moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيض وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٨/٠٤/١٤ه بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين ان يسلم موكله المدعي عليه فاتوره بقيمه البضاعه (البيض)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٥٠٢) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وريالين. استنادا الي فواتير. وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٣/١٠/٢٨ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحتها الالكترونيه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: انكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا وبسؤال المدعيه عن بينتها علي الدعوي اجابت قايله: بينتي هي الفواتير وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ليس عليها توقيعي وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: انها بتوقيع (...) وهو يعمل لدي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه ليس مفوضا للاستلام والتسليم وبسؤال المدعيه هل لديها مزيد بينه اجابت قايله: اطلب اجلا لاحضارها وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٧ه: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عما طلب منها في الجلسه السابقه، اجابت بانها قدمت ذلك في مذكره ارفقتها بالامس، ونظرا لحاجه الدايره لمزيد من الوقت لدراستها قررت تاجيل الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه: وفيها حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله هل لديها ما تود اضافته، اجابت: اكتفي بما تم تقديمه، وبسؤال المدعي عليه هل لديه اضافه، اجاب: بانه قرر الاكتفاء كذلك، وبسؤال المدعيه وكاله هل تطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، اجابت: بانها ترفض ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٢٧٨,٥٠٢) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد بيض للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قد اكتفت بتقديم فواتير عليها توقيع منسوب لشخص يعمل لدي المدعي عليه، ولم تقدم ما يثبت نسبه التوقيع للشخص المشار اليه في محاضر الضبط فضلا ان يكون هذا الشخص مخولا بالاستلام، و لما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده (٩٧) من نظام الاثبات في الفقره الاولي علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف... ، وبما ان المدعيه رفضت توجيه اليمين للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.