moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470393536 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتصنيع بركسات لصالح موكله وذلك بموجب العقد المؤرخ في 2019/10/9م وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (72.000) ريال، تدفع علي دفعات 30.000 ريال عند توقيع العقد و20.000 ريال عند اكتمال الهيكل المعدني و22.000 ريال عند الانتهاء من التصنيع وقبل التحميل، وارفق نسخه من ايصال استلام مبلغ الدفعه الاولي بتاريخ توقيع العقد موقع ومختوم بختم مؤسسه المدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ العقد، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه من العقد محل الدعوي علي انه (في حال تاخر الطرف الاول في انهاء الاعمال الموكل بها يتم تطبيق غرامه ماليه تاخير 200 ريال عن كل يوم تاخير بعد المده المحدده تخصم من الدفعه الاخيره) ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (67.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ احال الي العقد محل الدعوي والي صك الحكم السابق، وبسؤاله عن قيمه العقد؟ اجاب: بان قيمته (72.000) ريال، وبسؤاله عن كيفيه احتساب مبلغ المطالبه؟ اجاب: بانه تم احتساب غرامه التاخير بمبلغ 200 ريال عن كل يوم تاخير، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي وعلي صك الحكم السابق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (67.000) ريال غرامه تاخير؛ وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه عقد الاتفاق المؤرخ في 2019/10/9م وصك الحكم الصادر في القضيه رقم (8959) وتاريخ 13/7/1441ه القاضي بالزام المدعي عليه وهو ذات المدعي عليه في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي وهو ذات المدعي في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (30.000) ريال، وتمثل مبلغ الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي، وذلك لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من العقد محل الدعوي نصت علي انه (في حال تاخر الطرف الاول في انهاء الاعمال الموكل بها يتم تطبيق غرامه ماليه تاخير 200 ريال عن كل يوم تاخير بعد المده المحدده تخصم من الدفعه الاخيره) ولما كانت الماده الرابعه من العقد نصت علي ان مده تنفيذ العقد (30) يوما من تاريخ العقد، وحيث ثبت بموجب الحكم المشار اليه اعلاه عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، كما لم يثبت للدايره ان تعذر تنفيذ العقد كان بسبب المدعي حيث التزم المدعي بسداد الدفعه الاولي بتاريخ توقيع العقد وفقا لسند القبض المرفق والمشار اليه اعلا، ولما كان الاصل في الشروط الصحه، ولما كان يشترط لصحه الشرط الجزايي: 1/ ان يكون الطرفان قد اتفقا علي كونه عقوبه. 2/ ان يكون الشرط علي عمل. 3/ الايخالف الشرط العاده. ولما كان الامر كذلك وكان المدعي لم يكن له يد في تاخير الاعمال، ولما كان الشرط محل الدعوي تتوافر فيه الشروط انفه الذكر فيما عدا شرط مخالفه العاده، ولما كانت العاده قد جرت علي الا يتجاوز الشرط الجزايي (10%) من قيمه العقد فان الدايره تنتهي الي الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ (7.200) ريال وتمثل (10%) من قيمه العقد المبرم بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 7.200 سبعه الاف ومايتي ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.