حكم رقم 2436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2436 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي تضمنت مطالبه موكلته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وثمانين الفا وخمسمايه وخمسه وستين (87.565) ريالا، وذلك يتمثل في نصيب موكلته من الارباح المتفق عليها بين موكلته والمدعي عليه، حيث انه تم الاتفاق علي ان تكون الشراكه بين الطرفين في (...)، حيث قامت المدعيه بتوفير الادوات الكهرباييه، والماء والكهرباء، ونقل كفاله المدعي عليه، وتوفير سكن له، وقام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون (21.763) ريالا، لعده اعمال ولتجهيز الموقع لاجل بدء العمل، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل الموقع، ويتم لاحقا تقاسم الارباح بين الطرفين بالتساوي، الا ان المدعي عليه بعد (6 اشهر) قدم طلبا الي المدعيه لتغيير اتفاقيه الشراكه وتعديل نسب الارباح، ورفضته المدعيه، الامر الذي ترتب عليه قيام المدعي عليه بنقل كفالته، وفض شراكته، وعدم دفعه الارباح المترتبه في ذمته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، طلبت فيها الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت هويه المدعي عليه، وبياناته الرسميه، الا انه لم يقدم اي بيانات صحيحه تدل علي المدعي عليه، (كصوره الاقامه او رقمها)، وقرر الاكتفاء بما قدمه، وبجلسه يوم الاربعاء 21/4/1441ه، حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن هويه المدعي عليه افاد بانه لا يعرف رقمه، ولا يعرف عنوان اقامته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول دعوي المدعيه ضد المدعي عليه، وبتقدم وكيل المدعيه/ (...) بمذكره اعتراضه لدي هذه الدايره، حيث تضمنت مذكره اعتراضه البيانات الخاصه بالمدعي عليه، وعليه افتتحت الدايره المرافعه الكتابيه لطرفي الدعوي، الا ان المدعي عليه لم يجب علي الدعوي، علي الرغم من تبلغه بها عن طريق نظام ابشر، ولذلك حددت الدايره جلسه يوم الاربعاء 27/2/1442ه، حيث حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله عن بعد، واحال وكيل المدعيه الي دعوي موكلته، وافاد المدعي عليه بانه لا يعلم عن الدعوي شييا، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تسليم المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما افهمت الدايره المدعي عليه بضروره الاجابه عن الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 11/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) عن بعد، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله عن الدعوي حيث لم يصلها شيء من قبله، فقدم مذكره بها مرفقات تضمنت دفع موكلته بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وان موكله سبق وان اقام دعوي لدي المحكمه العامه يطلب فيها رد راس المال وفض الشراكه بين الطرفين، وقيدت بالرقم (38672517) وتاريخ 21/7/1438ه، وان المدعيه طالبت بهذا الطلب في الدعوي السابقه وادي موكله علي ذلك اليمين النافيه، وانتهي الحكم في الدعوي السابقه الي فض الشراكه بين الطرفين واعاده راس المال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بتقديم اجابته قبل موعد الجلسه القادمه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اشار فيها الي ان الحكم السابق صدر بفض الشراكه، وان موكلته قامت بسداد ما هو مستحق بذمتها بموجب الحكم الصادر مسبقا، وانها اقامت دعوي سابقه لدي المحكمه العامه بالدمام وتم الحكم بصرف النظر عنها لكون الاختصاص يعود لهذه المحكمه، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي عليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعيه، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون (87.565) ريالا، تتمثل في نصيبها من الارباح المترتبه علي اتفاقيه الشراكه المبرمه بينها وبين المدعي عليه، وبما يتعلق بنظر الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيه، وانه صدر بذلك حكم المحكمه العامه بالدمام، وذلك في القضيه المقيده برقم (38672517) وتاريخ 21/7/1438ه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد قدم نسخه من صك الحكم الصادر في الدعوي السابقه، والذي كان محل اقرار من المدعيه، ولما كان الثابت هو ان المدعيه في هذه الدعوي قد دفعت في الحكم السابق باستحقاقها الارباح، وادي المدعي عليه اليمين النافيه عليها، مما يتبين معه كون الموضوع محل الدعوي هنا كان موضع بحث في الدعوي السابقه، وقد تم الفصل فيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان :( الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي، ويتعلق بذات موضوع الدعوي محل المطالبه، ولما كان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، وحيث ان الدايره كانت قد حكمت بعدم قبول الدعوي، عليه فان الدايره تعدل عن حكمها السابق، و تنتهي مع ما سبق بيانه من اسباب الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من كون موكلته قد اقامت دعوي مطالبتها بالارباح لدي المحكمه العامه وصدر بها الحكم المنتهي الي صرف النظر عنها لكون الاختصاص لهذه المحكمه، وذلك لان الثابت وفق الحكم المنتهي بفض الشراكه بين الطرفين، هو ان الطلب موضوع هذه الدعوي قد تم نظره في ذات دعوي فض الشراكه،
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 21/4/1441ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي رقم (2436 لعام 1440ه) والمقامه من: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) – (...) الجنسيه - ذو هويه الاقامه رقم (...)، ثانيا / عدم جواز نظر الدعوي رقم (2436 لعام 1440ه) والمقامه من: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) – (...) الجنسيه - ذو هويه الاقامه رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
فيصل بن احمد الزهراني
عضو 
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس