حتي تاريخ تسليمه لموكلي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها : بان المدعي لا يزال يطالب بارباح المطعم دون تقديم دليل علي ما يدعيه من وجود ارباح، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث انه بعد دراسه القضيه رات الدايره حاجتها لندب خبير محاسبي، وبسؤال طرفي الدعوي ان كانا يتفقان علي خبير محاسبي، طلبا من الدايره الكتابه لمن تراه مناسبا، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين بانها قد خاطبت مجموعه من المحاسبين، فورد عرض المحاسب القانوني / مكتب (...), والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره خمسه وثمانون الف ريال (٨٥.٠٠٠) كما وردها عرض المحاسب القانوني / (...)، والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره اربعه واربعون الفا ومايه ريال (٤٤.١٠٠) في حين ورد اعتذار المحاسب القانوني / (...) عن القيام بالمهمه، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا علي اختيار مكتب المحاسب القانوني / (...)، علي الاتعاب المذكوره علي ان تدفع الاتعاب مقدما من قبل المدعي، ويتحملها الخاسر للدعوي، وعليه قررت الدايره ندب المحاسب القانوني المذكور، علي ان يقدم تقريره المحاسبي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير التقرير الابتدايي جري ضمه ملف القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الابتدايي الي ان المستندات المقدمه غير كافيه، وباطلاع الطرفين علي ما جاء فيه استمهلا لتقديم ملاحظاتهما في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي، في حين استمهل وكيل المدعي عليه مهله اخري، وفي جلسه ٢/١/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه ملاحظات موكله علي تقرير الخبير المحاسبي، فاستمهل الحاضر عن الخبير المحاسبي لتقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه، قدم المفوض عن الخبير التقرير المحاسبي النهايي، والذي انتهي فيه الي عدم اكتمال المستندات اللازمه لاظهار النتيجه المحاسبيه، وقد جري تزويد الطرفين بنسخه منه، ورات الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه، طلبت الدايره من المحاسب القانوني اعتماد الطرق البديله في سبيل اخراج تقرير محاسبي نهايي يوضح الارباح للمطعم خلال الفتره، فاستعد بذلك، وبعدها عقدت الدايره عده جلسات، طلب فيها الخبير مهله اضافيه لعدم اكتمال المستندات، وفي جلسه ١٧/٥/١٤٤٠ه، قدم الحاضر عن الخبير تقريره المحاسبي، والذي انتهي فيه الي ان الارباح المستحقه للمدعي خلال الفتره هي مبلغ قدره مليون وستمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (١.٦٤١.٤٩٥) جري تسليم الطرفين نسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه ١/٦/١٤٤٠ه، قدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير المحاسبي، جري تسليم الحاضر عن الخبير نسخه منها، فاستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه ٦/٧/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه افاد المفوض عن الخبير المحاسبي الي انه يحيل علي التقرير النهايي، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٧/٧/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مليونان وخمسمايه الف ريال (٢.٥٠٠.٠٠٠) والتي تمثل ارباح المطعم من تاريخ شراء موكله للمطعم وحتي استلامه للمطعم، وحيث ان وكيل المدعي عليه لا ينكر صحه واقعه الشراء، والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه النهايي .في حين دفع بان تقدير قيمه الارباح من قبل المدعي غير صحيحه، وحيث انه في سبيل معرفه تحقق ارباح للمطعم من عدمه خلال فتره وضع المدعي عليه يده علي المطعم ليستلزم ندب جهه خبره محاسبيه للاطلاع علي المستندات الخاصه المطعم، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره بندب مكتب المحاسب القانوني/ (...)، لدراسه النزاع الماثل بين الطرفين، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره مليون وستمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (١.٦٤١.٤٩٥) وفق ما تم تقديمه من مستندات، في حين لم يقدم الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير، وحيث انه بتامل الدايره ما ذكره الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير المحاسبي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه محاسبيه بحته، تم الاجابه عليها من المكتب المحاسبي في تقريره، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره النهايي, وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وستمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (١.٦٤١.٤٩٥) وبخصوص اتعاب المكتب المحاسبي، وحيث ان الدايره لم تنته الي الحكم للمدعي بكامل ما يطالب به، فان الدايره تري مناسبه تحمل المدعي لتلك الاتعاب، وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم، وهو المبدا المستقر نظاما، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض هذا المطلب . (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) ، هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي / (…) ، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره مليون وستمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (١.٦٤١.٤٩٥) ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي تتضمن ان المدعي عليه مالك صوري لمطعم (...) لتقديم الوجبات السريعه، وان موكله اشتري المطعم من مالكه الحقيقي بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه ورفض المدعي عليه تسليم المطعم ونقل السجل التجاري باسمه فاقام موكله دعوي بهذا الشان وصدر الحكم بثبوت موكله للمطعم، والزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل، وتم نقل السجل بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، تمثل ارباح المطعم من تاريخ شراء موكله للمطعم وحتي استلامه للمطعم ،والزامه باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٦٤١.٤٩٥) مليون وستمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم طالبا نقض الحكم، تاسيسا علي ما حاصله ان المحاسب انتهي في تقريره الابتدايي والنهايي الي ان المستندات المقدمه غير كافيه لاظهار النتيجه المحاسبيه الا ان الدايره طلبت اعتماد طرق بديله، وان المستانف قدم للمحاسب القانوني مستندات تخص مديونيه المطعم ولم يقبلها المحاسب وباحاله القضيه لهذه الدايره رات نظرها مرافعه للتحقق من بعض جوانبها وعقدت لها عده جلسات حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وجري فيها تبادل المذكرات بينهما، كما طلبت الدايره من الخبير توضيح اليه تقدير الارباح التقديريه الوارده في التقرير، فقد مذكره جوابيه تتضمن ان مقام الدايره وجهت الي تحديد صافي الربح بطريقه تقديريه طبقا لنسبه الربحيه في الانشطه المماثله والتي نري ان نسبه الربحيه تتراوح بين ٢٠% و ١٠% بمتوسط صافي ربح ١٥%، عليه يمكن تقدير ارباح المطعم خلال الفتره بمبلغ ( ١،٦٤١،٤٩٥) بنسبه ١٥% من اجمالي ايرادات المطعم خلال الفتره والتي بلغت( ١٠،٩٤٣،٢٩٧) ريال، وفي جلسه بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه حضرها (…) ممثلا للمدعيه، و(…) ممثلا للمدعي عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما اثاره المستانف من ان المستندات المقدمه غير كافيه لاظهار النتيجه المحاسبيه لا يعفيه من تعويض المدعي عن منفعه العين التي وضع يده عليها بغير وجه حق، خاصه ان سبب عدم تمكن الخبير من اظهار النتيجه المحاسبيه وفقا للمتعارف عليه يعود لاخلاله بتقديم المستندات المتمثله في الفواتير وسندات القبض والصرف والاشعارات والمسيرات الخاصه بالمطعم وفقا لتقرير الخبير، وذلك بالمخالفه لما تضمنته المواد (١، ٦) من نظام الدفاتر التجاريه، ولما تضمنت الماده (١٠) من ذات النظام من ان امتناع التاجر عن تقديم دفاتره يعد بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر، وحيث رات الدايره مصدره الحكم والحال ما ذكر تحديد الربح وفقا لنسبه الربحيه في الانشطه المماثله، فانه اجتهاد سايغ، مع ثبوت ان ايرادات المطعم لتلك الفتره بلغت ( ١٠،٩٤٣،٢٩٧) ريال وفقا لتقرير الخبير، مما يقوي الظاهر بتحقيق المطعم ارباحا تلك الفتره، الا ان هذه الدايره تري ان يكون التقدير وفقا للحد الادني المظنون من التقديرات التي اشار لها الخبير لان الزياده مشكوك فيها، ولهذا فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه الي (١.٠٩٤.٣٢٩) مليون واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٧/٧/١٤٤٠ه مع تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٠٩٤.٣٢٩) مليونا واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .