moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470506452 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: حصته في شركه (.....) مملوكه (......) بموجب النشره الاصدار لشركه (......) من شركه السوق الماليه السعوديه تداول برقم (...) في 3/ 9/ 1440ه، وحصته في شركه(.....) مملوكه (.....) بموجب المستخرج السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره برقم (...) في 19/ 1/ 1417ه، وحصته في الشركه (......) مملوكه (.....) بموجب السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره برقم (...) في 12/ 5/ 1428ه، ولدي ضمان وهو (ضمان عقاري)، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، اطلب حجز تحفظي، وللاسباب التاليه: خوفا من تهريب امواله كون علي المدعي عليه دعوي مطالبه بميتين مليون قيمه شرايه لحصه موكلي من شركه (......) ".وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل يوم الاثنين بتاريخ 9/ 6/ 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر(......)بالوكاله رقم (......) عن المدعي، كما حضر (.....) بالوكاله رقم (.....) عن المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: حصته في شركه(......) مملوكه(.....) بموجب النشره الاصدار لشركه مهاره الصادره من شركه السوق الماليه السعوديه تداول برقم (...) في 3/ 9/ 1440ه، وحصته في شركه(......) مملوكه لسعود (.....) بموجب المستخرج السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره برقم (...) في 19/ 1/ 1417ه، وحصته في الشركه (......) مملوك(....) بموجب السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره برقم (...) في 12/ 5/ 1428ه، ولدي ضمان وهو (ضمان عقاري)، وللاسباب التاليه: خوفا من تهريب امواله كون علي المدعي عليه دعوي مطالبه بميتين مليون قيمه شرايه لحصه موكلي من شركه (.....) نطلب الحجز التحفظي، وبسؤال وكيل المدعي عن مبرر الاستعجال ذكر بانه يخشي تهريب امواله، وبسؤاله عن البينه علي ذلك ذكر بانه لا يوجد، وانما بناء علي ان شريكه (.....)بدا ببيع حصصه في هذه الشركات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان الطلب الذي تقدم به المدعي وكاله لا نقر له به ولا يوجد ما يبرره لا سيما وان المبلغ الذي يطالب به انما يستند فيه علي ورقه الصلح الموقعه في عام 1433ه وقد كان المدعي اصاله ووكاله يطعن في هذه الورقه ويذكر بانها غير ملزمه له لانها مجرد اتفاق مبديي ولم يطالب بهذا المبلغ طوال الفتره السابقه الا في الدعوي التي اقامها خلال العام والتي لم تعقد فيها اي جلسه حتي الان. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الحجز التحفظي علي اموال المدعي عليه خوفا من تهريبها، ولكون المدعي يطالب المدعي عليه في دعوي اخري موضوعيه بمبلغ ميتي مليون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه يرد الدعوي لان مستند المطالبه في الدعوي الموضوعيه ورقه صلح غير ملزمه ولا يوجد مبرر للحجز التحفظي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بانه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر الي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات واقوال فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبار الدعوي من قبيل القضاء المستعجل حيث لم يورد المدعي بينه حقيقيه تبرر مخاوفه من تهريب الاموال او نقلها، لذلك فان الدايره تري ان طلب المدعي في هذه الدعوي جدير بعدم القبول، وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا الحكم محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.