moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٨١٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تم التعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب لوحه مفاتيح الكهرباء الرييسيه وتمديد الكابلات وتوصيل الاسلاك الخاصه بالكهرباء للاضاءه واخري وذلك في تركيب لوحه مفاتيح الكهرباء الرييسيه وتمديد الكابلات وتوصيل الاسلاك الخارجيه واخري، لمده (١٦) سته عشر يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانها تم الصلح بين الطرفين علي اتفاقيه جدوله ونصها (اتفاقيه جدوله مديونيه انه في يوم الاثنين ٢٠/١١/٢٠٢٣م الموافق ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه تم الاتفاق بين كلا من: اولا: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها المدير التنفيذي للاداره الماليه السيد(...)، وعنوانها (...)، حي (...)، شارع (...) (الطرف الاول) ثانيا: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها السيد/(...)، هويه رقم (...) بصفته المدير، بموجب السجل التجاري، وعنوانه شارع (...) التمهيد بخصوص مشروع بنك (...)، الذي ينفذه الطرف الاول في مدينه (...)، وقد تم الاتفاق مع الطرف الثاني علي تنفيذ اعمال كهرباء مصنعيه (توفير المعدات والعماله)، بموجب العقد المبرم بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢١م وبموجب امر الشراء برقمORD/٢١/٥٩١١ بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م وبموجب الفواتير. حيث يطالب الطرف الثاني الطرف الاول بالمبلغ الاجمالي المتبقي (٣٩٨,٢٦٨) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال سعودي، ولرغبه الطرفين في تسويه المبالغ الماليه بينهما بجدولتها، وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما للتعاقد والتصرف، وسلامه ارادتهما من الاكراه او الغبن او الغرر؛ فقد اتفقا علي الاتي: البند الاول: التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ومفسرا ومكملا له. البند الثاني: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره (٣٩٨,٢٦٨) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال سعودي، واضافه الي ذلك سداد مبلغ اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. علي عدد (٧)اقساط شهريه، تبدا من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م كما هو مبين بالجدول التالي: عدد الاقساط تاريخ الاستحقاق قيمه القسط/ريال القسط الاول ٦٠,٠٠٠ القسط الثاني ٦٠,٠٠٠ القسط الثالث ٦٠,٠٠٠ القسط الرابع ٦٠,٠٠٠ القسط الخامس ٦٠,٠٠٠ القسط السادس ٦٠,٠٠٠ القسط السابع بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٥٨,٢٦٨ المبلغ الاجمالي ٤١٨,٢٦٨ البند الثالث: يلتزم الطرفان بعدم رفع دعوي قضاييه تجاه بعضهم الا اذا اخل احد الطرفين بتنفيذ اي بند من بنود هذه الاتفاقيه، ويعتبر توقيع الطرفين علي هذا الاتفاق وتنفيد ما جاء فيه خلال المدد المحدده بمثابه ابراء ذمه ومخالصه نهاييه لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الاخر من اي مطالبات ماليه او مستنديه بخصوص ذات الموضوع. البند الرابع: تعتبر هذه الاتفاقيه شامله لكلا الطرفين ولايجوز العدول عنها الا باتفاق خطي، كما اتفقا بالتراضي بينهما علي بنود هذه التسويه واعتمادها. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم، واثباتا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم), ولما لم يخالف الصلح المنعقد بين طرفي الدعوي حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به وفق ماساقته الوقايع. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.