حكم رقم 728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 728 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) , (...) الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 06/02/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب المدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/07/1439ه موعدا لنظرها, لم يحضر فيها المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، ولم تتاكد الدايره من ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، فقررت الدايره تاجيل موعد الجلسه مع ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 25/11/1439ه لم يحضر المدعي او من ينوب عنه شرعا رغم علمه بموعد هذه الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي لاحقا السير في الدعوي فحددت الدايره لها موعد جلسه قادمه وابلغت الاطراف بذلك، وفي جلسه 29/1/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم اضاف بان موكله اشتري من المدعي عليه عدد (...) سياره بقيمه (3.821.000.50) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وعشرون الفا ونصف ريال، ثم قام المدعي عليه ببيع السيارات ولم ياذن له موكله بذلك البيع، ثم قام بمطالبه موكله بقيمه (26) سياره بمبلغ وقدره:(1.921.000) مليون وتسعمايه وواحد وعشرون الف ريال، بموجب سندات محرره للمدعي عليه وصدرت ضد موكله قرارات تنفيذ، ويطلب فسخ العقد او تسليم قيمه السيارات بمبلغ الشراء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تسلم وكيل المدعي نسخه منها تضمنت:" ان المدعي قام برفع دعوي ضد موكلنا في المحكمه العامه الدايره الخامسه عشر وبنفس موضوع هذه الدعوي وقيدت برقم (...) في 20/02/1439ه وتم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوي ونرفق صوره من صك الحكم لذا نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم صحتها"، كما اضاف في هذه الجلسه بان المدعي قد سدد موكله جزء من المبلغ وتبقي في ذمته مبلغ 1.410.000 مليون واربع ميه وعشره الاف ريال، وقد قام موكله بالتقدم لمحكمه التنفيذ بطلب التنفيذ علي المدعي، وقد صدر علي المدعي قرارات تنفيذيه علي المبالغ التي بذمته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان الحكم الصادر في الدايره الخامسه عشر بسيارتين فقط، ومجموع السيارات التي اشتراها موكله (...) سياره، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا لذلك، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" ان موكله اشتري من المدعي عليه عدد (...) سياره بمبلغ (3.821.857.5) ويوضح الاتي: 1- المدعي لم يستلم اي سياره بل حرر عقودها ووقع علي قيمه سنداتها بصفته مشتريا، وقام المدعي عليه ببيع السيارات دون اذن موكله ولم يستلم موكله اي مبلغ من هذا البيع، ثم طالبه المدعي عليه بقيمه السيارات عن طريق قضاء التنفيذ،2- المدعي عليه حول اثمان هذه السيارات علي (...) وهو كفيل غارم ونطلب الزام المدعي عليه اثبات ان موكله فوضه في البيع واثبات مصير هذه الاموال حيث ان السيارات جمرك ولا يمكن تتبعها بالمرور وكان المقصد من تحرير عقودها هو البيع وموكله لم يبيعها ولم يستلمها اصلا ولم يستلم اثمانها، 3- لدي موكله شهود علي واقعه السيارات وكيفيه التصرف فيها من المدعي عليه وخلت الحسابات البنكيه لموكله من ايه اثمان للسيارات محوله وقد اقر المدعي عليه امام شهود سنحضرهم في الجلسه القادمه انه سلم السيارات للمدعو (...) وسلم له اثمانها ايضا، 4- بالنسبه لما يدعيه المدعي عليه من استلام مبالغ فهذه المبالغ تخص سيارات اخري لا علاقه لها بموضوع دعوانا، لذا اطلب ادخال المدعو (...) ، ومخاطبه مؤسسه (...) بخصوص تحويلات اثمان السيارات من المدعي عليه للمدعو (...) والاستماع الي الشهود وفسخ عقود البيع جميعها وما ترتب عليها من اثار او الزام المدعي عليه بتسليم المدعي بثمن (...) سياره التي باعها بدون اذن منه بجمله مبلغ وقدره (3821857.5) ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت:" اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: 1) بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (1) بانه لم يستلم اي سيارات ....الخ نرد بان هذا غير صحيح وكيف يقوم بدفع اقساط سيارات وهو لم يستلمها؟، كما اعترف في صك الحكم في القضيه التي رفعها المدعي ضد (...) والصادر من المحكمه العامه بالمدينه برقم (361225495) بان يطلب من المدعي عليه ان يشفع له عند موكله (...) لامهاله في المبالغ التي يطالبها بها وقدرها (1.410.000) مرفق صوره منه، وهنا يتبين ان المدعي يناقض نفسه. 2) بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (2) المدعي عليه حول اثمان السيارات علي (...) ..... الخ فهذا خلط للامور وادعاء غير صحيح فكما ذكر بان المدعي استلم السيارات وكان يقوم بدفع اقساطها وتبقي في ذمته مبالغ لم يدفعها ومرفق كشف يوضح فيه الاقساط التي علي المدعي، 3) بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (3) لدي المدعي شهود علي واقعه السيارات .... الخ فما ذكره المدعي كله غير صحيح فقد سبق ان احضرهم في قضيه سابقه بالمحكمه العامه ورفض القاضي شهادتهم لانها غير موصله، 4) بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره (4) بالنسبه لما يدعيه المدعي عليه انه تم استلام مبالغ فهذه تخص سيارات اخري ..... الخ فهذا غير صحيح. لذا يطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها ورد الدعوي لعدم صحتها)، وفي جلسه لاحقه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره فيما يتعلق سبب حصره في الدعوي المتعلقه بالدايره الخامسه عشر بسيارتين، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت:"موكله يتمسك بالزام المدعي عليه بتسليم المبيع وفق العقود التي اقر بها واثبات تحويل المبالغ التي تحصلها من بيع السيارات، ولا وجاهه في رد المدعي عليه من اثبات تسليم المبيع بسداد موكلي لجزء من المبالغ لكون السداد تم بناء علي سندات لامر اجبر موكله علي سدادها وتم رفع هذه الدعوي للنظر في موضوع هذه السندات، عليه يطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه لكونه غير قادر علي اثبات تسليم المبيع (السيارات) واثبات تحويل المبالغ التي تحصلها من بيع السيارات"، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بالحضور، كما طلبت الدايره منه احضار/ (...) في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، ثم طلبت الدايره منه ايضا احضار جميع سندات القبض المتبقيه لجميع السيارات المباعه لموكله، وعقود الشراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يثبت موكله تسليم السيارات المباعه للمدعي غير ما قدم في مذكراته، فطلب مهله لذلك، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت قيام المدعي بسداد اقساط السيارات حسب ما جاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 2/5/1440ه فاستعد بذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان ذات المذكره جاءات خاليه من مستند فيما ذكر فيها بارفاق مستند يوضح فيها اقساط التي ادعي بها المدعي، فاستعد باحضارها، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا السيارات الجديده ليس لها ارقام ويوجد نظام في المعارض يتم بيعها فيه عن طريق بطاقات الجمرك، وقد تم تسليم السيارات للمدعي وقام بسداد اقساطها ودليل ذلك المدعو (...) وهو مستعد للحضور لقول الحقيقه، ثانيا: بخصوص ما يثبت سداد المدعي نرفق سندات القبض التي كان المدعي يقوم بسدادها لموكله وهي تثبت استلام المدعي للسيارات وصوره من العقود الخاصه بالسيارات موقعه من المدعي، ثالثا: نرفق ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وتناقضه حيث سبق ان اقر بصحه المبلغ المطالب به في القضيه رقم (36233622) في 07/04/1436ه وهذا اقرار واضح منه بحق موكلنا في ذمته ويثبت عدم صحه الدعوي"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" 1- لم يقدم المدعي عليه ما يثبت موضوع الدعوي من تسليم المبيع. 2- يوجد بين موكلي والمدعي عليه عقود منفصله عن موضوع الدعوي، 3- قدم المدعي عليه سندات لا صحه لها وهي توزيع مبلغ مايتي الف المتعلقه بعقد بيع خمسه عشر سياره وذلك علي سندات غير صحيحه ليدخلها بعقود اثنان وخمسون سياره والتي بمحل الدعوي، 4- لم يقدم سواء سبعه عشر عقدا بينما وقع موكلي معه بعدد اثنان وخمسون عقدا، 5- من غير المقبول ان يتمكن من التصرف بعدد اثنان وخمسون سياره بدون فسح من صاحب المعرض بالسماح له بالتصرف بالسيارات وقبض مبالغها، ولذا فان موكلي علي استعداد باداء اليمين لعجز المدعي عليه عن تقديم بينته في تسليم المبيع فاطلب اخذ يمين موكلي"، سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه قدم مجموعه خمسه عشر سياره ليس لها علاقه بالدعوي وهي السندات التي قدمها المدعي عليه في مذكره السابقه واما ما يتعلق بالعقود فيه صحيحه وطلب وكيل المدعي اثبات المدعي عليه تسليم السيارات المباعه وعددها (...) سياره وهي من نوع (...) وفق العقود المرفقه والتي قدمها وكيل المدعي عليه وعددها (...) سياره وطلب وكيل المدعي بالزام وكيل المدعي عليه باحضار بقيه العقود وباقي السيارات المباعه وطلبت الدايره كذلك من وكيل المدعي عليه احضار المدعي (...) في موعد الجلسه القادمه مع الطلبات التي طلبها وكيل المدعي وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت:" 1- بخصوص ما ذكره وكيل المدعي من عدم تسليم المبيع افيدكم بانه قد اقر بذلك بصك الصلح رقم (38243952) في 02/07/1438ه والمرفق صورته وكذلك قرر وكيله في الجلسه لدي الدايره الثانيه عشر قايلا هذه السندات تعود لطالب التنفيذ (...) وموكلي مقر بها ولا مانع من تسديدها والمرفق صوره من الضبط، 2- وبقوله بان هناك عقود عددها خمسه عشر ..... غير صحيح والصحيح انها سته سيارات، 3- وبقوله بان المدعي عليه قدم سندات لا صحه لها ....الخ نفيد بان عدد السيارات غير صحيح والصحيح سته سيارات فقط. ثانيا الحواله لا علاقه لها بذلك حيث ان تاريخها قبل بيع السيارات وهذا دليل علي عدم صحه دعوي المدعي (مرفق صوره من الحواله والعقود)، 4- وقوله انه لم يقدم جميع العقود نفيد بانه تم احضار جميع العقود، 5- وبقوله انه من غير المقبول عقلا ان بتمكن من التصرف بعدد اثنان وخمسون سياره.... الخ فمن غير المقبول عقلا ان يقوم بسداد جزء من قيمه السيارات دون ان يقبض ثمنها ولا يعقل كذلك مطالبته بعد مضي ما يقارب خمس سنوات من البيع"، مرفق بها حسب ما ذكر باقي العقود وذكر بان المدعي قام بسداد قيمه سبعه وعشرون سياره وبقي عليه سته وعشرون سياره، وطلبت منه الدايره توضيح ذلك بمذكره وافهمتهما بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المدعو (...) فذكر بانه خارج المملكه ويطلب مهله لحضوره شخصيا فامهلته الدايره الي موعد الجلسه القادمه فتفهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسه اللاحقه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه مذكره توضيحيه بالمبالغ التي قام المدعي بسدادها وقيمه الاقساط الاجماليه لكل سياره فاستعد بذلك وسالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي سندات القبض التي قدمها وكيل المدعي عليه والتي يذكر بسداد موكله لبعض الاقساط فذكر ان موكله قام بسداد مبلغ ميتان الف ريال حواله بنكيه تخص عقد شراء اخر ليس محل الدعوي، وطلبت منه الدايره اثبات ذلك،ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: "نفيد بان العدد الاجمالي للعقود (19) عقد لعدد (...) سياره بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (1866400) وقد سدد منه مبلغ وقدره (409500) وبقي لموكله في ذمته مبلغ وقدره (1456900) مرفق كشف بتفاصيل العقود، لذا نطلب رد الدعوي لعدم صحتها"، وفي الجلسه اللاحقه افهمت الدايره وكيل المدعي بان العقود المبرمه بين موكله والمدعي عليه في تواريخ متعدده وكل عقد منفصل عن العقد الاخر ولا يوجد ترابط بينهم فيجب ان يحدد دعواه في عقد واحد ويتقدم ببقيه العقود بدعاوي مستقله فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن العقود التي يحصر دعواه فيها فقدم مذكره تضمنت:" يوجد بين موكلي والمدعي عليه عده عقود منفصله عن موضوع الدعوي فالدعوي المقامه لديكم متعلقه ببيع عدد (...) سياره ويكفله فيها (...) وعقودها في سنه 1435ه بينما هناك عقود اخري لعدد (...) سياره ويكفله فيها (...) في سنه 1436ه وقد استلم موكلي منها عدد سته سيارات وتم تحويل مبلغ مايتي ريال في عام 1436ه علي حساب المدعي عليه ولم يستلم موكلي باقي السيارات والتي عددها (9) ومع ذلك تم سداد باقي المبلغ من خلال الكفيل ومرفق صوره الحواله البنكيه ويشهد علي ذلك (...) و(...) والمرفق شهادتهما الكتابيه و(...) والمستعد للحضور مع باقي الشهود. لذا اطلب فسخ عقود ثلاثه وخمسون سياره"، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت استلام المدعي لتلك السيارات في العقود التي حصرت الدعوي فيها، فاستعد لذلك ثم ذكر بان لديه شاهد يدعي (...) والذي يثبت فيه استلام المدعي لجميع السيارات، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نص الحاجه منها: (عليه نفيدكم بانه تم تسليم المدعي جميع السيارات المذكوره وعددها (10) سيارات كما نفيدكم بان بينتنا علي تسليم السيارات هو الشاهد المدعو/ (...) ونطلب اثبات شهادته وقيدها في الدعوي) تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه شاهد يثبت استلام المدعي للسيارات وهو (...) المشار الي بياناته اعلاه وباستدعاء الشاهد وسؤاله عن عمله ذكر بانه (...) ويبلغ من العمر (...) وعلاقته بالمدعي شريكا له في مشاريع زراعيه والسيارات محل الدعوي وعلاقته بالمدعي عليه ذكر بانه لا علاقته له بالمدعي عليه وبعد وعظه وتذكيره بخطوره اداء الشهاده وان الانسان لا يشهد الا علي حق قرر بانه يشهد بانه حضر الي المدعي عليه (...) هو والمدعي وقام بشراء ثلاثه وخمسين سياره علي دفعات، وقرر بانه استلم هو والمدعي السيارات، وانه قام بالسداد هو والمدعي للمدعي عليه لمده سته اشهر ثم فسخت بينهما الشراكه ثم قام المدعي بتحويل مبالغ السداد من حساب المدعي الي حساب المعرض وذلك حينما شاهد الحوالات في مجالس الصلح بينه وبين المدعي ثم بعد سنه قام المدعي بشراء سيارات اخري بكفيل اخر وقد كفلته في عدد السيارات ثلاثه وخمسين سياره حيث كانت لصالحي ولصالحه هذا ما لدي من شهاده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يطعن بشهاده الشاهد حيث انه توجد دعاوي قايمه من موكله ضده وانه شريك للمدعي عليه وطلبت منه الدايره اثبات هذا الطعن في مذكره يقدمها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي مذكره نص الحاجه منها: (ان الشاهد خصم لموكله في دعاوي عده، وهو شريك للمدعي عليه في عده مشاريع، واقراره ان صح فهو قاصر عليه وملزم به كما ان اقراره شهاده علي المدعي عليه بانه كان مفرطا بتسليمه للسيارات محل الدعوي له وان ردود المدعي عليه متضاربه فقد ذكر سابقا انه غير المقبول عقلا ان يقوم بسداد جزء من قيمه السيارات دون ان يقبض ثمنها ثم يذكر تاره انه سلم موكلي سيارات كما قدم المدعي عليه عدد (18) سند مؤرخه في 20/09/1437ه بمجموع مبالغ وقدرها (702.000) ريال وفيها تنازل من المدعي عليه عن المبلغ الاصلي بمجموع قدره (83.320) ريال فهدل سددها موكلي بنفسه نقدا؟ لذا اطلب ابطال عقود السيارات محل الدعوي والغاء السندات لامر، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر بانه لا جديد فيها ثم عقب وكيل المدعي في ما اورده في مذكرته سادسا عن طريقه سداد هل هي نقدا او شيكات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم طلب مهله للرجوع لموكله، ثم تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، وباجابه وكيل المدعي:" انكار المدعي عليه شراء المدعي للسيارات ابتداء وتناقض المدعي عليه فادعي انني سلمته اثمان السيارات بمستندات منسوبه لمعرضه بتاريخ 8/12/1435ه، وفي هذا التاريخ كنت خارج المدينه ومعي المستند الدال علي ذلك"، واضاف ايضا:" اضافه علي ما سبق نتمسك بالطلبات السابقه بالاضافه لطلب الكتابه (...) للاستفسار عن صحه وجود السيارات وارقامها المدونه بالعقود"، واضاف ايضا:" فموكلي يرفض توجيه اليمين (...) ولا يرغب بيمينه"، كما جاوب وكيل المدعي عليه:" نتقدم بهذه المذكره الجوابيه في القضيه المقيده لدي الدايره الموقره برقم (728) والمرفوعه من قبل المدعي والتي يطالب فيها بتسليم السيارات من موكلنا ويدعي بان موكلنا لم يقم بتسليم السيارات محل الدعوي وقد اقتصر دعواه في (9) عقود وذلك في تحرير دعواه المقدم في الجلسه المقرره في 07/06/1441ه وقد قمنا بالرد عليه وتوضيح الاستلامات في مذكره الرد المقدمه في الجلسه المقرره في 27/04/1441ه كما سبق وان اقر المدعي باستلامه لكامل السيارات وصحه مطالبته بقيمتها كما قيد ذلك في صك رقم (38243952) وتاريخ 02/07/1438ه الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (36233622) وتاريخ 07/04/1436ه التي تم رفعها من قبل المدعي ضد المدعو : (...) حيث ان الحكم انتهي بصلح وورد في الحكم اقرار المدعي علي الاستلام وكذلك صحه المطالبه وانه لا مانع لديه من تنفيذ السندات التي تعود لموكلنا وذلك في الصفحه رقم (1) من صك من السطر (11-14) وكذلك في الصفحه رقم (2) من الالحاق بالصك من السطر (6-9) ومن السطر (17-20) (مرفق صوره من الحكم) ومن جميع ما سبق تظهر عدم صحه دعوي المدعي مما يوجب رفض الدعوي"، كما اضاف ايضا:" نكتفي بما قدمنا سابقا في الجلسات السابقه وبما قدمناه في الترافع الالكتروني وموكلي يقبل توجيه اليمين اليه ومستعد لادايها " وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في الدعوي. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي البينات والمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي قد انتهت طلباته في المذكره المرفقه بالمرافعه الكتابيه علي تعويضه عن الاضرار الجسيمه التي لحقت به من المدعي بسجنه سنه واربعه اشهر بقصد جنايي باغتصابه لامواله بالنصب والاحتيال، واستغلال المحاكم بقضايا كيديه وابتزازيه والتي تزيد اموالي عن خمسين مليون ريال، والتي يستثمرونها لمده خمس سنوات حتي الان حسب البيان المرفق، ثانيا: يطلب الكتابه لجمرك (...) للاستفسار عن الارقام الجمركيه للسيارات الموضحه بالكشف المرفق بالمذكره، وثالثا: ابطال العقود لثلاث وخمسين سياره وهميه، ، وبما ان المدعي في حقيقه دعواه يطلب فسخ عقود بيع السيارات المرفقه بملف الدعوي مدعيا بانه لم يستلم تلك السيارات وانها لازالت في حيازه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع بان المدعي قد استلم تلك السيارات، وقد شرع المدعي في سداد جزء من قيمتها وتبقي في ذمته مبالغ ماليه قام بالتنفيذ عليه امام محكمه التنفيذ والتي صدرت بحق المدعي قرارات تنفيذيه، ولما كان الكفيل الغارم/ (...) للمدعي في عقود الشراء قد شهد بان المدعي قد استلم السيارات المباعه له من المدعي عليه، وانهما قد شرعا بالسداد لقيمه تلك السيارات لمده سته اشهر، كما ان وكيل المدعي قد اقر بان موكله قد سدد جزء من المبلغ لكون السداد تم بناء علي سندات لامر اجبر فيها موكله علي السداد، وبفحص العقود المبرمه بين المدعي والمدعي عليه تبين انها مبرمه من عام 1435ه وان المدعي تقدم بهذه الدعوي عام 1439ه اي بعد مضي اربع سنوات، مدعيا وهميه تلك العقود وانه لم يستلم تلك السيارات التي قام بشرايها، فان ذلك لا يتفق مع طبيعه العرف السايد والمنطق السليم في ان القبض يكون متلازما مع الشراء والمنطق السليم يستلزم الادعاء بعدم القبض يكون في وقت قصيرا عرفا لا بعد مده زمنيه طويله جدا، كما ان العقود المبرمه بين المدعي والمدعي عليه متعدده التواريخ وليست بتاريخ واحد، فلو كان المدعي عليه ممانعا لتسليم السيارات المباعه للمدعي لما استمر المدعي في ابرام عقود لاحقه ومتعدده مع المدعي عليه وبمدد متفاوته الزمن، ولادعي بانه لم يستلم السيارات من اول عقد ابرمه مع المدعي عليه، كما ان المدعي مضطرب في دعواه فتقدم سابقا بذات الدعوي لدي الدايره الخامسه عشر في المحكمه العامه بالمدينه المنوره في عدد (52) سياره، ثم حصرها في تلك الدعوي بسيارتين منها فقط، وقد صرفت الدايره في حكمها عن مطالبه المدعي في مواجهه المدعي عليه، ثم تقدم بهذه الدعوي لدي هذه الدايره بطلب الباقي من السيارات وعددها (50) خمسون سياره ثم طلبت منه الدايره حصرها في سيارات فحصرها في مجموعه من العقود المبرمه بتاريخ واحد ثم ختم المدعي في مذكراته بابطال عقود (53) ثلاثه وخمسون سياره وهميه،كما ان الدايره سالت المدعي هل تطلب يمين المدعي عليه في عدم تسليمه للسيارات محل الدعوي، فقرر انه لا يطلبها ويرفضها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الطلب فسخ عقود البيع للسيارات المباعه من قبل المدعي عليه للمدعي، واما الطلب الاول والثاني فهما يتبعان الطلب الثالث والتابع تابع، ولا ينال من ذلك لو قيل بان بين الشاهد/ (...) والمدعي خصومه وعداوه وشراكه بينه وبين المدعي عليه، فان الثابت ان الشاهد كفيل غارم للمدعي في عقود السيارات وما جاء فيه شهادته فانه لا تجر نفعا عليه في حقيقتها، بل انه في مقام المطالبه من قبل المدعي عليه في المبالغ التي يطالب بها المدعي كونه كفيلا غارما له. 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .