moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439189221 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بان الدايره سبق وان اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 15/01/1444ه بموجب الصك رقم (...)وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بتصفيه وتنضيض شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بين اطراف الدعوي وهم: المدعي: (...)، رقم الهويه: (...)، والمدعي عليه: (...)، رقم الهويه: (...) وتعيين: مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (...) مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه والشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، وعلي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال، شامله لضريبه القيمه المضافه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلبه تصحيح الحكم برقم الطلب (447247055) المرفق بملف القضيه، وتضمن ان المدعي ارفق سجلا فرعيا للشركه المراد تصفيتها وليس السجل الرييسي، وان السجل الرييسي برقم (...) وطلب تعديل ذلك، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 23/ 04/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وقرر المدعي وكاله انه قدم طلب تصحيح الحكم رقم (447026033) المقدم برقم الطلب (447247055)، وبسؤاله عن موضوع طلبه احال عليه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب، وصدر عنها قرارها برفض طلب تصحيح الحكم الصادر برقم (447026033) والمقدم برقم الطلب (447247055)، وفي جلسه هذا اليوم 24/ 07/ 1444ه حضر وكيل المدعي والمصفي (...)، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بناء علي البريد المرسل من المصفي والذي طلب فيه اعفاؤه من مهمه التصفيه، وذكر في هذه الجلسه بان من اسباب طلبه للاعفاء هو التاخر في اخطاره لمده (3) اشهر بعد الحكم، والسجل التجاري المذكور في الحكم للفرع وليس للرييسي ولا يستطيع تصفيه فرع، وكذلك عدم تعاون الاطراف، كالاتي: ا) لم يتم تسليم المقر وذكر انه لا يوجد مقر منذ سنين. ب) عقد اجتماعات وعددها (6) ولم يتواجد الاطراف في اغلب الاجتماعات انما ممثلين بدون صفه رسميه. ج) لم يتم تزويد الحسابات الحكوميه التابعه للشركه كالوزارات والهييات. د) عدم تسليم المستندات المطلوبه. ه) اوراق قديمه ومعلومات متقادمه قبل اكثر من (7) سنوات. و) انها قد تحول الي تصفيه اداريه لانه لم نستطع الحصول علي دلايل لوجود اي اصل يغطي التزامات التصفيه والداينين وغيرها، فعقب وكيل المدعي بان رده علي ما ذكره المصفي يتضمن ما يلي: اولا: فيما يتعلق بتاخير الاخطار فانه لم يكن متاخرا اخذا في الاعتبار اجراءات الاخطار بين الشركاء لا سيما وان المده المحدده للتصفيه ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه. ثانيا: فيما يتعلق برقم السجل المدون في الحكم (...) فهو متعلق بفرع الشركه، والصحيح ان السجل الرييسي هو رقم (...). ثالثا: فيما يتعلق بموكلنا فقد كان هناك تواصل مباشر من قبله او موكله مع المصفي وكانت الاجابه علي طلباته تتم عاده في الاوقات المتعارف عليها، اخذا في الاعتبار تواجد المدعي في خارج المملكه معظم الاوقات. رابعا: فيما يتعلق بمستندات الشركه تم اشعار المصفي ان الشركه كانت تمارس عملها من خلال مكتبها في مدينه (...)والواقع في حي (...)ضمن مكاتب (...)والتي كانت مستندات الشركه في مقره وتم اشعار المصفي بذلك، وكذلك ما يتعلق بالحسابات الالكترونيه للخدمات الحكوميه المتعلقه بالشركه فهي لدي الرييس التنفيذي لها المدعو/ (...) (...)الجنسيه والذي لا يزال عاملا مع الشريك الاخر (...)، وقد قام موكلنا بالافصاح عن اخر ميزانيه مدققه للشركه وانها لا تمارس نشاطها لعده سنوات، وبالتالي تكون مستندات سابقه وقديمه وفقا لافاده المصفي، ثم سالت الدايره المصفي هل استلم مبالغ عن التصفيه؟ فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ مقابل التصفيه ويطلب اعفاؤه منها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المصفي طلب اعفاؤه من مهمه التصفيه الوارده في منطوق حكم الدايره المؤرخ في 15/01/1444ه بموجب الصك رقم 447026033 وذلك للاسباب التي ذكرها في وقايع هذا الحكم، وبما ان الدايره اطلعت علي المبررات التي ذكرها المصفي قررت الاستجابه لطلبه لان التصفيه وقعت علي السجل الفرعي للشركه وليس علي السجل الرييسي وهذا من اكبر المعوقات التي تواجه المصفي في عمليه التصفيه، كما ان السبب في صدور الحكم بتصفيه السجل الفرعي للشركه ان المدعي اسس دعواه علي السجل الفرعي وانتهت الدايره الي تصفيته بناء علي الخلاف المستحكم بين الطرفين وهذا الخطا يتحمل تبعاته من اقام الدعوي لا ان يتحمل ذلك المصفي، وبما ان المصفي قرر انه لم ياخذ اي مبلغ مقابل التصفيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باعفاء المصفي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (....) من القيام بمهام التصفيه الوارده في صك حكم الدايره المؤرخ في 15/ 01/ 1444ه الصادر في القضيه رقم (439189221) بناء علي طلبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.