moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 448526952 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد تنفيذ واستكمال كامل اعمال المشروع الانشاييه المعماريه/ التشطيبات/ الميكانيكيه/ والمراقبه والتحكم كما ورد بمخططات العقد وجدول كمياته لمشروع منع الشركه الاقتصاديه الاولي التجاريه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (23) من العقد المؤرخ في 14 /10 /1442ه الذي ينص علي انه: "اتفق الطرفان علي ان يتم الفصل في اي نزاع يتعلق بتطبيق هذا العقد او تفسيره او تقرير الحقوق الوارده فيه بالطرق الوديه وفي حال عدم التوصل لحل ودي تحال المساله للفصل بواسطه التحكيم او الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا الرياض"، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 01 /12 /1443ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه بتاريخ 23 /02 /1444ه؛ والتي عقدت عن بعد؛ حضرت وكيله المدعيه نوره عبدالله الموسي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432032519 تاريخ 27 /04 /1443ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه هل لدي موكلتها ما يثبت اللجوء الي الحل الودي فاجابت نعم وارفقت ما يثبت ذلك، وعليه رات الدايره السير في اجراءات تعيين المحكم، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 16 /03 /1444ه؛ والتي عقدت عن بعد؛ حضرت وكيله المدعيه نوره عبدالله الموسي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432032519 تاريخ 27 /04 /1443ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات الدايره تعيين جمال بن قاعد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (30,000 ريال) ثلاثون الف ريال محكما عن المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (15) من نظام التحكيم نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ جمال بن قاعد العتيبي، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليه باتعاب قدرها (30,000) ريال تدفعها المدعي عليها. منطوق الحكم قررت الدايره تعيين جمال بن قاعد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (30,000 ريال) ثلاثون الف ريال محكما عن المدعي عليها. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.