moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٣٧٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريبا- تعاقد المدعي للوساطه بين (...) و (...) بثمن اجمالي قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) سته ملايين وخمس ميه وسبعه وثمانون الفا وواحد ريال سعودي، وذلك عن بيع قطع اراضي بمبلغ قدره (٧٩٠,٤٤٠,٢٠٠.٠٠) سبع ميه وتسعون مليونا واربع ميه واربعون الفا وميتان ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) سته ملايين وخمس ميه وسبعه وثمانون الفا وواحد ريال سعودي ويوجد سماسره اخرون وهم: (...) ونسبته من السمسره (٣٣%)، و (...) ونسبته من السمسره (٣٣%)، والقيمه الاجماليه المستحقه مقابل السمسره (١٩,٧٦١,٠٠٣.٠٠) تسعه عشر مليونا وسبع ميه وواحد وستون الفا وثلاثه ريال سعودي وقد اتم المدعي والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) سته ملايين وخمس ميه وسبعه وثمانون الفا وواحد ريال سعودي، للمسوغات التاليه:(عقد البيع الذي تم التوسط فيه مشهد من المدعي عليه باثبات السعي اتفاقيه فسخ عقد البيع بسبب المدعي عليه، وقد تم اخطار للمدعي عليه بسداد المبلغ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) سته ملايين وخمس ميه وسبعه وثمانون الفا وواحد ريال سعودي، هذه دعواي ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ: ٢٤/١١/١٤٤٤ه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه المقدمه عبر النظام والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله حصته من السعي مبلغ وقدره (٦,٥٨٧,٠٠١) ريال سته ملايين وخمسمايه وسبعه وثمانون الف وريال والتي تمثل نصيب المدعي من السعي، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان صدر حكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: لم يتم ذلك، هكذا اجاب، عليه حكمت الدايره بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣١٠٠٣٨٧٨ وتاريخ: ١/١٢/١٤٤٤ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم عادت القضيه للدايره بعد ان قضت دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك الصادر منها برقم: (...)وتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها للنظر فيها والفصل في موضوعها، عليه باشرت هذه الدايره النظر في الدعوي فافتتحت جلسه مرييه بتاريخ: ٥/٣/١٤٤٥ه وفيها حضر (...) بالوكاله عن المدعي برقم (...)، ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته علي دعواه: قدم عقد البيع المبرم بين المدعي عليه والبايع ونص فيه في الفقره ٧ من البند ثانيا علي ان دفع حق السعاه من التزامات المشتري، ونص ايضا في الفقره ١ من البند ثانيا علي انه في حاله عدول المشتري عن الشراء فانه يلزم بدفع حق السعاه كاملا وقدره ٥% من اجمالي قيمه العقارات، وقدم ايضا مشهد اثبات سعي صادر عن المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله: هل تم البيع وافراغ الارض للمدعي عليه؟ اجاب قايلا: البيع لم يتم، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم اتمام البيع وافراغ الارض؟ اجاب قايلا: السبب راجع للمدعي عليه حيث لم تتوفر لديه القدره الماليه لاتمام البيع ولم يلتزم بسداد الدفعات، هكذا اجاب، وبسؤاله عن الحكم الصادر بين المتبايعين والمذكور في مشهد اثبات السعي؟ اجاب قايلا: لم يتم الحكم في هذه الدعوي وانما شطبت بسبب انه تم تحرير اتفاقيه بين المدعي عليه والبايع ونص فيها علي التزام المدعي عليه بدفع السعي كاملا، هكذا اجاب، وطلب مهله لتقديم الاتفاقيه، كما قرر انه صدرت احكام علي المدعي عليه لصالح بقيه السعاه، وطلب مهله لتقديمها، عليه جري افهامه بتقديم جميع ما لديه خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٩/٣/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم عبر النظام اتفاقيه محرره بين المدعي عليه والبايع لفسخ عقد البيع، وقد ورد فيها في التمهيد ان المدعي عليه هو من رغب في فسخ العقد لعدم قدرته الماليه، كما جاء في البند اولا التزام المدعي عليه بتحمل تبعات العقد، وجاء في البند ثالثا ابراء ذمه البايع من حقوق السعاه، وبسؤال المدعي وكاله هل استلم موكله اي مبلغ من السعي؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث قررت دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب صك الحكم الصادر منها برقم: ٤٥٣٠١٤٩٠١٦ وتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤ه الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم الاختصاص واعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر فيها والفصل في موضوعها، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بصفته المشتري للعقار بان يدفع للمدعي حصته ونصيبه من السعي وقدره (٦,٥٨٧,٠٠١) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وثمانون الفا وريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعي، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه، تاسيسا علي ذلك وحيث طلبت الدايره البينه من المدعي وكاله فقدم عقد بيع العقارات المبرم بين المدعي عليه والبايع بمبلغ اجمالي قدره ٧٩٠٤٤٠٢٠٠ سبعمايه وتسعون مليونا واربعمايه واربعون الفا ومايتا ريال يسدد علي دفعات، ونص في العقد في الفقره ٧ من البند ثانيا علي ان دفع حقوق السعاه من التزامات المشتري، ونص ايضا في الفقره ١ من البند ثانيا علي انه في حاله عدول المشتري عن الشراء فانه يلزم بدفع حقوق السعاه كامله وقدرها ٥% من اجمالي قيمه العقارات وذلك لمده اسبوع من تاريخ الفسخ، وقدم ايضا مشهد اثبات سعي صادرا علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيله بتوقيع وختم منسوبين له وقد تضمن المشهد اثبات ان المدعي عليه هو احد السعاه، كما قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه لفسخ عقد البيع محرره بين المدعي عليه والبايع، تاسيسا علي ما تقدم وحيث ثبت فسخ العقد باراده طرفيه باقاله البايع للمشتري لعدم قدرته الماليه لسداد ثمن العقار؛ حيث ورد في تمهيد اتفاقيه الفسخ ان المدعي عليه هو من رغب في فسخ العقد لعدم قدرته الماليه، كما ورد في البند اولا التزام المدعي عليه بتحمل تبعات العقد، وجاء في البند ثالثا ابراء ذمه البايع من حقوق السعاه، لذا وحيث التزم المدعي عليه بدفع حقوق السعاه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم جوابه عن الدعوي رغم تبلغه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي حصته من السعي، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦,٥٨٧,٠٠١) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وثمانون الفا وريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.