moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470767718 لعام 1445ه المدعي: شركه الامام للتوزيع المحدوده المدعي عليه: شركه سامسونج السعوديه للالكترونيات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقا اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه والكترونيه عباره عن جوالات واكسسوارات لجوالات وشواحن للسيارات، بثمن اجمالي قدره (233,455) مايتان وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وخمسون دولار امريكي، سددت منها المدعي عليه مبلغ قدره (198,420) مايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وعشرون دولار امريكي، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (35,035) خمسه وثلاثون الف وخمسه وثلاثون دولار امريكي، ما يعادل (131,381) مايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (131,381) مايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير. 2- رسايل بريد الكتروني. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع علي لايحه الدعوي في النظام، وعلي المدعي عليها تقديم طلب الجواب عن الدعوي ومستنداتها لمده خمسه ايام تليها، ففهما ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1444/12/01ه وملخصها: مما لا خلاف فيه ومما هو مؤكد انه لا يخفي علي علم مقام الدايره انه من الواجب علي المحكمه التاكد من توافر شروط قبول الدعوي قبل السير فيها، ومن هذه الشروط ان تكون الدعوي مقامه علي ذو صفه، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات، وحيث ان موكلته لا تربطها بالمدعيه اي علاقه تعاقديه لا من قريب ولا من بعيد وذلك بالنظر للمستندات المقدمه من المدعيه كونها تضمنت مطالبات بين المدعيه شركه الامام للتوزيع المحدوده وشركه سامسونج الخليج للالكترونيات عنوانها مدينه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده، ولا يخفي علي مقام الدايره ان موكلته هي شركه سامسونج السعوديه للالكترونيات المحدوده ذات الشخص الواحد، والتي تعود ملكيتها لشركه سامسونج هولندا وعنوانها مدينه الرياض. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/26ه وملخصها: وبسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (131,381) مايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال سعودي. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم صفتها في الدعوي. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، تبين ان الفواتير وترجماتها المرفقه مرسله الي شركه سامسونج الخليج للالكترونيات بدبي، مما يثبت عدم صفتها في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.