moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 2720 لعام 1436ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 01/،/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي: صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبد الله علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 14/04/1436ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، وفي جلسه 25/05/1436ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار صك حصر الورثه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه شريك مع شقيقه مورث المدعي عليهم في العديد من المؤسسات والشركات بموجب احكام قضاييه نهاييه وهي مؤسسه (...) للتجاره والصناعه بنسبه (10%) وشركه (...) بنسبه (10%) من حصه مورث المدعي عليهم البالغه (65%) من راس مال الشركه وشركه مصنع (...) بنسبه (8 حصص من 47 حصه من حصص مورث المدعي عليهم) وشركه (...) بنسبه (10%) من حصه مورث المدعي عليهم ومؤسسه (...) بنسبه (1/12) وحيث انه لم يتم تسليمه اي ارباح حتي تاريخه فانه يطالب باجراء المحاسبه في المؤسسات والشركات المذكوره اعلاه والزام المدعي عليهم بما يثبت من تاريخ تاسيس المؤسسات والشركات وحتي تاريخه كما يطالب بتعيين حارس قضايي علي هذه المؤسسات ونصيب مورث المدعي عليهم في تلك الشركات ليتولي قبض نصيب مورث المدعي عليهم ومن ثم تسليم نصيب المدعي من الارباح كما طلب تصفيه تلك المؤسسات ونصيب مورث المدعي عليهم من تلك الشركات وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم مذكره تضمنت انكار صحه الدعوي وانه ليس للمدعي اي مبالغ ومما يدل علي ذلك انه لم يتقدم بهذه الدعوي الا بعد سنين طويله من الحكمين الصادرين بثبوت شراكته ولم يتقدم بها الا بعد وفاه مورث المدعي عليه تسلم المدعي نسخه من هذه المذكره ثم قرر بانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليهم بتزويده بالمستندات الخاصه بتلك المؤسسات والشركات ليطلع عليها ويتبين له بعد ذلك ارباحه المستحقه كما اكد علي طلبه العاجل فرض الحراسه القضاييه فعقب المدعي عليه وكاله بان موكليه لا يمانعون من تزويد المدعي بما طلبه وذلك خلال شهر من تاريخه واما طلبه العاجل فلم يقدم ما يسوغ قبوله، وفي جلسه 15/07/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او اي احد من طرفهم وقرر الحاضر ابلاغ وكيل المدعي عليهم بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 11/11/1436ه قرر وكيل المدعي عليهم انه تم تسليم المدعي نسخه من الميزانيات عن كل شركه للسنوات الخمس الاخيره فانكر المدعي ذلك واكد المدعي عليه وكاله علي ما ذكر وانه لا مانع لديه من تسليمه نسخه منها مره اخري ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره طلب في ختامها رفض الدعوي والزام المدعي بسداد نصيبه من خساير شركه (...) وقدرها (6.426.965) ريال وارفق بمذكرته تقريرا محاسبيا يثبت نصيب المدعي من خساير الشركه المذكوره تسلم المدعي نسخه منها فاجاب بان مورث المدعي عليهم سبق وان اقر بتحمل خساير شركه (...) شخصيا وذلك في الحكم رقم 373/د/تج/9 لعام 1427ه وقدم نسخه منه واكد علي طلباته السابقه فعقب المدعي عليه وكاله بان ما ذكره المدعي غير صحيح حيث ان الحكم نص في اسبابه علي ان الدايره انتهت الي ثبوت مسيوليه مورث المدعي عليهم بصفته كشريك ومصفي ومدير سابق للشركه مما يدل علي ان مورث المدعي عليهم لا يتحمل الديون بصفه شخصيه ثم قدم المدعي مذكره الحاقيه اكد فيها علي ما سبق ذكره واضاف بان هناك شريكان اخران يطلبان تعيين لجنه مكونه من جميع الشركاء لاداره وتسيير امور الشركه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه 13/01/1437ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الميزانيات المتوفره لدي موكليه فاجاب بانها من عام 2004م وحتي 2013م واما عن عام 2003م فغير متوفره حيث انها تلفت في سيول جده فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ثم سالت الدايره المدعي عن تمويل شراكته في الشركات او المؤسسات المنبثقه عن المؤسسه الام فاجاب بانها بتمويل مستقل وراس مال مستقل وان عدد الشركات التي هو شريك فيها هي المثبته في الحكم السابق ثم قررت الدايره بذات الجلسه ندب شركه (...) و(...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين ويكون تحديد الاتعاب بعد الاطلاع علي المستندات، وفي جلسه 10/03/1437ه تشير الدايره الي عدم افاده الخبير عن القضيه واتعابه، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليهم بضروره تزويد المحاسب بكافه المستندات خلال خمسه ايام من تاريخه وانه في حال عدم تسليمها للمحاسب فان الدايره ستعتبره نكولا وتسير في القضيه قضاء ففهم ذلك، وفي جلسه 01/04/1437ه تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي بشان طلب مهله لفحص اوراق الطرفين حيث ان حسابات المؤسسه قديمه والمدد المراد المحاسبه عليها طويله وانه بناء علي ذلك لم يتم تحديد الاتعاب المراد تقاضيها لاعداد التقرير ثم طلب المدعي من المدعي عليه وكاله تسليم ارباحه عن السنوات التي ليست بصدد المحاسبه بين الطرفين فطلب المدعي عليه وكاله مهله لذلك، وفي جلسه 15/05/1437ه اكد المدعي علي ما سبق وان طالب به في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله بخصوص استعداد موكليه بتسليم المدعي الارباح عن السنوات التي ليست بصدد المحاسبه، فطلب مهله اضافيه، ثم افهمته الدايره بضروره صرفها خلال مده لا تتجاوز شهر من تاريخه لاسيما اذا كان صرفها متاح، ثم تشير الدايره الي ان الخبير ابدي موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (400.000) ريال، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، وفي جلسه 19/06/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده جاء فيها الاجابه علي طلب المدعي تسليمه الارباح التي ليست بصدد المحاسبه تضمنت بان مهمه المحاسب تشمل جميع الحسابات حتي عام 2015م كما ان الارباح لعام 2016م يتم المحاسبه عليها نهايه السنه عليه فانه لا توجد ارباح لا تشملها مهمه الخبير ومن ناحيه اخري فان مهمه المحاسب تشمل تصفيه شركه (...) وقد تم تسديد بعض مديونيه (...) من ارباح شركه المحاصه التي يطالب المدعي بارباحه فيها وبالتالي فلا يتم النظر بصرف ارباح حاله حتي ينتهي الخبير المحاسبي ومن ناحيه اخري فان مؤسسه (...) التي يطالب المدعي بادخالها كان هو مديرها والمسؤول عن الحسابات فيها ولديه كافه المستندات وليست مشموله بالحكم موضوع هذه الدعوي والتي علي اساسه تم تكليف المحاسب وتشير الدايره الا انه ورد خطاب من المحاسب طالبا فيه الزام الورثه المدعي عليهم بتزويده بباقي الحسابات في الشركات الاخري كما قدم المدعي مذكره تضمنت الدفع بان الديون علي شركه (...) سبق وان اقر مورث المدعي عليهم بتسديد كل ما يترتب عليها من ديون للغير بصفته الشخصيه وطلب في ختامها افهام المحاسب بعدم مسيوليته عن المديونيات المتراكمه علي شركه (...) والتاكيد علي صرف ارباحه عن الشركات وفق ما بين في الجلسه الماضيه. وفي جلسه 11/08/1437ه تشير الدايره الي انه ورد اليها من قبل المدعي عليهم مذكرتين تضمنتا المطالبه بادخال خساير شركه (...) في مهمه المحاسبه لتشمل المدعي بمقدار نصيبه وبعرض ذلك علي الحاضر عن الخبير المحاسبي ذكر انه سبيين ذلك في تقريره وقرر انه استلم كافه المستندات ويطلب مهله كافيه لاعداد التقرير، وفي جلسه 15/10/1437ه تشير الدايره الي انه وردها من الخبير المحاسبي خطاب يتضمن انه انتهي من اعداد التقرير المبديي الا ان الطرفين لم يسددا الاتعاب وطلب الزامهما بذلك ليقوم بتسليمهما التقرير المبديي وتشير الدايره الي ان المدعي لم يحضر هذه الجلسه رغم تبلغه بها وطلب الحاضر شطب القضيه، وفي جلسه 25/12/1437ه قدم الحاضر عن الخبير التقرير المبديي والذي توصل فيه الي ان اجمالي الخساير المستحقه علي المدعي لورثه المدعي عليهم مبلغ وقدره 8.779.529 ريال وثلاثه وخمسون هلله ثم افهمت الدايره الطرفان بضروره سداد اتعاب الخبير المحاسبي خلال اسبوع من تاريخه مع ابداء الملاحظات علي التقرير المبديي خلال عشره ايام وتزويد المحاسب بالملاحظات ليتسني له دراستها واصدار التقرير النهايي وتقديمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/02/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا ثم قدم المدعي اصاله مذكره خاليه من المستندات تضمنت ملاحظاته علي التقرير المبديي ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه تاجيل نظر القضيه لحين تزويده برد المدعي عليهم علي مذكره المدعي ليتسني له اعداد التقرير النهايي في الجلسه القادمه ثم نبهت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي بسرعه اصدار التقرير النهايي علي ما تم تسليمه اياه، وفي جلسه 13/04/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره الثاني وقدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفقت بملف الدعوي واكد المدعي اصاله ان شراكته في شركه (...) لا يتحمل الخساره فيها حيث ان الشريك في شركه (...) هو (...) وليس المؤسسه فعقب الحاضر عن الخبير المحاسبي بان مؤسسه (...) تملك مجموعه الشركات بما فيها شركه (...) ويؤكد علي ما ورد في التقرير النهايي، كما قدم للدايره ما يثبت شراكه المدعي في شركه (...) من جهه انه شريك محاص في مؤسسه (...) عباره عن محضر اجتماع وخطاب من مدير مؤسسه (...) مورث المدعي عليهم يتضمن اثبات تملك المؤسسه لحصه في شركه (...) تشملها حصه الشريك المحاص (المدعي)، وفي جلسه 16/06/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب تضمن الافاده ان ورثه (...) قامت بتزويده بميزانيات مؤسسه (...) للاعوام من 1979م حتي عام 1984م وبلغ اجمالي الارباح من واقع الميزانيات مبلغ وقدره (31.941.853) ريال وتم احتساب حصه المدعي منها بمبلغ وقدره (2.661.829) ريال وذلك حسب الحكم الصادر برقم (837 لعام 1433ه) وتم تزويد نسخه من الميزانيات وانه بتاريخ 8/6/1438ه قدم له المدعي مذكره يفيد فيها بانه بمراجعه الميزانيات الخاصه بمؤسسه (...) اتضح له انها لا تحتوي علي ارباح مشروعي الجبيل والخبر ويفيد بانها (110.000.000) ريال وان نصيب كل من مؤسسه (...) ونصيب (...) لكل منهما (36.663.000) ريال ثم قدم مذكره اخري يطلب فيها بوجود شركات اخري وهو يطلب ميزانياتها وهي شركه (...) ومصنع (...) ومصنع (...) وشركه (...) للمقاولات وشركه (...) للنظافه السعوديه وشركه (...) للاستثمارات الماليه وانه تم ارسال ما قدمه المدعي للمدعي عليهم للرد علي ما ورد وهو يطلب تاجيل الجلسه علي ذلك واعداد التقرير النهايي ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ارفق معها اربع مرفقات ذكر بانها تمثل رد المدعي عليهم علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه، تسلم المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/08/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير الثالث والذي انتهي فيه الي ان صافي الخساير المستحقه علي المدعي للمدعي عليه هي مبلغ قدره 6.117.700.11 ريال ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي للرد علي الدفع الذي ذكره المدعي بخصوص شركه (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه 03/11/1438ه قدم الحاضر الخبير المحاسبي تقريره عن استفسارات الدايره بخصوص شركه (...) ثم قامت الدايره بتسليم الطرفين نسخه من التقرير وباطلاعهما عليه طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من الخبير تسليم التقرير النهايي في الجلسه القادمه وافهمت الاطراف بضروره تزويد الخبير بالمستندات المطلوبه، وفي جلسه 28/01/1439ه قدم الحاضر الخبير المحاسبي تقرير نهايي والذي توصل فيه الي ان صافي الخساير المستحقه علي المدعي (...) 6.117.700.11 ريال ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه منه، وفي جلسه 24/03/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يذكر فيه بانه ورده من المدعي مذكرتين ويطلب مهله من الدايره للرد عليه ثم قدم المدعي اصاله مذكره تمثل رده علي التقرير الاخير تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 07/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ارفق معها عده مستندات تمثل رده علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه وقدم ايضا مذكره خاليه من المستندات تكميليه عن التقرير المحاسبي تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/06/1439ه قدم المدعي اصاله مذكره ارفق بها عدد من المستندات كما قدم مذكره ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد كما سلم الحاضر عن الخبير المحاسبي جوابه عن استفسارات الطرفين تسلم كل طرف نسخه منها، وفي جلسه 04/07/1439ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ارفق معها عده مستندات تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم قام المدعي اصاله بتقديم مذكره جوابيه بشان ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي المسلم في الجلسه الماضيه تسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها وتسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه 23/08/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي اشتمل علي رده علي جميع الملاحظات المقدمه له ثم قدم المدعي اصاله مذكره ارفق بها مستندين ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه سبق وان قدم للمحاسب المذكره التي بني عليها هذا الرد المقدم، وفي جلسه اليوم قدم المدعي مذكره خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وهو يكتفي بما تم ضبطه في الجلسات الماضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم باجراء المحاسبه في المؤسسات والشركات التي هو شريك فيها مع شقيقه مورث المدعي عليهم والتي صدر بموجبها احكام قضاييه نهاييه وهي مؤسسه (...) للتجاره والصناعه بنسبه (10%) وشركه (...) بنسبه (10%) من حصه مورث المدعي عليهم البالغه (65%) من راس مال الشركه وشركه مصنع (...) بنسبه (8 حصص من 47 حصه من حصص مورث المدعي عليهم) وشركه (...) بنسبه (10%) من حصه مورث المدعي عليهم ومؤسسه (...) بنسبه (1/12)، وحيث ان الدايره وفي سبيل الوصول الي المبلغ المستحق بناء علي مستندات الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه فقد ندبت الخبير المحاسبي مكتب (...)، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان حصه المدعي من خساير نشاط الشراكه في مؤسسه (...) للتجاره والصناعه بموجب التقرير رقم 1137/437، مبلغا قدره (70/1.732.196) ريال، وان حصه المدعي من ارباح نشاط الشرطه في مؤسسه (...) و(...) بموجب التقرير رقم 1137/437، مبلغا قدره 10/3.841.253 ريال، وان حصه المدعي من خساير نشاط الشراكه في شركه (...) بموجب التقرير رقم 1137/437، مبلغا قدره (41/59.781) ريال، وان حصه المدعي من ارباح نشاط الشراكه في شركه (...) بموجب التقرير رقم 1137/437 مبلغا قدره 32/1.404.255 ريال، وان حصه المدعي من خساير نشاط شركه (...) بموجب التقرير رقم 1137/437 مبلغا قدره (84/12.233.059) ريال، وان حصه المدعي من ارباح مؤسسه (...) من عام 1979م وحتي 1984م مبلغا قدره 42/2.661.829 ريال، ليصبح صافي الخساير المستحقه علي المدعي (...) (المدعي عليهم) مبلغا قدره (11/6.117.700) سته ملايين وميه وسبعه عشر الفا وسبعميه ريال واحدي عشر هلله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما توصل اليه الخبير المحاسبي، واما بخصوص ما يطالب به المدعي اصاله بعدم مسيوليته عن المديونيات المتراكمه علي شركه (...) ويطلب من الدايره عدم الزامه بسداد نصيبه من خساير شركه (...) مستندا علي ان الشريك في شركه (...) هو (...) شخصيا وليس المؤسسه وبان مورث المدعي عليهم سبق وان اقر بتحمل خساير شركه (...) شخصيا وذلك في الحكم رقم 373/د/تج/9 لعام 1427ه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي اسباب الحكم المذكور انفا والذي نص علي ثبوت مسيوليه مورث المدعي عليهم بصفته كشريك ومصفي ومدير سابق للشركه مما يدل علي ان مورث المدعي عليهم لا يتحمل الديون بصفته الشخصيه ومن جهه اخري فان مؤسسه (...) تمتلك مجموعه شركات بما فيها شركه (...)، ومما يدل علي شراكه المدعي في شركه (...) من جهه انه شريك محاص في مؤسسه (...) محضر اجتماع وخطاب مدير مؤسسه (...) مورث المدعي عليهم والذي يتضمن اثبات تملك المؤسسه لحصه في شركه (...) والتي تشملها حصه الشريك المحاص (المدعي)، وحيث نصت الماده الثانيه من نظام الشركات السعودي من ان (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره) وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الشركات السعودي من انه (يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن) وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام الشركات السعودي من انه (يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال) وحيث جاء في الموسوعه الفقهيه: من انه اتفق الفقهاء علي ان الخساره في الشركات عامه تكون علي الشركاء جميعا، بحسب راس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، وجاء في المغني لابن قدامه: (والوضيعه علي قدر المال) يعني الخسران في الشركه علي كل واحد منهما بقدر ماله، فان كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وان كان اثلاثا، فالوضيعه اثلاث. لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (6.117.700.11) سته ملايين وميه وسبعه عشر الفا وسبعميه ريال واحدي عشر هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن علي الزهراني القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1519 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / ورثه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي وكاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2720 لعام 1436ه بحالته الراهنه. امين السر حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي