moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٠١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) الصادره من الموثق/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته ومقرها (...)، وتعمل في نشاط الانشاءات العامه للمباني السكنيه وتمديد الانابيب باختلاف انواعها، وتمديد انابيب النفط والغاز، وتمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها، وقد ادت التاثيرات الاقتصاديه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه الي كساد السوق التجاري في مجال المقاولات والانشاءات والمشاريع الصناعيه، الذي يعتبر جوهر نشاط الشركه، كما ان ارتفاع رسوم الخدمات الحكوميه ورسوم العماله وتكلفه المواد، وايضا ارتفاع مبالغ العمولات البنكيه بنسب كبيره ومؤثره كبد الشركه خساير ماليه مؤثره في المشاريع التي تقوم بها، وادي الي تراكم التزاماتها تجاه البنوك والداينين، وبسبب كل ما ذكر وللخروج من هذه الازمه يتطلب التعاون من البنوك بشكل حصري وفعال، وذلك من اجل الحفاظ علي استمراريه الشركه في انشطتها، لكي تتمكن من الوفاء بالالتزامات الماليه للبنوك والداينين، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، وحصر طلب موكلته في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي المقدم من طالبه افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه: ا اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب اذا كان متعثرا. ج اذا كان مفلسا)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (٢) من هذه الماده)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام)، وبناء علي ما سبق وبدراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان المدينه لم ترفق القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٢٠م، حيث ان ما تم ارفاقه هي قايمه ماليه معده من قبل المدينه دون تدقيقها من مراجع حسابات، حيث ان نظام الشركات نص علي ان الشركات في النظام السعودي تقوم باعداد القوايم الماليه للشركه خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وترسل للوزاره ولكل شريك نسخه منها برفق صوره من تقرير مراجع الحسابات، وحيث لم ترفق المدينه في طلبها هذه القوايم الماليه المدققه فانه لا يمكن قبول القوايم الماليه المرفقه دون وجود تقرير مراجع الحسابات، وبالتالي يتبين اختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء، وهو استكمال المستندات اللازمه لافتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، بناء علي عدم استيفاء مقدمه الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.