moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439561106 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات الورقيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 25 / 12 / 1440 ه، الموافق 26 / 08 / 2019 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه طباعه وتعبيه وتوريد علب مناديل كرتون وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 12 / 1440 ه، الموافق 26 / 08 / 2019 م، بثمن اجمالي قدره (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 06 / 1441 ه، الموافق 09 / 02 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب الشراء والفواتير واشعارات التسليم)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (132،865,26) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي و سته وعشرون هلله ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 09 / 02 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المدونه بيانتهما، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وعليه افاد وكيل المدعيه بانه لا توجد مساعي للصلح وقد طلبنا منهم ذلك ولم نلجا للقضاء الا بعد الياس منهم هكذا قال، وبسؤاله عن دعواه ارفقها عبر محادثه التيمز ونصها: (تقدمت المدعي عليها لموكلتي بطلب عمل بوكسات مناديل ورقيه وقامت موكلتي بعمل بروفه لها علي النموذج المطلوب وعمل تسعيره عليه وعمل بروفات تم اعتمادها من قبل المسؤول لدي المدعي عليها المدعو (...) وبناء عليه تم اصدار امر شراء برقم (2226) وتاريخ 26 / 08 / 2019 م، شراء مليون علبه كرتون بمبلغ اجمالي مايه وعشرون الف ريال، وبعد انتاج الكميه المطلوبه قامت موكلتي بارسال الكميه للمدعي عليها فتم استلام عدد اربعه وخمسين الف وخمسمايه علبه واعاده الباقي بحجه انه لا يوجد لديها مكان للتخزين فتقبلت موكلتي ظروف المدعي عليها حتي اصبحت تماطل في استلام الكميه المتبقيه بحجج ليس لها مبرر فذكرت ان الطلبيه غير مطابقه للشروط المتفق عليها، المطلوب الزامها باستلام المتبقي من البضاعه ودفع قيمتها وتحميلها قيمه تخزين، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (132،865,26) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وسته وعشرون هلله، هذه دعواي) ا،ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يرفق وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي في النظام خلال عشره ايام من هذه الجلسه، ويرفق وكيل المدعيه رده عن الجواب خلال العشره الايام التاليه للاول ويرفق كل من الاطراف كافه المرفقات والبينات في خانه تبادل المذكرات، وفي جلسه بتاريخ 07 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا اني لم اتمكن من الجواب عبر الطلبات الالكترونيه ... هكذا اجاب فجري افهامه بتقديم جوابه عبر المحادثه الجانبيه فقد جوابا نصه ما يلي (بعد استلام البضاعه المذكوره من قبل الشركه المدعيه قام قسم الجوده بفحص البضاعه المذكوره حسب النظام المتبع لدينا بالمصنع وتبين ان البضاعه غير مطابقه للمواصفات المتبعه من قبلنا وتم ابلاغ المدعي بذلك وقد حضر مندوب الشركه المدعيه (...) وقام بمعاينتها وفحصها وتبين له انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه وطلب مندوب الشركه المدعيه ارجاعها لهم وتم ارجاعها لهم علي حسابهم ولم نستلم منه بعد اي بضاعه) ا.ه، ثم قرر المدعي وكاله انه استلم الجواب المرفقات من المدعي عليه وكاله وان لديه جوابا هكذا قرر ثم قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (اولا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ومردود عليه بانه تم وبتاريخ 03 / 12 / 2019 م، ارسال نماذج للمدعي عليه تحتوي علي المنتجات محل التعاقد لتجربتها بعدد (1000) الف نسخه وتم الرد من قبل المدعي عليه بالموافقه عليها بعد التجربه والتوقيع عليها وذلك وفقا للمرفق (1) وبناءا علي ذلك تم اعداد النسخه النهاييه من المنتج وارساله للمدعي عليه الذي قام بارجاع البضاعه، ثانيا: تم استلام جزء من المنتجات و لم يرسل المدعي عليه تقرير يفيد بعدم صلاحيه البضاعه للمواصفات المعتمده ولم يبلغ موكلتي بعدم صلاحيه البضاعه وانما انتظر لحين الانتهاء من انتاج كافه المنتجات ورفض استلامها دون مصوغ شرعي) ا. ه، ثم جري افهام الطرفين بان عليهما تقديم المستندات لاجابتهما عبر الطلبات الالكترونيه في مده سبعه ايام وان لم يتمكنا من ذلك فيسلمان المرفقات لامانه سر الدايره من اجل ارفاقها ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اسمحوا لي ان اتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي للمدعي في الدعوي اعلاه بمذكره بشرح المستندات المتعلقه بالدعوي وذلك علي النحو التالي: 1/ ذكر وكيل المدعي عليه ان قسم الجوده التابع لهم قام بفحص البضاعه وتبين انها مخالفه للمواصفات وهذا غير صحيح حيث ان البضاعه مطابقه للمواصفات والمقاييس وتمت الموافقه عليها من قبل المدعي عليها وذلك بالتوقيع علي كليشه الاعتماد مبين في المستند مرفق (۱)، والتي تم اصدارها وفقا لاوامر الشراء المقدمه من قبل المدعي عليها وذلك مبين في المستند مرفق (۲)، وبناءا علي موافقتها تم انتاج المنتج النهايي وتسليمه للمدعي عليها وتم استلام البضاعه من قبل المدعي عليها علي عده مراحل وذلك علي النحو التالي بتاريخ 21 / 09 / 2021 م، تم استلام (14۷،۰۰۰) حبه مرفق (۳)، بتاريخ 03 / 10 / 2021 م، تم ارسال (۲۱،۰۰۰) قطعه وتم الرد بعدم استلامها من قبل المدعي عليه مدعيا عدم مطابقتها للمواصفات مرفق (4)، تمت معاينه البضاعه من قبلنا وتبين انها خاليه من العيوب وتمت اعاده ارسالها بتاريخ 05 / 10 / 2020 م، وتم استلامها من قبل المدعي عليه بعدد (۲۱۰۰۰) قطعه وذلك وفقا للمستند مرفق (5)، وبتاريخ 06 / 01 / 2021 م، تم استلام عدد (33،500) قطعه من قبل المدعي عليه وفقا للمرفق (6) وبتاريخ 18 / 08 / 2021 م، تم ارسال دفعه من الطلبيه وتم استلامها من قبل المدعي عليه وذلك مبين في المرفق (۷)، ورفض استلام بعض الشحنات ولم يوقع علي استلام الطلبيات وترجع مماطله المدعي عليه في استلام البضاعه لسبب يعود له وليس لعدم مطابقه البضاعه للمواصفات فالبضاعه النهاييه تم انتاجها وفقا للنموذج الذي تم تقديمه للمدعي عليه وتم اعتماده من قبله، 2/ دفع المدعي عليه بان البضاعه غير مطابقه للمواصفات ليس له سند قانوني او تقرير يوصف عدم المطابقه فلم يقدم ما يؤيد دفعه بعدم صلاحيه البضاعه من حيث النوع او الكميه او جوده التصنيع او المواد المستخدمه، 3/ لم يقم المندوب وليد صبري بفحص للمنتجات فهو غير مسؤول عن تقييم المنتجات ومطابقتها للمواصفات وعند رفض المدعي عليها استلام البضاعه مما يترتب علي بقايها احتساب تكاليف شركات الشحن قام بجلب البضاعه لفحصها والتحقق من مدي مطابقها وبفحص البضاعه تبين سلامتها من اي عيوب وذلك وفقا للتوضيح اعلاه، ولكن المدعي عليها رفضت استلام البضاعه وقد يرجع ذلك لعجزها عن الايفاء بالالتزام المالي او البحث عن بديل ارخص كما ورد الي مسامعنا وعليه ولكل ما تقدم نتمسك بما جاء في دعوانا عليه ولما سبق نتمسك بما جاء في لايحه الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ 14 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيل المدعيه كما (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه لم يتمكن من الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله رغم محاولاتي المكرره، واطلب امهالي للاطلاع علي ما قدمته المدعيه للرد عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه عليه تقديم رده خلال (15) يوما من تاريخ اليوم. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 19 / 06 / 1444 ه، المنعقده عن بعد حضر المتداعيان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهلا لاجله قال تم ارفاقه عبر النظام وبالاطلاع علي المرفقات وتبادل المذكرات تبين عدم وجود طلب وعليه قررت الدايره تفهم وكيل المدعي عليه باعاده ارفاقه عبر النظام وان علي المدعي وكاله الرد علي ما قدمه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 21 / 07 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: 1/ ذكر وكيل المدعي بان قسم الجوده لدينا قام بفحص البضاعه وتبين انها مخالفه للمواصفات، وهذا ما اكده المدعي مستندا الي التوقيع علي كليشه الاعتماد مبينه في المستند مرفق (1)، حسب ما ورد منه ولم يذكر ان قسم الجوده لدينا الذي قام بفحص البضاعه ووضعها علي خطوط الانتاج نتج عنه توالف من جراء ضعف عمليه تكسير العلب حسب العرف الخاص بعمليه انتاج علب الكرتون مما يؤدي الي توقف مستمر في خطوط الانتاج لدينا وتلف بالعلب المورده من المدعي وهذا ما ذكر بتقرير قسم الجوده لدينا مستند رقم (1)، وليس كليشه الاعتماد فقط حسب ما ورد من قبل المدعي مرفق مستندا من مورد اخر معتمد من المصنع (شركه اخري) يوضح العيوب الناتجه علي سوء الطباعه الخاصه بالمدعي، مستند رقم (14)، 2/ افاد المدعي بانه بناء علي موافقتنا قام بانتاج الكميه المعمده واستدل بذلك باستلامنا لاول كميه بتاريخ 21 / 09 / 2021 م، وهذا غير صحيح حيث اننا لم نستلم اي كميات عام 2021م، حيث انه تم استلامنا لاول كميه بتاريخ 10 / 02 / 2020 م، بموجب فاتوره رقم (2005017) مرفق رقم (2)، وهذا ما لم يذكره وكيل المدعي، وهذه الكميه التي حضر مندوب الشركه للاطلاع علي سوء الانتاج والتصميم والتي اقر بها، 3/ قام المدعي بمحاوله اصلاح المنتج (البضاعه المصنعه من قبلهم وعليه فقط ابلغنا بانه تم معالجه الخلل حسب تعبيره وانه سوف يقوم بارسال كميه صغيره لتجربتها واخذ الموافقه علي جودتها من حيث التصميم والجوده وانها صالحه للاستخدام علي خطوط الانتاج لدينا طالبا قبول استلامها، وهذا ما تم حيث انه قام بارسال كميه للتجربه بتاريخ 27 / 02 / 2020 م، بقيمه (2646) ريال بموجب فاتوره رقم (20005131) مرفق مستند رقم (3)، ولكن بعد استلام الكميه تبين ان العيوب لا تزال موجوده ولم يتم معالجه الامر من قبل المدعي، وعليه بعد ابلاغه بذلك طالبنا بارجاع كامل الكميات المسلمه لنا وقد اقر بذلك وقبل استلام جميع الكميات المسلمه لنا بتاريخ 2020/2/10م، بموجب سند رقم (1195) مرفق رقم (4)، وهذا ما لم يتم ذكره في مذكره المدعي حيث انه اخفي هذا الامر وهذا ما يؤكد اقرار المدعي بعدم جوده منتجه وانه غير مطابق للمواصفات والا لما قام باستلامه علي حسابه من مقر مصنعنا، 4/ قام السيد (...) نايب المدير العام للمدعي بزياره مقر مصنعنا ب(...) والاجتماع مع السيد (...) مدير عام (...) محاولا اقناعه باستلام الكميات التي لديهم واعطايه تسهيلات غير مسبوقه في السداد لمده (120) يوم بما في ذلك تحمله اي تكاليف ناتجه علي سوء الانتاج وذلك بعد اكثر من اربعه اشهر من استلامه الكميات الوارده سابقا وقد قبل السيد/ (...) اعاده استلام الكميه بشرط عدم وجود اي عيوب والا سوف يتم اعادتها مره ثانيه لهم وقد تم ابلاغ السيد/ (...) بانه سوف يتم استخدام البضاعه المرسله خلال شهر من الاستلام كونه يوجد مخزون حاليا لدينا مرفق صوره من الخطاب) مستند رقم (5)، 5/ قام المدعي بارسال اول شحنه بتاريخ 05 / 08 / 2020 م، وهذا لم يتم ذكره من قبل المدعي بموجب فاتوره رقم (C0005678) مرفق مستند رقم (6)، 6/ قام المدعي بارسال كامل الكميه مره واحده ولكن بفاتورتين بتاريخ 22 / 09 / 2020 م، بموجب فواتير رقم (C0005899)،(C0005898) مرفق مستند رقم (7) و(8)، 7/ لقد قمنا بابلاغ المدعي بعدم مطابقه الكميات المسلمه للمواصفات وان الخلل لا يزال موجود بها وذلك حسب تقرير قسم الجوده لدينا مرفق مستند رقم (9) + مستند رقم (10)، وعليه فقد قبل المدعي باستلام وارجاع البضاعه له بتاريخ 30 / 09 / 2020 م، بموجب سند استلام رقم (3789) مستند رقم (11) وقد تم مراسلته لاستلام باقي الكميه وفعلا فقط استلم شحنه ثانيه بتاريخ 11 / 10 / 2020 م، بموجب سند رقم (401) مستند رقم (12)، وشحنه ثالثه بتاريخ 25 / 11 / 2020 م، بموجب سند رقم (979) مستند رقم (13)، وهذا ما يؤكد قناعه المدعي بعدم صلاحيه البضاعه المصنعه لنا منه للمواصفات المطلوبه حسب تعميدنا، والا فما الذي يرغمه علي استلام الكميات علي دفعات وهي سليمه حسب تعبيره، وعلي حسابه عليه ولما سبق نتمسك بعدم قبولنا للدعوه وعدم قبول مطالب المدعي ، وفي جلسه بتاريخ 25 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي بالمستندات بتاريخ 21 / 07 / 1444 ه، وبعرضه علي المدعي وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (اتقدم لمقام دايرتكم الموقره بالرد علي مذكره المدعي عليها: 1/ استند وكيل المدعي عليها علي تقرير قسم الجوده الصادر منها فلا يمكن تصنع دليلا لنفسها، 2/ ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك عيوب ناتجه عن سوء الطباعه، ولم يذكر العيوب المطبعيه التي يدعيها، 3/ المدعي عليها حددت الكميه في طلب الشراء مليون علبه منها (700،000) علبه غير قابله للبيع و(300،000) علبه مخصص للبيع وقد تم اعتمدها بحسب المواصفات والمقاسات الموجوده علي العينه (الكليشه) الموقع عليها بين الطرفين سبق ارفاقها. وهو المتعارف عليه في العمل المطبعي فتم عمل عينه تجريبيه (بروفه) لتجربتها لديهم علي ماكينه التعبيه قبل البدء في الصناعه وطباعه الكميه المطلوبه فابلغت موكلتي بمواصله الانتاج وارسالها علي دفعات لعدم وجود مستودع لديها فتم الشحن بموجب الارساليات المرفقه سابقا اعادتها متحججه انها غير مطابقه للمواصفات التي طلبتها ولا يمكن دخولها عبر ما كينه التعبيه الخاصه بها، بناء عليه قام مدير التسويق لدي موكلتي بالسفر لمدينه (...) وللاجتماع مع ممثل المدعي عليها (...) مسؤول قسم التسويق وابلغهم انه تم التصنيع تم حسب المواصفات المطلوبه وانها لم تبدي اعتراض علي العينه التجريبيه (البروفه) فطلبوا استلام الكميه علي دفعات لعدم وجود مستوع يكفي الكميه فتم مواصله شحن الكميه فرفضت المدعي عليها الاستلام وقد قامت موكلتي بارسال رسايل الالكترونيه وعبر الفاكس تحث المدعي عليها بالاستلام وحفظ التعامل التجاري بين الطرفين والتنسيق علي عدم تعرض موكلتي للخساره وكون العلب مطوبه باسم المدعي عليها مرفق رقم (1.2.3.4)، الا ان المدعي عليها لم ترد علي موكلتي علمت ان التعليمات صادره من الاستاذ (...) بصفته ابن صاحب الشركه والمدير التنفيذي، 4/ اطلب من الدايره الموقره ندب خبره للتاكد من مطابقه العلب للعينه (الكليشه) الموقع عليها من قبل المدعي عليها) ورفعت الجلسه للبت في ندب الخبره من عدمه، وفي جلسه بتاريخ 14 / 08 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (69173070) وقررت الدايره ندب خبير عبر منصه خبره علي نفقه الشركه المدعيه علي ان يتحملها الخاسر حين الحكم، ونطاق الخبير كالاتي (1/ النظر في ضبط القضيه و كامل المستندات المقدمه من الطرفين، 2/ التحقق من موافقه السلعه وهي (بوكسات مناديل ورقيه) للشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمعاينه اكثر من (30) حبه من كراتين المناديل، وبيان اثر ذلك علي التعاقد بين الطرفين، 3/ التحقق من استحقاق الشركه المدعيه مبلغ وقدره (132،865,26) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال من القيمه المتبقيه للعقد، 4/ التحقق من استحقاق الشركه المدعيه قيمه مقابل فتره التخزين – ان ثبتت لدي الخبير – مع بيان تقديرها) ولحين ورد الافاده رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 13 / 09 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وقد اصدرت الدايره قرار خبره برقم (...) وتاريخ 14 / 08 / 1444 ه، وتم ايداع التقرير الابتدايي بالامس وتم رفع الجلسه لحين ورود القرار النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات الطرفين – ان وجدت، ... وفي جلسه بتاريخ 11 / 11 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وحضر مندوب الخبير (...) اقامه رقم (...) وجري من الدايره الاطلاع علي قرار الخبير وتبين للدايره التعارض بين توصيات الخبير ومضمون القرار او ما اجاب به الخبير علي ملاحظات الاطراف، وجري افهامه بضروره التفصيل في مطابقه السلعه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في بدايه التعاقد وكذلك التفصيل في تاخر الطرفين في الالتزام بالعقد من ناحيه الاستلام والتسليم وعدمهما و اثر ذلك علي استحقاق المدعيه وذلك في مده عشره ايام، ثم يستلم ملاحظات الاطراف في مده خمسه ايام، ثم يقدم تقريره النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف عبر ايميل الدايره في مده خمسه ايام تاليه وكذلك يحضر موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ 02 / 12 / 1444 ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وحضر مندوب الخبير (...) اقامه رقم (...) وتشير الدايره الي ورود قرار الخبره النهايي المرفق في القضيه بتاريخ 26 / 11 / 1444ه ثم جري مناقشه الخبير في تقريره وحضر مسؤول خط الانتاج للشركه المدعي عليها ((...)) وتم من الدايره سؤاله عن ماهيه العيب المصنعي الذي تدعيه المدعي عليها في السلعه المورده وتم شرجه من قبل مسؤول خط الانتاج للشركه المدعي عليها ((...)) وتبين للدايره ان الخبير لم يجرب العينات المسلمه من المدعيه علي خط انتاج المدعي عليها وقررت الدايره ان علي الخبير استلام خمسمايه عينه من السلعه من مصنع المدعيه بحضور من يمثل الطرفين ثم اتفق الطرفان ان يكون استلام السلعه يوم الاحد بتاريخ 07 / 12 / 1444 ه، ويتم تجربتها علي خط انتاج المدعي عليها بحضور الطرفين يوم الاثنين بتاريخ 08 / 12 / 1444 ه، وللخبير مده عشره ايام تاليه لتقديم ملحق علي اثر المعاينه الاخيره علي التقرير ولحينه رفعت الجلسه، وبتاريخ 26 / 11 / 1444 ه، صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: الخلاصه: 1/ العينات المختبره غير مطابقه في التكسير (التشغيل علي خط الانتاج) ومطابقه في اللون والشكل والسماكه، 2/ البضاعه الموجوده الان في مستودعات (المدعي) قد مر عليها اكثر من سنتين ولا شك في انها قد تعرضت وتاثرت بعوامل الحراره والرطوبه لذلك من المؤكد فشل تشغيلها علي خط الانتاج، 3/ يلتزم المدعي بحل مشكله التشغيل (التكسير) في منتجه والتي تعيق تشغيل خط الانتاج لدي المدعي عليه، 4/ تم تقدير قيمه تخزين البضاعه تاريخ التخزين يبدا من يناير / ۲۰۲۰) الي الان، والموجوده في مستودعات المدعي بمبلغ قدره عشره الاف ريال، ونظرا لعدم قبول منتج المدعي بسبب مشكله التكسير التشغيل علي خط الانتاج فلا يحق للمدعي المطالبه بها، 5/ قيمه الكميه المتفق تصنيعها بواسطه المدعي والموجوده في مستودعه بمبلغ (132،865,26) ميه واثنين وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وسته وعشرون هلله، شامل القيمه المضافه ولا يستحق المدعي قيمه هذه البضاعه بسبب مشكله التكسير التشغيل علي خطوط الانتاج، 6/ ومراعاه لفتره كورونا نوصي بالتقاضي عن فتره التاخير التي توقف فيها خط الانتاج وتبدا من تاريخ طلب الشراء (18 / 08 / 2019 م، الي تاريخ وصول اول دفعه من المنتج (26 / 02 / 2020 م) وهي سته اشهر ، وفي جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1445 ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) وقد ورد للدايره ملحق من الخبير بتاريخ 18 / 12 / 1444 ه، مرفق في القضيه وجري رفعها لموعد قريب لحضور صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بشخصه موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ 07 / 01 / 1444 ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كما حضر الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وجري مناقشه الخبير في ملحق تقريره ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (132،865,26) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال وسته وعشرون هلله، قيمه البضاعه وتحمل المدعي عليها قيمه تخزين البضاعه مبلغ (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، واتعاب المحاماه (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال، بالاضافه لاتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلتي (16،100) سته عشر الف ومايه ريال، ا.ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه طباعه وتعبيه وتوريد علب مناديل كرتون مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (132,865.26) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال وسته وعشرون هلله قيمه البضاعه و تحمل المدعي عليها قيمه تخزين البضاعه مبلغ 25000 خمسه وعشرون الف ريال واتعاب المحاماه خمسه وثلاثون الف ريال 35000 بالاضافه لاتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلتي سته عشر الف ومايه ريال 16100، وحيث اجملت المدعي عليها الجواب بصحه التعاقد وعدم الاحقيه في جميع المبالغ المدعي به، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسه صناعيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للنظر في كافه العقود والمستندات والتعاملات وصحه وسلامه التنفيذ من المدعي عليها، وبيان ما تدعيه المدعي عليها من تقصير في عمل المدعيه، وصحه استحقاق كل طرف علي الاخر وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي وملحق التقرير الي عدم استحقاق المدعيه ما تدعيه في دعواها، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والنهايي وملحق التقرير والملاحظات الوارده عليه من الشركه المدعيه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي الشركه المدعيه، لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.