حكم رقم 4431026005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٧٨٠٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب تكسيه الالمنيوم لمشروع مظلات الدخول في مطار (...) -مطار (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٣٨,٦٧٥.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٦٧٥.٠٠) واحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ، واسند دعواه علي عقد، وعلي مراسلات، وعلي فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٧/ ٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله (...) هويه مقيم رقم (...) كما حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه و افهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه نصها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاق علي التوريد والتركيب لتكسيه الالمنيوم في مشروع (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٦-١١-١٤٤٣ه، الموافق ١٥-٠٦-٢٠٢٢م، بثمن اجمالي وقدره (٣٣٨,٦٧٥.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وان المسدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، فصحيح، ذلك كله.
ثانيا: ما زعمته المدعيه من انه تم تسليم المدعي عليها كامل المبيع بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢م، فهو غير صحيح، حيث ان المدعيه لم تقم باكمال الاعمال بسبب الخلاف حول العيوب التي لابست التنفيذ والتي لاحظها المقاول الرييسي وحصلت من طرف المدعيه (المقاول من الباطن)، ولم تستجب الاخيره لمطالبتنا باصلاحها، مرفق رقم (١).
ثالثا: تم تكليف مكتب(...) للاستشارات الهندسيه يوم ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م للوقوف علي العمل الذي قامت به المدعيه، والعيوب التي لابست التنفيذ، وجاء التقرير الهندسي علي النحو المفصل في التقرير، مرفق رقم (٢)، وخلاصته ان التنفيذ مليء بالعيوب ويحتاج الي اصلاح التنفيذ، وزياده المواد الناقصه وهي عدد (٤٩ لوح كلادينج)، حيث وردت المدعيه عدد (١٠٥) لوح وهي لا تكفي لكامل العمل، وعيوب التنفيذ تتنوع بين عدم الاستقامه للاعمده وعدم تناسق الوصلات والنهايات وتطابقها، وعدم التركيب والتنفيذ بشكل صحيح، وعدم تثبيت الوصلات بشكل صحيح، وعدم تطابق اللحامات، وعدم اتقان الزوايا.. الخ.
رابعا: في ظل تعنت المدعيه ورفضها اكمال الاعمال واصلاح العيوب، وتحت ضغط المقاول الرييسي، تم التعاقد مع مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، مرفق رقم (٣)، وذلك علي تنفيذ الاعمال المطلوبه (كلادينج) من حيث تركيب المتبقي واصلاح الاعمال المنفذه من قبل المقاول السابق، شركه (...)، وكانت قيمه التنفيذ مبلغ وقدره (٨٦,٢٥٠ ريال) سته وثمانين الف ومايتين وخمسين ريالا. بالاضافه الي شراء عدد (٦٠ لوح كلايدنج)، لاكمال الاعمال المعيبه، وبمبلغ اجمالي قدره (٤١,٦٠٤,١٤ ريال) واحد واربعين الف وستمايه واربعه ريالا، واربعه عشر هلله، وتعتبر هذه الالواح من ضمن كلفه اكمال الاعمال، مرفق رقم (٤).
خامسا: يتضح مما تم سرده لمقام الدايره، وما هو موثق بالمستندات، ان المدعيه مدينه لنا بتكلفه المقاول الجديد، وبقيمه الالواح، ومجموع ذلك مبلغ وقدره (١٢٧,٨٥٤,١٤ ريال) مايه وسبعه وعشرين الف وثمانمايه واربعه وخمسين ريال واربعه عشر هلله، تمثل قيمه استكمال الاعمال، وقد تسلمت المدعيه مستحقاتها، وقدرها (٢٥٠.٠٠٠ ريال)، ونطلب خصمها منها.
الطلبات:
وبناء علي ما سبق، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله الاتي: -
١) الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتنا مبلغ وقدره (١٢٧,٨٥٤,١٤ ريال) مايه وسبعه وعشرين الف وثمانمايه واربعه وخمسين ريال واربعه عشر هلله.
٢) رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ، ثم قدمت المدعيه جوابها علي ذلك ونصه: اولا: لا ينص العقد علي مده محدده للتنفيذ؛ وبالتالي لا يحق له الادعاء بالتاخير في العمل مرفق نسخه مترجمه من العقد (مرفق رقم ١).
ثانيا: عدم التزام المدعي عليه بما جاء بالعقد من شروط للتركيب والتجهيز؛ كما ان العمل يشتمل علي كثير من التفاصيل الفنيه الهندسيه والتي تطلب الدقه في العمل، كما ان المدعي عليه لم يجهز الموقع للعمل التجهيز المطلوب لاكمال العمل في الوقت المناسب.
ثالثا: ما تم ادعاؤه في مذكره وكيل المدعي عليه بالبند ثانيا فهو غير صحيح؛ حيث ان الخلاف الرييس هو امتناع المدعي عليه بدفع التزامه المالي عند مطالبته بدفع الدفعه الاخيره حسب نص العقد وهي قبل اكمال العمل، ومرفق صوره الخطابات المرسله اليه والتي فيها مطالبه المدعي عليه بدفع المتبقي من الاعمال، وكذلك رفض ما قام به من اجراءات احاديه من طرفه وعدم الموافقه عليها (مرفق رقم ٢)
- وحيث ان العمل لم ينتهي ولم يسلم بعد، ولكن المدعي عليه لم تكن نواياه سليمه حيث كان يقوم بملاحظه ومتابعه العمال اثناء عملهم ويتصيد الاخطاء لكي يتهرب من التزاماته الماليه، علما بان جميع ما زعمه من اخطاء بالعمل تم النقاش معه عليها والتفاهم وبيان ان العمل لم ينتهي بعد واذا وجد اخطاء سنقوم بمعالجتها كما يلزم ولا داعي للتحجج واختلاق الاسباب لعدم الالتزام بدفع المبالغ المتبقيه بالعقد، حيث ينص العقد علي ان الدفعات كما يلي:
- ٧٠% من اجمالي القيمه الاجماليه للمشروع – عند التوقيع
- ٣٠% من اجمالي القيمه الاجماليه للمشروع – قبل اكمال العمل. (مرفق رقم ١)
رابعا: بالنسبه الي التقرير الفني الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمرفق بالمذكره؛ فاننا نرفض ما جاء فيه؛ حيث لم نوافق عليه ولم نعرف عنه قبل ذلك. ولكن بالاشاره الي ما جاء به من اخطاء نسرده لفضيلتكم:
- ذكر التقرير في البند رقم ٣ منه ان عدد الواح الالمنيوم اللازمه حسب تقديره هي (١٥٤) مايه واربعه وخمسون لوح كلادينج، وان ما تم توريده للموقع (١٠٥) مايه وخمسه لوح فقط؛ وهذا خطا لانه تم توريد عدد (١٢٦) مايه وسته وعشرون لوح كلادينج المنيوم مرفق صور من فواتير الشراء (مرفق رقم ٣).
- الصور والملاحظات المرفقه بالتقرير مضلله للحقيقه حيث ان العمل لم ينتهي ولم يسلم، وهذه الصور اثناء تجهيز وتنفيذ العمل والتركيب، فكيف يتم الحكم بها والعمل قيد التنفيذ ولم يسلم ولم ننتهي منه. لا يعقل ان عند تركيب مسمار او تركيب قطعه المنيوم ولم ينتهي العمل واقوم بتصويرها وارجع اقول ان العمل غير سليم وبه عيوب .
- اشاره الي ما جاء بالتقرير بالصفحه الاخيره جدول حصر الكميات نوضح لفضيلتكم التالي:
o نفيدكم انه تم توريد جميع كميات ومواد اعمال الحديد وانجاز ١٠٠% منها
o تم توريد ١٢٦ لوح كلادينج المنيوم لاعمال التكسيه.
o تم انجاز ٨٥% من الاعمال المطلوبه.
خامسا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه بالبند رابعا بالمذكره المقدمه منه، انه تعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ العمل الموكل لنا وهذا مخالف للعقد وللقانون حيث لم تنتهي العلاقه ولم نقوم برفض العمل او الانسحاب من الموقع علي العكس فان المدعي عليه قام بايقافنا عن العمل ومنع منسوبينا من دخول الموقع بالرغم من وجود اغراضنا ومعدات لنا والسقالات بالموقع ومنعنا من اخذ ما هو لنا وقام بالاستيلاء عليها واستغلالها. وسمح للمقاول الاخر استخدام المواد والاغراض الخاصه بنا والسقالات المملوكه لنا؛ وايضا لم ينص العقد المرفق علي تفاصيل بكميه او امتار محدده للعمل وانما ظلت مبهمه وغامضه، مرفق صور للعمال الاخرين وهم يستخدمون اغراضنا (مرفق رقم ٢) و(مرفق رقم ٤)؛ وهذا جميعه مخالف للقانون حيث ان العقد ملزم للطرفين ولا يحق لاي طرف فسخ العقد الا بالشروط التي حددها المشرع بالقانون.
- وعليه فاننا نرفض ما يطالب به من قيمه العقد المبرم بينه وبين المقاول الاخر.
- وايضا نرفض ما يطالب به من قيمه الواح المنيوم كلادينج عدد (٦٠) ستون لوح وهو يتعارض مع التقرير الفني المرفق من طرفه والذي ذكر ان المشروع يحتاج الي (١٥٤) لوح وذكر اننا وردنا فقط (١٠٥) لوح فيكون الفرق (٤٩) لوح وليس (٦٠) لوح، مما يدل علي عدم المصداقيه وسوء النيه، وهذا ايضا خطا حيث اننا ذكرنا انفا اننا وردنا عدد (١٢٦) لوح وبذلك يكون العدد اللازم لتكمله العمل (٢٨) لوح فقط وليس (٤٩) او (٦٠) لوح كما ذكر.
سادسا: ويتضح مما سبق ذكره ان المدعي عليه لم يرغب في الالتزام بالعقد والتنصل منه بعد ان فهم كيفيه تنفيذ العمل واراد ان يكمل العمل بطريقته واخراجنا من الموقع وعدم دفع ما عليه. وانه يختلق الاسباب والاعذار لكي يماطل بالدفع.
ونفيد فضيلتكم اننا عند المطالبه بدفع المبلغ المتبقي تعهدنا بانجاز العمل خلال ١٥ يوما (مرفق رقم ٢)، كما هي المده التي اتفق عليها مع المورد الاخر مما يدل علي انه يرغب بفسخ العقد من طرفه ونؤكد اننا لم نرغب في ايقاف العمل او فسخ العقد ولكننا طلبنا مرارا وتكرارا الالتزام بالعقد وانهاء العمل من طرفنا ولكن المدعي عليه ظل متعنتا ولم يستجب
الطلبات:
١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الدعوي وقدره (٩١٦٧٥) واحد وتسعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لشركه مصنع (...)، حسب كشف الحساب (مرفق رقم ٥).
٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال.
٣- الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه ، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي ذلك ونصه: اولا: ما ذكرته المدعيه انه لا يوجد مده محدده للتنفيذ، فهذا يكذبه واقع الحال، من كون المقاوله من الباطن مقيده بجدوله المقاول الرييسي، وما زعموه من عدم التاخر وعدم علمهم بمده تنفيذ العقد، فالمراسلات بين موكلتنا وبين المدعيه تكذب هذا الدفع، مرفق (١)، وتؤكد تاخرهم ومماطلتهم في اصلاح الاخطاء التي حصلت منهم.
ثانيا: ما زعمته المدعيه من اننا لم نلتزم بما جاء في العقد وشروط التركيب والتجهيز، واننا لم نقم بتجهيز الموقع، فكل هذا كلام مرسل لا يسنده دليل من واقع الحال، وهو محض كذب.
ثالثا: ما ذكرته المدعيه من ان الخلاف الرييسي هو الامتناع عن تسليم الدفعه الاخيره، فغير صحيح، فجوهر الخلاف هو البطء في التنفيذ ووجود عيوب فيه لاحظها المقاول الرييسي وطلب اصلاحها واستبعاد المقاول من الباطن، وخطابه واضح في هذا الخصوص، حيث جاء فيه ما نصه: ((عزيزي السيد (...)اشاره الي البريد الالكتروني الخاص بي ادناه والصور التي تم التقاطها مؤخرا والتي تظهر عيوب التنفيذ في تركيب انابيب الالمنيوم بالاضافه الي التقدم البطيء في العمل، والفشل في تسليم ولو حتي ١ متر طولي الي مندوب شركه(...). فاننا نطلب منكم اتخاذ اجراء حاسم وجاد باستبدال المقاول من الباطن (...) وايقاف العمل اعتبارا من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٢م، مع الالتزام بالموعد النهايي المتفق عليه للتسليم مع شركه (...)بتاريخ ٢١/٠٩/ ٢٠٢٢م))، مرفق رقم (٢).
رابعا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من انها وردت الي الموقع عدد (١٢٦ لوحا) غير صحيح، ولا سليم، فلم تورد سوي العدد المذكور في تقرير المكتب الهندسي، وهو عدد (١٠٥ لوح) مرفق رقم (٣)، وما ارفقته المدعيه من فواتير الشراء، فهي لا تثبت التوريد.
خامسا: ما ذكرته المدعيه من طعن في التقرير الهندسي فهو كلام مرسل، فلم تنجز المدعيه سوي ما ورد في التقرير الهندسي لمكتب (...)، وما ذكرته من ان العقد لا يمكن فسخه، فغير صحيح، حيث ان المدعيه لم تف بالتزاماتها التعاقديه، ولا يحق لها التمسك بعقد لم تف به، خصوصا ان العقد يتعلق بمصلحه عامه وفي مطار(...). ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي ذلك ونصه: نفيد فضيلتكم بان مذكره المدعي عليه لم تاتي بجديد وانما عباره عن كلام مرسل فقط لمماطله واضاعه وقت الدايره الموقره وتضليل للحقيقه، كما نرفض ما جاء فيها من الفاظ واتهامات بالكذب ونحتفظ بحقنا القانوني في هذا الشان، ونلخص لفضيلتكم المخالفات التي وقعت من المدعي عليه:
١- عدم الالتزام بالعقد.
٢- عدم سداد المبلغ المستحق قبل انهاء العمل كما هو نص العقد.
٣- التاخر في تجهيز الموقع للعمل من طرف المدعي عليه.
٤- عدم وجود محضر تسليم الموقع.
٥- عدم وجود جدول زمني محدد بين المدعيه والمدعي عليه.
٦- قام المدعي عليه بمنع موظفينا من دخول الموقع وقام هو بايقاف العمل بدون اعطاءنا انذار قبل المنع ب ١٥يوم علي الاقل حسب ما هو معمل به.
٧- قام المدعي عليه بالاستيلاء علي السقالات واهدار مواد المصنع.
٨- قام المدعي عليه باحضار مقاول اخر لتنفيذ ذات العمل محل العقد بدون موافقتنا.
٩- قام المدعي عليه بانتهاك جميع الاعراف والقوانين المعمول بها علي اراض المملكه العربيه السعوديه، والتي تنص علي احترام والتزام اطراف العقد بالتزاماتهم.
كما نفيد فضيلتكم بان ما جاء بمذكره المدعي عليه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ه، مردود عليه بما يلي:
اولا: نؤكد ونتمسك بنصوص العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليه، وليس لنا علاقه بالمقاول الرييسي، ونؤكد لفضيلتكم انه لا يوجد نص في العقد علي موعد او مده للتنفيذ، ولكن يزعم المدعي عليه انه اوضح موعد التسليم في المراسلات ولكنه محض افتراء وتدليس لان الموعد المذكور في مراسلاتهم ظهر بعد مطالبتهم بالدفعه الاخيره من العقد لانهاء وتشطيب العمل وانهاء كافه الملاحظات ان وجدت خلال ١٥ يوما من استلام الدفعه، وهذا بالخطاب المرسل لهم في تاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢. (مرفق-١) ولكن جميع خطاباتهم مؤرخ في ١٥-٠٩-٢٠٢٢ او بعده.
ثانيا: زعم المدعي عليه ان كلامنا مرسل بخصوص تاخيرهم في تجهيز الموقع ولا يستند الي دليل، بالرغم ان الدليل هو عدم وجود محضر او ورقه تفيد اننا استلمنا الموقع وانه جاهز للعمل، مما يدل علي سوء نيه المدعي عليه ورغبته في عدم الوفاء بالتزاماته في العقد بصوره مسبقه.
ثالثا: نؤكد لفضيلتكم اننا لم نتنصل ابدا من التزاماتنا او عمل قمنا به، واكدنا كثيرا انه بعد الانتهاء وتسليم العمل سوف يتم معالجه اي ملاحظات ان وجدتن فهذا عملنا ونحن نعمل في السوق وفي هذه الصناعه منذ ما يقارب ٤٠ عاما، ونعرف جيدا ما هو واجب علينا، ونعمل جاهدين للحفاظ علي سمعتنا ومركزنا بالسوق فحن نفي دايما بوعودنا مهما كلفنا الامر.
رابعا: ما قام به المدعي عليه من التقاط صور اثناء عمليه تنفيذ العمل ومراحل التركيب يدل علي اننا نقوم بعملنا، واستخدام هذه الصور ذريعه لذلك، ولكن كيف له ان يصور العمل قبل ان ينهي العامل عمله، وايضا فنحن لم نسلم العمل او ننتهي منه بصوره نهاييه.
خامسا: اشاره الي التقرير الفني الصادر من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه، نفيد فضيلتكم اننا لم نحضر اثناء هذا الفحص ولا نوافق عليه، ولكن بالنظر الي ما جاء فيه نجد انه قام بتقدير عدد الواح الكلادينج للمشروع ب(١٥٤) لوح واننا وردنا عدد (١٠٥) لوح فيكون عدد الالواح المطلوبه لاكمال العمل حسب تقديره (٤٩) لوح، في حين ان المدعي عليه قدم مطالبه وفواتير بعدد (٦٠) لوح كلادينج مما يفسر التضارب وعدم صحه ما قدمه، واتلاف المواد.
ونؤكد اننا وردنا للموقع عدد (١٢٦) لوح اي ان المتبقي للمشروع فقط عدد (٢٨) لوح، ويمكن لفضيلتكم استدعاء مندوب مورد الواح الكلادينج للشهاده في ذلك.
نفيد فضيلتكم ان نسبه انجاز العمل الي تاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢ كالتالي:
• نفيدكم انه تم توريد جميع كميات ومواد اعمال الحديد وانجاز ١٠٠% منها
• تم توريد ١٢٦ لوح كلادينج المنيوم لاعمال التكسيه.
• تم انجاز اغلب الاعمال المطلوبه. ، وفي جلسه اخري حضر مدير المدعيه (...) اقامه رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي اصاله عن سبب مطالبته فقرر قايلا: سبب ذلك ان هناك اعمال بقيمه (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال تم اتمامها ولم يسلمنا قيمتها والمبلغ المتبقي هو تعويض عن فسخ العقد، فسالته الدايره عن بينته علي ذلك فقرر قايلا: لا بينه لدي حول الاعمال التي نفذتها؛ ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الاضرار التي لحقت به فقرر قايلا: الاضرار التي لحقت بي انني دفعت المبالغ للموردين وتضررت بذلك، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للتامل والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر المدعيه اصيل (...) بالاقامه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي اصاله مبلغ المطالبه حول ماذا فقرر قايلا: ثمانون الف قيمه مواد تم تسليمها، واما الباقي فهو تعويض عن الفسخ غير المشروع، وكذلك قيمه السقالات فسالته الدايره كم قيمه السقالات فقرر قايلا: ثلاثه الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لا يوجد لدينا اي سقالات، ثم قرر المدعي قايلا: احصر دعواي بطلب التعويض بالاضافه الي طلب قيمه المواد المورده، وقيمه طلب التعويض وقيمه طلب التعويض هو ثمانيه الاف وست مايه وخمسه وسبعين ريال، واما قيمه المواد المورده فهي ثمانون الف ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحددت يوم الثلاثاء الموافق ٢ /١٢ / ١٤٤٤ه موعدا للنطق بالحكم، وفي جلسه اخري حضر المدعيه (...) بالاقامه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ووكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه قررت الدايره الرجوع عن اقفال باب المرافعه، وسؤال المدعي لقد قررت في الجلسات الماضي بانه ليس لديك بينه علي توريد المواد المطالب فالدايره تفهمك بان لك يمين المدعي عليه فقرر قايلا: ساوجه اليمين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: لا مانع لدي من اداء اليمين ثم جري من الدايره تحرير نص اليمين وعرضها علي الخصوم، ثم جري وعظ المدعي عليه ثم حلف بالله قايلا:
اقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه ان المدعيه لم تورد اي شيء مما طالبت به في هذه الدعوي هكذا حلف، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بام يدفع لموكلته مبلغا قدره: (٩١٦٧٥) واحد وتسعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي وانه لم يورد ايا مما ادعي به، وانه قد فسخ العقد بسبب الاخطاء والتاخر في التنفيذ، وانكرت المدعيه ذلك، فاسند دعواه علي تقرير هندسي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولان الاصل عدم توريد الاعمال المدعي بها وكذلك عن الفسخ الغير مشروع ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، كما قرر انه لا بينه لديه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي توريد الاعمال فحلفها المدعي عليه وفقا للصيغه المقيده بعاليه ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات: 
كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لطلبه المتعلق بالمواد المورده، واما عن طلب التعويض عن الفسخ الغير مشروع وحيث ان هذا الطلب يعد في حقيقتها من دعاوي التعويض التي يشترط لها ان تتوافر فيها اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث لم تثبت المدعيه خطا المدعي عليه بفسخ العقد بل الثابت لدي الدايره ان الفسخ كان لسبب مشروع وهو عدم تنفيذ المدعيه للاعمال بشكل صحيح وطلب المقاول الرييسي تغيير المقاول وفقا لما ارفقه المدعي عليه من تقرير هندسي وخطابات، وحيث لم تذكر المدعيه اي طعن معتبر لنقض هذا التقرير؛ وحيث انتفي هذا الركن فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب، وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.