moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩١٩٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) عدد (٢٠٩) بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٩١.٩٠) خمسه وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريال و تسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٩١.٩٠) خمسه وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريال و تسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها :محرر عادي متمثل في فواتير عدد(٩) علي مطبوعات المدعيه ،ممهوره بختم المدعي عليها والمدعيه ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه حضر وكيل المدعيه ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت : اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قررت: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن اختلاف مجموع الفواتير بالزياده عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا: بسبب وجود مرتجعات والمتبقي هو مبلغ المطالبه . وبسؤالها عن محل المنازعه قررت: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه . وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٩١.٩٠)خمسه وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريال و تسعون هلله، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لحكم الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولحكم الماده (٠١/٣٠) من ذات النظام ولعدم تقديم المدعي عليه للجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما فوتت المدعي عليها فرصه الدفاع ، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده(٢٩) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه : بالزام شركه (...) الطبيه ان تدفع ل/شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله مبلغ قدره (٣٥,٠٩١.٩٠) خمسه وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.