moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٤٢٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٥/٨/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٦/١٠/١٤٣٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ١/٩/١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره –بدعواه، والتي ذكر فيها بان التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٢م، علي ان تقوم الاخري بتوريد كابلات جهد متوسط، وقامت المدعيه بدفع مبلغ للمدعي عليها قدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، واستوردت منها كميات تعادل قيمتها مبلغا قدره مليونين وسبعه وعشرين الفا واربعمايه وعشرين ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها الفرق بين ما تم دفعه وقيمه ما تم توريده، والبالغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا، لم تقم المدعي عليها باعادتها، وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليها باعاده ما تبقي في ذمتها من فرق بين ما تم دفعه وقيمه ما تم توريده، والبالغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١١/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي لايحته المرفقه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا لاعداد الجواب، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/١/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قدم مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد كابلات جهد متوسط بكميه قدرها ٢٥ الف متر وبقيمه قدرها ثمانيه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعين الف ريال، وذلك وفق عرض السعر المقدم من المدعي عليها للمدعيه برقم (...) وتاريخ ٣/١٢/٢٠١٢م، وكذلك خطاب التعميد الصادر من المدعيه برقم (...) وتاريخ ٦/١٢/٢٠١٢م والذي تضمن شروط ومده التوريد للمدعيه وكذلك مكان التسليم، ثم وفي نفس تاريخ صدور خطاب التعميد من المدعيه تم ابرام عقد التوريد، وقبل ان تقوم المدعيه بدفع الدفعه الاولي المتفق عليها وهي نصف قيمه العقد، قامت المدعي عليها بحسن نيه بعد ان قامت المدعيه بدفع جزء من قيمه العقد بالبدء بعمليه توريد الكميات المطلوبه، ولكن المدعي عليها لم تدفع ما تم الاتفاق عليه وهو نصف قيمه العقد، ومع ذلك قامت المدعي عليها بتصنيع الكابلات خصيصا لها خوفا من الاخلال بمده التوريد المحدده، وبعد مطالبه المدعي عليها للمدعيه بسداد المتبقي في ذمتها من نصف قيمه العقد، وبعد انذارها بان عند عدم السداد سيتم بيع الكابلات لشركه (...) للمقاولات بسعر قدره (٢٩٤) مايتان واربعه وتسعون ريالا للمتر الواحد، وسيتم تحميل المدعيه فرق السعر نظرا لهبوط سعر النحاس، ثم بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٤م اخطرت المدعي عليها المدعيه بانها قامت ببيع الكابلات وتم خصم قيمه فرق السعر البالغه (٧٧٦،٨٦٨) سبعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا، كذلك قيمه نفقات تخزين الكابلات البالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتين الف ريال، من رصيد المدعيه لدي المدعي عليها البالغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا، ليصبح المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واثني عشر ريالا، وختم مذكرته الجوابيه بطلب طرح الصلح علي المدعيه بان تقبل المبلغ المتبقي لها والبالغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واثني عشر ريالا مقابل انهاء الدعوي، او تكليف جهه خبره للنظر في مستندات الطرفين، تسلم المدعي وكاله نسخه من جواب وكيل المدعي عليها وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٥/٣/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان قيام المدعي عليها بتصنيع الكابلات امر اجتهادي منها؛ لان الاتفاق اشترط قيام المدعيه بسداد (٥٠%) من قيمه العقد حتي يتم البدء بعمليه التوريد، كما ان المدعيه سبق وان طالبت المدعي عليها بتوريد كميه من الكابلات تعادل ما تبقي للمدعيه لدي المدعي عليها، ولكن المدعي عليها رفضت ذلك، ثم ان الاتفاق كان علي ان يتم التوريد خلال مده (٢/٤) اسابيع من تاريخ استلام الدفعه الاولي من قيمه العقد، دون تحديد لمده الدفع، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليها باعاده ما تبقي في ذمتها من فرق بين ما تم دفعه وقيمه ما تم توريده، والبالغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا، بالاضافه الي دفع اتعاب محاماه قدرها خمسون الف ريال، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من مذكره المدعي وكاله، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٧/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه البضاعه التي ذكر في جوابه بان موكلته قامت ببيعها بعد تخلف المدعي عليها عن استلامها؟ فذكر بان موكلته قامت ببيعها واخذ قيمتها، وان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي المدعي عليها تم خصم قيمه تخزين البضاعه منه، وكذلك تم احتساب قيمه خساره موكلته في البضاعه المباعه منه ايضا، ولم يتبقي في ذمه موكلته للمدعيه سوي مبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واثني عشر ريالا، فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها اخذت المبلغ المتبقي في ذمتها دون وجه حق، لكون موكلته لم تقم بسداد ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو نصف قيمه العقد حتي يتسني للمدعي عليها البدء بعمليه التوريد، وان المدعي عليها قامت بتوريد جزء من الكميات المطلوبه تعادل قيمتها مليونين وسبعه وعشرين الفا واربعمايه وعشرين ريالا، واما المبلغ الزايد عنه فالمدعي عليها لا تستحقه، جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٥/٨/١٤٤٠ه، حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٠ه والصادره عن الموثق (...)، والمرخص له من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم (...) كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده، وقرر كل منهما اكتفاؤه بما سبق تقديمه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده ما تبقي في ذمتها من فرق بين ما تم دفعه وقيمه ما تم توريده، والبالغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا، بالاضافه الي دفع اتعاب محاماه قدرها خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانه تبقي في ذمتها للمدعيه المبلغ محل الدعوي، ولكنها تدفع بان المدعيه تسببت لها في خساير من جراء اضطرارها لبيع الكابلات باقل من سعر السوق، وتدفع كذلك بانها تحملت نفقات تخزين الكابلات ايضا، وتم خصم ذلك مما تبقي للمدعيه، وبما ان المتفق عليه بين المدعيه والمدعي عليها انه لا يتم التوريد الا بعد ان تقوم المدعيه بدفع نصف قيمه العقد للمدعي عليها دون تقييد ذلك الدفع بمده محدده، وبما ان المدعي عليها قد اخلت بذلك الاتفاق ابتداء بقيامها بالتوريد قبل اوانه، فما يترتب عليه من عواقب فالمدعي عليها وحدها هي من تتحملها، ولا تقوم بتحميل المدعيه ذلك، لان المفرط اولي بالخساره، ولقول ﷲ تعالي }يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود{، ولقوله عليه السلام: (المسلمون علي شروطهم)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بالزام / (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا.
ثانيا: بالزام / (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه قدرها خمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ١٩٣٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٥/٣/١٤٤١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٣/١١/١٤٤٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٣٣٥.٠٨٠) ريال المتبقي من قيمه توريد.
فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه ، القاضي بما يلي: اولا / بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٣٥.٠٨٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا.
ثانيا/ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١١/١/١٤٤١ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وقدمت المستانفه لايحه استيناف ذكرت انه تصحيح للايحه المودعه في ملف القضيه تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وزود وكيله المدعي عليها بنسخه منها وذكر ان حاصلها انه لا جديد في الاعتراض يستدعي الرد فاستمهلت وكيله المدعي عليها للجواب، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات مرفق بها اربعه مستندات اكدت في نهايتها علي طلب نقض الحكم تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره ومرفقاتها وبعد اطلاعه عليها قرر ان هذه المذكره لا جديد فيها ويكتفي بما سبق ان قدمه كما قررت المدعي عليها وكاله اكتفاءها. وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٤٢٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي:
اولا/ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٣٥.٠٨٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانون ريالا.
ثانيا/ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.