حكم رقم 1517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه السجل التجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بلايحه دعوي تضمنت انه قام بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليه، بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال في انشاء مبنيين في (...) و(...)ل (...) لكل مشروع (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ومشروع (...) توقف بعد ثلاثه اشهر بسبب خلاف بين المدعي عليه والشركه الام وهي شركه (...) للمقاولات العامه، ومنذ ذلك الوقت والعمل متوقف ولم يسترجع مبالغه، واما مشروع (...) منذ ذلك الوقت لم يبدا فيه حتي الان وقد مضت مده (١١) احدي عشر شهر. لذا يطلب الحصول علي قيمه الشراكه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وكذلك يطلب التعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، واجمالي مبلغ المطالبه قدره (٣٥٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وسلم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وافاد المدعي ان المدعي عليه مقاول من الباطن في انشاء مبنيين ب (...) وقد ساهم المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٩م بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال بدون تحديد المبلغ لكل مشروع واشار المدعي الي انه لم يستلم راس المال حتي اليوم وبطلب الجواب من المدعي عليه صادق علي ما ذكره المدعي وقرر ان مشروع الخبر متوقف بسبب مشكله فنيه بينه وبين المقاول الرييسي وبينهما نزاع في هذه المحكمه كما قرر ان مشروع الدمام فيه اوامر تغيير من قبل المالك وهو متوقف لحين اعتماد اوامر التغيير وبعرض ذلك علي المدعي قال لا علم لدي بما يذكره المدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، واحالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني، واودع المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت انه قام بالبدء في اعمال مشروع (...) بالخبر وانجز مراحلا عديده الي ان توقف العمل في المشروع في شهر اغسطس ٢٠١٩م، لنشوب نزاع بين المدعي عليه وبين المقاول الرييس، ولم يتمكن الطرفان من حله بالطرق الوديه وقامت مؤسسه (...) برفع الدعوي رقم (١٤٤١/ ٤١٧) والمنظوره حاليا بالدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد المقاول الرييس شركه (...) ولوجود مشاكل عديده ايضا في تنفيذ مشروع (...) ب(...) نموذج ٤٠ كاتب، قامت شركه (...) بارسال خطاب للمدعي عليه بفسخ العقد وتم رفع الدعوي في مواجهتها برقم (١٤٤١/ ٢٤٤٦) بالدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام وهي قيد النظر ولم يتم الفصل فيها و المدعي كان علي تواصل مستمر مع المدعي عليه خلال فتره التنفيذ للمشروعيين وكان علي اطلاع تام علي جميع الخطوات التي تمت والعقبات التي واجهت المدعي عليه مع شركه (...) والخلاف الداير بين الطرفين والمدعي يعلم بان المؤسسه المدعي عليها والذي هو شريك معها في المشروعين قد قامت برفع مستخلصات بالاعمال التي انجزتها في مشروع (...) ب(...) ويعلم بانها لم تستلم قيمه تلك المستخلصات من المقاول الرييس حتي تاريخه وبالتامل في نص الماده الثالثه مقروءه مع الماده الثانيه من العقد نجد ان تسليم المبلغ الذي دفعه المدعي مشروطا بالتسليم النهايي لمشروع (...) ب(...) و(...) للجهه المالكه واستلام المستحقات، وقد نصت الماده الرابعه ( بان دفع الارباح المحدده "١٠% " من ارباح انشاء مبني (...) في (...) و(...) مقيدا بالانتهاء من المشروع وتسليمه واستلام كافه المستحقات من الجهه المالكه وكما نصت الماده الثانيه ( مده العقد هي التسليم النهايي لمشروع مبني (...) في (...) و(...) للجهه المالكه واستلام المستحقات) وبناء علي نصوص العقد وعلي المواد الوارده فيه يتضح ان العقد الموقع بين الطرفين هو عقد شراكه في المشروعين، وبان التزام المدعي عليها باعاده المبلغ مع الارباح لن يتم الا بعد الانتهاء من التنفيذ واستلام المستحقات وبما ان المشروعين قد توقفا وقد قامت المدعي عليها برفع دعويين ضد المقاول الرييس وبما ان المدعي هو شريك في المشروعين، وحيث ان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ من المستخلصات التي رفعتها لشركه (...) وحيث توجد اعمال تم تنفيذها من قبل المدعي عليها لم يتم حصرها بعد وتحتاج لخبير هندسي يحدد ما تم انجازه وبما ان النزاع بين المدعي عليها والمقاول الرييس لا يزال قايما والدعويين المرفوعتين بالمحكمه التجاريه بالدمام بالدايره الثامنه قيد النظر لذلك فان رفع الدعوي من قبل الشريك المدعي سابق لاوانه حيث انه بموجب العقد المبرم هو شريك في المشروعين وعليه ان يتحمل تبعات الشراكه مع المدعي عليها وفقا لما تنص عليه القواعد الشرعيه فالدعوي قد تكون مقبوله اذا كانت المدعي عليها قد انهت المشروعين وسلمتها للجهه المالكه واستلمت كافه مستحقاتها، وحيث ان ذلك لم يتم والنزاع بين المدعي عليها والمقاول الرييس لم يتم البت فيه من الجهه القضاييه حتي تكون للمدعي حجه في المطالبه بالمبلغ الذي دفعه والارباح، وحيث قيد عقد الشراكه مع المدعي ان استحقاقه للمبلغ والارباح لا يكون الا بعد الانتهاء من المشروعين والتسليم النهايي واستلام المستخلصات عليه فان الدعوي التي رفعها المدعي ضد المدعي عليها سابقه لاوانها وفي جلسه ١/٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل،عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث حصر وكيل المدعي طلبات موكله بالزام المدعي عليه بان يدفع راس المال الذي دفعه للمدعي عليه شراكه في انشاء مبنيين في (...) و(...) ل (...) وقدره ثلاثه ملايين ريال، وتعويضه مبلغ خمسمايه الف ريال، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه له مده وهي التسليم النهايي للمشروعين للجهه المالكه واستلام المستحقات كما في الماده الثانيه، وحيث نشب نزاع بين المدعي عليه ومالك المشروع في مقدار المستحقات وقيمه الاعمال المنفذه وحيث انه توجد قضايا مرفوعه من المدعي عليه ضد مالك المشروع، وحيث ان ما يطالب به المدعي من مستحقات يعتبر رفع للدعوي قبل اوانها ووقتها، باعتبار عدم معرفه مستحقات كل شريك ومنها راس المال ومدي التزام وتفريط كل شريك الا بعد انتهاء هذه الدعاوي، عليه تري الدايره رفض طلب المدعي وله اقامه دعوي مستقله ضد المدعي عليه بالمطالبه بمستحقاته ومنها راس المال ان ثبت له ذلك، بعد انتهاء الدعاوي المرفوعه التي ذكرها المدعي عليه ضد مالك المشروع. 
(الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) ، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠١٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تضمنت انه قام بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليه بمبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال في انشاء مبنيين في (...) و(...) ل (...) لكل مشروع (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ومشروع (...) توقف بعد ثلاثه اشهر بسبب خلاف بين المدعي عليه والشركه الام " شركه (...) للمقاولات العامه "، ومنذ ذلك الوقت والعمل متوقف ولم يسترجع مبالغه، واما مشروع (...) منذ ذلك الوقت لم يبدا فيه حتي الان وقد مضت مده (١١) احد عشر شهرا، لذا يطلب الحصول علي قيمه الشراكه بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وكذلك يطلب التعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، واجمالي مبلغ المطالبه قدره (٣٥٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)،ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه الذي ختمه بطلب الغاء الحكم واسترداد مادفعه في الشراكه لمبني الدمام و البالغ (١.٥٠٠.٠٠٠)مليون ونصف ريال لاستحاله تنفيذ المشروع الذي سدد المبلغ لاجله و انه بسبب تعثر اعمال الشراكه و للجهاله الفاحشه في اجل سداد المستحقات ولانعدام الثقه بين الشركاء فان ذلك يستوجب فض الشراكه و ارجاع الحال لما كان عليه قبل قيامها، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٢ه حضرها المدعي/ (...) ووكيله/ (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه والمكونه من ورقتين ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع اطراح الاسباب التي اقيم عليها الحكم وانما تاييد النتيجه والمنطوق الذي انتهت اليه الدايره مصدره الحكم تاسيسا علي كون المدعي يطالب بالمبلغ الذي دفعه في الشراكه وقدره ثلاثه ملايين ريال في الوقت الذي يقر فيه المدعي بان العمل " موضوع الشراكه " بدا في مشروع (...)، وتوقف بعد ثلاثه اشهر بسبب خلاف بين المؤسسه المدعي عليها وشركه (...)، ومن ثم فان المطالبه بالفسخ و استعاده راس المال في غير محله، فلا يمكن اعاده الطرفين الي ما كانا عليه بعد العمل في المشروع محل الشراكه، و انما بالمحاسبه او التصفيه واعطاء كل شريك نصيبه ربحا وخساره ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من كون مشروع (...) لم يبدا فيه العمل ؛ فالثابت من خلال اتفاق الطرفين ان الشراكه في مشروع انشاء مبنيين (...) في (...) و (...)ولم يفرز احدهما عن الاخر في راس المال ولا في الاتفاق ولذا فالمشروعان وعاء واحد للشراكه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
(الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١ه و المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.