moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670295939 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتقدم الي فضيلتكم بصحيفه دعوي مستعجله ضد المدعي عليها شركه (...) الصناعيه، وذلك لحمايه حقوق المدعيه شركه (...) للمقاولات لحين الفصل في الدعوي المقدمه ضدهم برقم (4670151420) والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,550,118) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال ومايه وثمانيه عشر ولكون المدعي عليها مقره بالمبلغ التي عليها للمدعيه ولمنع التصرف في الاصول الهامه للشركه التي تمثل ضمانا لسداد المبالغ المستحقه للمدعيه ولما يلي: ان الشركه اجنبيه ومن الممكن ان يقوم مالكها بيع الاصول والمعدات وسفره للخارج في اي وقت مما سيضيع حق المدعيه. ويوجد علي المدعي عليها عده قضايا ومطالبات ماليه عديده ومنها شيكات بدون رصيد. والمدعي عليها نقلت المعدات والالات الي مكان غير معلوم للمدعيه ولكونها ضمان لسداد الدين المستحق للمدعيه نخشي بيعها والتصرف بها. وطالب ب: 1- منع التصرف في الاصول والمعدات التي تملكها المدعي عليها. 2- اصدار قرار بالحجز التحفظي علي المعدات والاصول وذلك لضمان سداد المبالغ المستحقه للمدعيه، ولمنع المدعي عليها من التصرف فيها قبل البت في القضيه المنظوره. المرفقات: 1. مرفقات الدعوي المنظوره لدي الدايره الثالثه. . وقدم سندا لطلباته مرفقات الدعوي المنظوره لدي الدايره الثالثه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن بان جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا ولا وجاهه لرفع دعواها. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 21-03-1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي المحرره، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق جوابه عبر محادثه الجلسه ونصه ما يلي افيد فضيلتكم بان جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا ولا وجاهه لرفع دعواها حيث ان موكلتي ليس لديها رغبه ببيع المعدات والالات واطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بجلب البينه فيما تدعي به، ومن ناحيه ثانيه المدعيه لم تفي بالتزامها تجاه الشراكه ولم تقم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه بموجب عقد بيع الحصص حتي تطالب بعدم بيع المعدات والالات وما ذكرته مجرد حديث مرسل وتعتبر دعوي كيديه.اولا: طالب برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. ثانيا: الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال في حال تم رد الدعوي. وبسؤال المدعيه عن طبيعه الشراكه التي تذكرها مع المدعي عليها وما يثبتها فقالت كان هناك شراء حصص من المدعي عليها الا انه العقد انتهي بالفسخ الا انه يوجد ديون علي المدعي عليها لصالح موكلتي وبسبب كون الشركه المدعي عليها اجنبيه ومالكها اجنبي نخشي ان تبيع المعدات ولا تفي بالديون، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه، واذ قد حصر المدعي وكاله طلباته في منع التصرف في الاصول والمعدات التي تملكها المدعي عليها، واصدار قرار بالحجز التحفظي علي المعدات والاصول وذلك لضمان سداد المبالغ المستحقه للمدعيه، ولمنع المدعي عليها من التصرف فيها قبل البت في القضيه الموضوعيه المنظوره بينهما، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اجمل اجابته في ان جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا وجاهه لرفع دعواها، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ولان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه من ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه: «حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه، واحتمال الاستحقاق واستيفايه لشرايطه»، ولما ان للطلبات المستعجله متطلبات وشروط خاصه استثناء عن الدعوي المعتاده؛ وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت، وبما ان المدعيه عللت رفعها للطلب ان العقد انتهي بالفسخ ويوجد ديون علي المدعي عليها لصالح المدعيه وان الشركه المدعي عليها اجنبيه، وبما ان الاسباب التي ذكرتها المدعيه ليس فيها ما يدعو الي الاستعجال وايقاع الحجز التحفظي علي ممتلكات المدعي عليها، فمجرد وجود مديونيه علي شركه اجنبيه لا يبرر ايقاع الحجز التحفظي خصوصا مع عدم ظهور الحق وثبوته. وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه ان وجد، اذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حاله الاستعجال؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم حسب المتقرر نظاما. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب.