moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449003526 لعام 1444ه المدعي: RACHID BUAMAR انس انور ايبش المدعي عليه: نايل بندر محمد سالم ردهان الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 26-01-1444ه وفيها وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (435107265) والمدعي بالوكاله رقم (435107040) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم (436037734)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" الوقايع: اولا: لما كان المدعي يرغب في ممارسه نشاطه التجاري في المملكه عن طريق تاسيس شركته وتسجيلها باسم شخص سعودي، لتفادي القيود المفروضه علي المستثمر الاجنبي، جري الاتفاق مع المدعي عليه -وهو سعودي الجنسيه- في عام 2018م علي ان يقوم المدعي عليه بتاسيس الشركه باسمه. فوافق المدعي عليه واسس شركه اوشن الذكيه التجاريه سجل تجاري (...)، واستخرج كافه التراخيص النظاميه باسمه (مرفق 5 عقد التاسيس)، وذلك دون مقابل، ودون ان يكون المدعي عليه شريكا حقيقيا في هذه الشركه او ان يكون له حصه في الارباح، وانما فقط مالك صوري للشركه، لتمكين المدعين من ممارسه النشاط التجاري باسم المدعي عليه. ثانيا: نشاط الشركه هو مناوله الشحن الجوي للبضايع والبريد والخدمات اللوجستيه والوساطه في الشحن البحري الدولي كوسيط شحن بحري بين شركات الملاحه العالميه والشركات المصدره والمستورده في المملكه. (ومرفق 6 السجل التجاري). ثالثا: المدعي الاول الماني الجنسيه والمدعي الثاني سوري الجنسيه، وهما المالك الحقيقي للشركه، وصاحبا كامل راس المال، والقايمان علي ادارتها وتشغيلها، وكان لهما التصرف المطلق في كافه شؤونها الاداريه والماليه والتجاريه، وتوقيع العقود مع العملاء والموظفين، والتعامل معهم، دون اي تدخل من قبل المدعي عليه (مرفق7 عقد خدمات الشحن مع شركه هاير والجبر بتوقيع المدعي الاول، ومرفق 8 عقد ايجار مقر الشركه مع مركز العطار بتوقيع المدعي الثاني، ومرفق9 اعتماد رواتب الموظفين موقع من المدعي الاول، ومرفق10 مراسله بين المدعي الثاني والعميل شركه ام ان دبليو الصينيه). وجميع راس المال وباقي المبالغ التي تم ضخها في الشركه حتي تاريخه مدفوعه من المدعيين وحدهما باجمالي مبلغ (1,858,065) مليون وثمانمايه وثمان وخمسون الفا وخمس وستون ريالا، تمثل راس المال، ومبالغ تمويل، وقروض، لم يدفع المدعي عليه شييا منها (مرفق 11 كشف حساب بنكي متضمنا الاشاره الي كل حواله بالترقيم والتظليل من المدعيين لكامل راس المال ومبالغ التمويل للشركه). ونحيط فضيلتكم ان المدعي عليه ليس له علاقه بملكيه واداره الشركه، ولذا اصدر وكاله عامه لاحد شركات الخدمات العامه بمنحها كافه الصلاحيات والسلطات وتولي كافه امور الشركه وتمثيلها لدي الغير. (مرفق12 الوكاله العامه)، رابعا: والعلاقه الصوريه بين المدعيين والمدعي عليه هي علاقه عمل، فهما موظفان في الشركه المشار اليها اعلاه بعقد عمل (مرفق13 نسخه من صور الاقامه). خامسا: في عام 2021، صدرت لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر بقرار مجلس الوزراء رقم 387 وتاريخ 11/7/1442ه، وانطلقت حمله تصحيح الاوضاع التي اعلنت عنها وزاره التجاره. ومما جاء في اللايحه الفقره ٢ ونصها: (تهدف هذه اللايحه الي اتاحه الفرصه للراغبين من ممارسي الانشطه الاقتصاديه السعوديين وغير السعوديين في تصحيح اوضاعهم). فتقدم المدعيان والمدعي عليه بطلب تصحيح وضع التستر التجاري الي وزاره التجاره برقم 13990 وتاريخ 30/05/1443ه الموافق 03/01/2022م (مرفق14 الرساله النصيه من وزاره التجاره باستلام تطلب التصحيح)، فصدرت موافقه وزاره التجاره علي الطلب، ثم صدرت موافقه وزاره الاستثمار باصدار رخصه الاستثمار الاجنبي للمدعيين رقم (...) وتاريخ 27/08/1443ه الموافق 31/03/2022م متضمنه نسب الشراكه 50% للمدعي الاول و 40% للمدعي الثاني و 10% للمدعي عليه (وهي النسبه المعروضه من المدعيين للمدعي عليه كما هو موضح في الفقره (6) ادناه من هذه اللايحه (مرفق 15 رخصه الاستثمار الاجنبي مع نسب الشراكه)، وجاء في اخر الصفحه الثانيه من رخصه الاستثمار النص الاتي: (الترخيص الاستثماري يشمل تصحيح السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17/07/1439ه والخاص بالطلب رقم 13990 بمنصه تصحيح الاوضاع) . سادسا: ومعامله تصحيح وضع التستر التجاري دليل قاطع لا يدع مجالا للشك بان المدعي عليه كان متسترا وانه لم يكن مالكا للشركه كما في عقد تاسيس الشركه المرفق مع الدعوي. ومن الثابت ايضا من مراسلات المدعي عليه مع المدعيين انه كان يطالب بنسبه شراكه غير محقه له كما هو موضح في الفقره (8) ادناه من هذه اللايحه. ومطالبته بنسبه شراكه دليل اخر علي انه ليس المالك الحقيقي للشركه. (مرفق16 خطاب المدعي عليه الي المدعي للمطالبه بنسبه شراكه). سابعا: اقر المدعي عليه في خطاب (الموافقه علي الاتفاقيه) المقدم لوزاره التجاره بالاتي: (نقر نحن الطرف الاول نايل بندر ردهان ... علي موافقتنا علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر ... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشاه شركه اوشن الذكيه التجاريه ... وذلك من خلال خيار التصحيح التالي: الشراكه بين الطرفين عن طريق وزاره الاستثمار خلال 90 يوما من تاريخ قبول الطلب، والقيام بجميع المتطلبات الخاصه بخيار التصحيح وتحمل كامل المسؤوليه في حال عدم صحه المستندات المصاحبه ومطابقتها لشروط وتعليمات الجهه المختصه بخيار التصحيح). (مرفق17 اقرار المدعي عليه). ثامنا: وبعد الحصول علي ترخيص الاستثمار الاجنبي، وعند اعداد عقد تاسيس الشركه الجديد لتقديمه لوزاره التجاره لانهاء الاجراءات المتبقيه في معامله تصحيح الوضع، عرض المدعيان علي المدعي عليه ان يمنحاه نسبه شراكه 10% فقط، فرفض المدعي عليه هذا العرض ورفض توقيع عقد التاسيس وطلب زياده النسبه المعروضه الي 18% ثم طالب بنسبه 45% مما يدل علي تخبطه. ولا يحق اكراه المدعيين علي نسبه اكثر دون رضاهما، قال صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه). وهدد بعدم اكمال الاجراءات لدي وزاره التجاره اذا لم تتم الموافقه علي النسبه المطلوبه (مرفق18 رساله نصيه من المدعي عليه). كما اشترط شروطا اخري تعسفيه من اجل الموافقه علي عقد التاسيس الجديد واكمال باقي اجراءات معامله تصحيح الوضع. وقد مر علي قبول الطلب من وزاره الاستثمار اكثر من 90 يوما دون ان يكمل المدعي عليه اجراءات معامله تصحيح وضع التستر التجاري. ولذا لاتزال المعامله امام وزاره التجاره غير مكتمله حتي تاريخه؛ بانتظار تقديم عقد التاسيس) مرفق19 مراسلات مع وزاره التجاره بتوقف اجراءات التصحيح)، ولا يزال المدعي عليه متعنتا ومستغلا موقفه النظامي كما هو ثابت من خطاباته الي المدعي (يرجي الاطلاع علي المرفق 1 اعلاه علي سبيل المثال). وهذا التعنت الحق الضرر بالمدعيين جراء تاخر معامله تصحيح الوضع. تاسعا: ورغم محاولات المدعيين المتكرره في حل النزاع وديا، الا ان المدعي عليه استمر في تعنته، بل وتمادي في التضييق علي المدعيين باقفال الحساب البنكي للشركه، فلم تعد الشركه قادره علي سداد الذمم المدينه، ولا استلام المبالغ من العملاء، مما تسبب في تعطيل الصفقات التجاريه للشركه (مرفق20 اثبات اغلاق الحساب البنكي). كما قام ايضا بتعطيل كافه حسابات الشركه لدي الجهات الحكوميه وسحب الصلاحيات من المدعي، والحق الضرر بموظفي الشركه، فقام بالغاء تاشيره الخروج والعوده لبعض الموظفين، والغاء حساب مقيم لدي وزاره الداخليه، وحساب قوي لدي وزاره الموارد البشريه، وغيرها من الحسابات الحكوميه (مرفق21 اثبات اقفال الحسابات الحكوميه)، وتسبب في الحاق الاذي بالمدعي والموظفين، وفي تاخير معاملات عملاء الشركه رغم تهديد العملاء بانهاء العلاقه للتاخر في سداد مستحقاتهم، والتحذير بتلف شحنات المواد الغذاييه بسبب تاخر تخليصها وفسحها من الجمارك. عاشرا: كما قام المدعي عليه -دون وجه حق- بسحب مبالغ شهريه من حساب الشركه الي حساب صديقه الشخصي -موظف سابق في الشركه-. وهذا كله من الظلم ومن اكل اموال الناس بالباطل ومن التعسف واستغلال المنصب في تحقيق مكاسب شخصيه مستغلا صلاحيته ونفوذه واستحواذه وتحكمه بالشركه وضعف المدعيين كونهما من غير الجنسيه السعوديه ولا يملكان من امرهما شييا. (مرفق22 اثبات سحب المبالغ وذلك بالترقيم والتظليل علي كل عمليه سحب). الطلبات: بناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: اثبات ملكيه المدعيين لكامل حصص شركه اوشن الذكيه التجاريه سجل تجاري (…) مناصفه بينهما. ثانيا: الزام المدعي عليه باكمال اجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدي وزاره التجاره، وذلك بالتنازل امام وزاره التجاره عن كامل الحصص المسجله باسمه في الشركه لصالح المدعيين، وذلك في حال لم يقبل المدعي عليه بالنسبه المعروضه له 10% من حصص الشركه. ثالثا: كما يحتفظ المدعيان بحقهما في مطالبه المدعي عليه باي اضرار او خساير ناتجه عن تقاعسه في اكمال اجراءات تصحيح وضع التستر التجاري. " هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه،دفع بعدم صفه موكله في الدعوي؛ مضافا اليه عدم صحه دعوي المدعيين جمله وتفصيلا، هكذا تضمنت، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد علي وجه الحصر اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان غايه ما يهدف له المدعيين هو: (اثبات ملكيتهم لكامل حصص شركه اوشن الذكيه التجاريه سجل تجاري (…) مناصفه بين المدعين والزام المدعي عليه باكمال اجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدي وزاره التجاره، وذلك بالتنازل امام وزاره التجاره عن كامل الحصص المسجله باسمه في الشركه لصالح المدعيين)، الامر الذي يثبت معه ان النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجاريه بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.