tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430196946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=document_number:f414b4d4-2575-4a67-85fd-481cc68a68fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب لها لدي المدعي بحدود مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك لقيام المدعي بتوريد مواد سباكه للمدعي عليها ، وقد وافق المدعي علي ذلك، فقام بالتوريد للمدعي عليها عند الطلب، ويؤكد وجود واستمرار العلاقه مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وقد سددت المدعي عليها جزء من مبالغ المواد المورده، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال، وذلك بموجب كشف الحساب الصادر ، وقد سبق للمدعي مخاطبه المدعي عليها للمطالبه بسداد المبلغ محل الدعوي، وعن طريق البريد الالكتروني، ولكن لم يتلق اي رد ، كما ذكر بانه اسم الشركه المدعي عليها من (شركه (......) الي الاسم الحالي للشركه المدعي عليها، مع احتفاظ المدعي عليها بنفس رقم السجل التجاري، وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال لسداد ما تبقي من مبالغ المواد المورده،اضافه الي مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وذلك عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- كشف حساب علي مطبوعات المدعي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م،الي تاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال ٢- مطابقه الرصيد .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ١٤/٠٧/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي احال الي ماورد في لايحته،عليه جري افهام وكيل المدعي بارفاق بيناته قبل موعد الجلسه القادمه عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه،حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن البينات قال لم اتمكن من ارفاقها لخلل تقني ، واطلب مهله لارفاقها في النظام ، فاجابته الدايره طلبه وقررت تاجيل الجلسه.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ٢١/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي ارسل مذكره عبر برنامج الاتصال المريي وهذا نصها: (اتقدم لفضيلتكم بجواب موكلتي علي دعوي المدعي، وذلك لما يلي من اسباب:اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعي لمخالفتها الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه.."؛ وحيث خلت اوراق الدعوي ما يثبت لجوء المدعي للمصالحه في مواجهه موكلتي وفقا للماده المذكوره؛ وعليه ولما كانت دعوي المدعي من الدعاوي اليسيره التي اوجب النظام ان يسبق اقامتها اللجوء للمصالحه والوساطه، والثابت ان المدعي اقام دعواه في مواجهه موكلتي دون اللجوء للمصالحه والوساطه؛ ولما كان سبق اللجوء للمصالحه هو شرط لقيد الدعوي، وقد انعدم هذا الشرط في دعوي المدعي؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي.احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعي، وذلك لما يلي من اسباب:١. باطلاع موكلتي علي ما قدمه المدعي من اوراق زعم انها سند دعواه فان موكلتي تنكرها وتدفع بعدم صحتها استنادا للماده (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث انكرت موكلتي نسبه الاوراق المقدمه من المدعي، واستنادا لانكار موكلتي للاوراق فانها لا تصلح ان تكون دليل في الاثبات في مواجهه موكلتي، وعليه فان الاوراق المقدمه من المدعي لا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال ولا تنهض دليلا في مواجهتها وهي والعدم سواء؛ مما يتعين معه -والحاله هذه- الحكم برفض هذه الدعوي.٢. مع تمسك موكلتي بعدم صحه الاوراق المدعي بها والتي قدمها المدعي جمله وتفصيلا، فان موكلتي تدفع بالاتي:• خطاب التوريد: تنكر موكلتي وتعترض علي هذه الورقه المقدمه من المدعي وتدفع بعدم صحتها وعدم صحه التوقيع المنسوب للمدير العام لموكلتي، فالتوقيع المذيل به الورقه لا يعود للمدير العام لموكلتي السيد/ (.....) مطابقه رصيد الحساب: اما بشان هذه الاوراق المقدمه من المدعه فان موكلتي تدفع بعدم صدورها منها وانها مصطنعه من المدعي ولا تعود لموكلتي ولا علاقه لها بها، فالتوقيع المذيل به هذه الاوراق لا يعود لموكلتي، ولا لاحد منسوبيها، فالمدعو/(....) ليس احد منسوبي موكلتي ولا يعمل لدي موكلتي ولا علاقه له بموكلتي من قريب او بعيد، ناهيك عن التضارب والتناقض في التواريخ والمبالغ المدعي بها، فالمدعي يزعم ان المبالغ مستحقه في ذمه موكلتي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م، في حين اقرت في الورقه التي اسمتها كشف حساب ان الرصيد الافتتاحي – المبلغ محل المطالبه- في ٠١/٠١/٢٠١٨م!!وعليه وبناء علي ما سبق، ولقوله: (لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم)، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، واذ من الثابت ان دعوي المدعي لا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي بالمبالغ التي يدعيها، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي؛ مما يستوجب معه –والحاله هذه- الحكم برفض دعواه، لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: اصليا: بعدم قبول دعوي المدعي للاسباب المذكوره اعلاه. واحتياطيا: برفض دعوي المدعي. وصلي الله علي نبينا محمد ا. ه، وبعرضه علي المدعي طلب مهله للرد عليه، كما طلب من وكيل المدعي عليها تزويده بمستندات الجواب، وعليه فقد اجبت المدعي لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه،حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها المرصوده وكالاتهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت الجواب والمستندات عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن البينات اجاب قايلا اطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه،حضر المشار اليهما اعلاه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن اصل العلاقه التعاقديه ووجودها فاجاب قايلا: نعم لقد ورد المدعي لموكلتي بعض المواد ولكن موكلتي سددت جميع ما عليها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن مقدار المستحق للمدعي اجمالا وعن مقدار ما سددته موكلته طلب مهله لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن قيمه ما ورده موكله وعن ما سددته المدعي عليها طلب مهله لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل كان اسم موكلته (...) فاجاب قايلا: نعم صحيح، هكذا اجاب، ثم جري استعراض مرفقات مذكره المدعيه المؤرخه في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ ه مع بث الشاشه للطرفين، وجري عرض طلب فتح حساب ايتماني مقدم من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وختم منسوب لها الي المدعي عليها لفتح حساب بحد ايتماني قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وعرض مطابقه الرصيد المتضمنه ان المبلغ المستحق (٧٣,٧٧٨) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال المذيه بتوقيع منسوب لشخص اسمه (...) وختم منسوب لشركه (....) للمقاولات فاجاب عنها قايلا: هذه ليست باختام موكلتي والورقه ليست من مطبوعات موكلتي، هكذا اجاب، ولامهال الطرفين لما طلب منهما جري تاجيل نظر القضيه مع افهام وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه، ورفعت لذلك.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه،حضر الطرفان الموضحان اعلاه، وفي هذه الجلسه جري استعراض اتفاقيه فتح الحساب علي وكيل المدعي عليها عن طريق بث شاشه الدايره للطرفين عبر الاتصال المريي، ثم سالته عن ورقه مطابقه الرصيد وسالته عن الختم المذيل بها الورقه هل هو مشابه لختم موكلته وان المدعي زوره بما ينطلي علي المطلع عليه؟ ام ان موكلته لا تملك ختما بهذا الشكل وهذه الصياغه؟ فاجاب قايلا: موكلتي ليس لديها اي ختم بهذا الشكل وهذه الصياغه، هكذا اجاب، وبسؤاله عن موقع المطابقه الموضح ان اسمه (....) وعن علاقه موكلته بشخص اسمه (....) ؟ فاجاب قايلا: موكلتي لا تعرف شخصا اسمه (....) يربطها معه علاقه تعاقديه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت وجود ختم مشابه لمنكر شكل مثله وعما يثبت كون الموقع علي الورقه (...) بينه وبين المدعي عليها علاقه تعاقديه فطلب مهله لارفاق جميع ما لديه في سبيل ذلك قبل الجلسه القادمه بثلاثه ايام علي الاقل، وان يستعد وكيل المدعي عليها في الجلسه القادمه للجواب عما سيرفقه المدعي وكاله، وبالله التوفيق.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله حيث لم يرفق الكتروني اما طلب منه فبعث مذكره نصت علي: (صاحب الفضيله.. بالاشاره الي سؤالكم في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عن قيمه ما ورده موكلي للمدعي عليها؟ وعن ما سددته المدعي عليها من المواد المورده؟ فاجيب عن ذلك بان قيمه ما ورده موكلي طوال فتره التعامل مع المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٢٩٨,٣٠٧.٦٠) مايتان وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه ريالا وستون هلله، وان اجمالي ما سددته المدعي عليها مبلغ وقدره: (٢٦٤,٦٤٦) مايتان واربعه وستون الف وستمايه وسته واربعون ريالا، فيتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المطالب به في الدعوي وقدره: (٣٣,٦٦١.٦٠) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريالا وستون هلله.كما ان لدي موكلي اوامر شراء معتمده وموقعه من المدعي عليها، وجاري العمل علي جمعها بما يستوفي مبلغ جميع ما ورده موكلي للمدعي عليها، وكذلك العمل علي ترجمتها حيث انها باللغه الانجليزيه، ونطلب الامهال لجمعها وترجمتها واحضارها في الجلسه القادمه باذن الله.واجابه لسؤال فضيلتكم في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عما يثبت كون الموقع علي الورقه (مطابقه الرصيد) بينه وبين المدعي عليها علاقه تعاقديه؟ فنجيب عن ذلك بان موكلي اكتفي بوجود ختم المدعي عليها علي مطابقه الرصيد، كما انه وبالرجوع لموكلنا عن الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد:(....) ، فقد افادنا بان مطابقه الرصيد استلمها مندوب موكلنا من الموظف لدي المدعي عليها، واسمه: وليد من الجنسيه ...، وكانت الورقه موقعه ومختومه بختم المدعي عليها بالشكل المقدم لفضيلتكم) ا.ه. وبعرض يمين مدير المدعي عليها علي المدعي وكاله طلبها، ثم استعد وكيل المدعي عليها باحضار المدير في الجلسه القادمه ان كان مستعدا، وبالله التوفيق.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه،وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موكله اجاب قايلا: اطلب مهله اضافيه، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب طلب مهله اخري اجاب قايلا: المهله الاولي كانت قصيره، هكذا اجاب، وبما ان السبب لم يكن وجيها فقد رفضت الدايره طلبه وثبت لديها نكول المدعي عليها عن اليمين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي من المواد المورده، اضافه مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال وذلك عن اتعاب المحاماه، وحيث طلب وكيل المدعي المبلغ المتبقي من قيمه المواد المورده ، وقدم وكيل المدعي عدد من المستندات وهي كشف الحساب ومطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي كشف الحساب الذي قدمه وكيل المدعي تبين انه غير مذيل بما ينسب الي المدعي عليها، كما ان مطابقه الرصيد موقعه من شخص لاتربطه بالمدعي عليها علاقه تعاقديه ،وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها ، وحيث تم توجيه المدعي عليها لليمين وطلبت مهله اضافيه لذلك، وبما ان السبب لم يكن وجيها فقد رفضت الدايره طلبه وثبت لديها نكول المدعي عليها عن اليمين،استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات ونصها:" اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."،؛ وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي كشف الحساب المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٨م،المتضمن مبلغ المطالبه وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب.اما بخصوص طلب اتعاب المحاماه فلم يظهر وجود المطل مع العلم ،حيث ان الدعوي بنيت علي نكول المدعي عليها عن اليمين ،من ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(....) بان تدفع للمدعي(....) مبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وواحد وستون ريال، ورفضت طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.