moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٤٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مؤسسه عده البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٦٧٩) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي اوراق المدعيه تضمنت اقرار المدعي عليها باجمالي المبلغ المطالب به ممهور بتوقيع ممثلها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنه صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد علي الدعوي ومعتمده من المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال. ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مقابل توريد بضاعه عباره عن ليات، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكلته والممهوره بتوقيع المدعي عليها، وتضمنت الاقرار المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال.