moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 12479 لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 5/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشر جلستها وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 3/8/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن في مشروع الترميمات الموجوده في (...) وقد تم تنفيذ العقد وتبقي لموكله مبلغ (1,055,830) مليون وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا والتي كان من المتفق بين الطرفين ان يكون موعد سدادها بتاريخ 17/1/1438ه الا انه لم يسددها بالاضافه الي مبلغ (539,264) ريال وهو المبلغ الذي خصمته المدعي عليها من قيمه الاعمال، وهو يطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (150,000) ريال، وبعد ان تم قيد اللايحه قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط ففي جلسه الثلاثاء 13/1/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتم ابلاغها ابلاغا صحيحا وفي جلسه الاربعاء 12/2/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها ولم يرد الدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الحقوق رغم الكتابه لها بتاريخ 18/1/1439ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بيناته فذكر بان بينته هو خطاب المخالصه الموقع من مدير المدعي عليها وذكر بان المبلغ المتبقي له هو الموضح في الدفعه الثالثه بمبلغ (1,055,830) وهي التي تحل بتاريخ 18/1/1438ه كما هو موضح في خطاب التصفيه كما عقب بان المبلغ المتبقي له حقيقه هو مبلغ (1,595,094) ريال الا انه قد خفض من هذا المبلغ 15% علي ان يتم السداد وفقا للجدول الموضح فيه التصفيه الا انها لم تلتزم بذلك ثم سالته الدايره عن بينته عن قيمه الاعمال المتبقيه له فطلب مهله لاحضارها. وبجلسه 25/2/1439ه اشارت الدايره الي انه ورد اليها خطاب مدير اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه المقيد بوارد المحكمه برقم 757075/39 بتاريخ 24/2/1439ه المتضمن انه تم ادراج اسم المدعي عليه (...) علي قايمه ايقاف الخدمات ثم ذكر وكيل المدعي انه قد احضر شاهدين وطلب سماع شهادتهما ثم حضر (...) بموجب الاقامه رقم (...) وذكر بانه يعمل لدي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومحاسب في الاداره العامه في المشاريع والصيانه في (...) ثم سالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي فذكر بانه ليس له اي علاقه مع الاطراف سوي انه محاسب في الاداره العامه للمشاريع وان المقاولين يقدمون مستخلصاتهم لدي الاداره ثم شهد قايلا: (انه تم الاجتماع بمكتبي بالاداره العامه للمشاريع والصيانه (...) وبحضور ثلاثه مقاولين مع المقاول الرييس مجموعه (...) وكان موضوع الاجتماع كتابه مخالصات للمقاولين الثلاثه مقابل حسم مبلغ عليهم للالتزام بالمخالصه وتواريخها وتم كتابه المخالصه مع مؤسسه (...) والمقاول الرييسي وبناء عليها تم خصم مبلغ علي مؤسسه (...) حتي يلتزم المقاول الرييسي بتواريخ المخالصه والسداد وانه هو من قام بكتابه خطاب التصفيه بين المقاولين الذي التزم فيه المقاول الرييسي بالدفعات الموضحه فيه وكان ذلك بحضور المدير العام للمشاريع والصيانه ومهندس مدني وان الذي وقع علي خطاب التصفيه النهايي امامه في المكتب هو (...) صاحب مجموعه (...) وهو المقاول الرييسي)، ثم سالته الدايره عن نسبه الخصم الذي تم خصمه علي المقاولين فذكر انه لا يعلم عن ذلك، ثم حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وذكر انه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ثم سالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي فاجاب بانه يعمل في نفس المشروع وهو من المقاولين الذين عملوا مع المدعي عليه وان المدعي عليه قد عمل له نفس المخالصه وتصفيه الحساب ولم يلتزم بها وانه بينهما دعوي بخصوص ذلك في الدايره الاولي ثم ذكر قايلا: انه يشهد علي انه حضر في مجلس تصفيه حسابات نهاييه بين مؤسسه (...) والمؤسسات الشغاله في مشروع ترميم (...) وحيث ان مؤسسه (...) كانت حاضره للاجتماع ووقعت مخالصه نهاييه لمستحقاتها لدي مجموعه (...) ووقعت بين طرفين وانتهت الجلسه علي ان تسدد الدفعات وفقا للمواعيد المحدده للمخالصه وخصم مبلغ علي (...). هكذا شهد ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينات اضافه علي ما قدمه فذكر انه يكتفي بما قدمه ويطلب الحكم له بمبلغ (1,959,094) ريال وبجلسه الثلاثاء 24/3/1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم فيها وذكر بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بمبلغ (1,055,830) ريال وانه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله فيما زاد عن هذا المبلغ، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1055830) مليون وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، وبعد صدور الحكم احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف ثم اعيدت بموجب قرار محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 2/7/1439ه القاضي باعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه التجاريه بالرياض ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم الغيابي لدي اداره الدعاوي والاحكام وحددت جلسه للنظر فيه بتاريخ 15/8/1439ه وقد تضمن اعتراضه ما يلي ان الدايره استندت في حكمها علي المستند المؤرخ بتاريخ 11/1/1438ه وهو عباره عن دفعات مؤسسه (...) للمقاولات الدفعه الثالثه (1,055,830) ريال وبما ان المدعي لم ينفذ كامل الاعمال المطلوبه منه وهي عباره عن الحصر النهايي لمشروع ترميمات (...) حتي يتم سداد الدفعه الثالثه وانه ورد لموكله خطاب المشرف العام علي الاداره والمشاريع بتاريخ 13/2/1438ه وانه تضمن ان الجامعه تكتفي بما تم تنفيذه من المشروع وتطلب تقديم حصر للكميات المنفذه ومواقع تنفيذها تمهيدا لتزويدكم بالملاحظات التي يجب تعديلها قبل الشروع في عمليه الاستلام الابتدايي، ولذلك فان المدعي لا يستحق الدفعه التي صدر فيها الحكم، كما ذكر ان موكله قد وقع علي بيان الدفعات وقام بصرف دفعتين وبعد ان علم موكله بان المدعي لم يقم بحصر كميات الاعمال توقف عن الدفع حتي يتبين له كامل الاعمال التي قام بها المدعي فعلا لكونه ملتزما ان يسلم الاعمال للمهندس (...) وهو لم يحدث، علما بان خطاب (...) المؤرخ بتاريخ 13/2/1438ه بعد تاريخ الدفعات كما ذكر انه لم تكتمل اجراءات حصر الكميات لمشروع (...) ومحضر اجتماع اسبوعي رقم 11 بتاريخ 10/7/1439ه الخاص بمشروع الترميمات والذي افاد الاستشاري بانه لا يزال يعمل في الحصر وقد تم انجاز 80% من اعمال الحصر علي الطبيعه مما يدل علي ان اعمال الحصر لازالت جاريه ومن ضمن الاعمال ما نفذه المدعي كما ذكر بان خطاب الدفعات لم يتضمن اشتراط التسليم لان العقد نص علي ذلك وهذا امر بدهي كما ذكر بان بيان الدفعات لا يعتبر حجه طالما ان المدعي لم ينفذ التزامه بحصر الكميات وطلب في ختامها قبول الاعتراض والغاء الحكم الغيابي وبجلسه 15/8/1439ه المنعقده للنظر في اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه تضمنت المذكره ما يلي: ان عقد الترميمات ل (...) تم ترسيته علي المدعي عليه بتاريخ 21/10/1435لانجازه خلال (75) يوما وتعاقد مع موكلي وانجز موكلي ما تم التعاقد عليه وانه اقر بذلك وبعد مماطله تمت كتابه مخالصه بعد ان فرض الحسم مقابل سرعه الوفاء الا انه لازال يماطل في تسليم موكلي مستحقاته و(...) في تسليم المشروع وان (...) وجهت له عده خطابات لطلب تسليم الاعمال وتقديم المسوغات لذلك ومنها الحصر النهايي الا انه لم يتجاوب مع (...) كما ذكر بان الخطابات المذكوره في الاعتراض موجهه للمدعي عليه ولم يجب عليها وانه قد اقر في رده علي خطاب (...) المؤرخ 23/2/1438ه بانه قد مضي اكثر من سنتين علي المشروع وكما انه زعم انه بعد ان علم بعدم قيامنا بحصر الكميات اوقف الدفعه الثالثه وهذا من التناقض وقد دون المخالصه داخل (...) وبعد مماطله كما ان الواضح من خطاب (...) الموجه له بتاريخ 1/12/1438 انه لم ينجز حسب المستخلصات المقدمه بتاريخ 5/2/1436ه سوي ما نسبته 82%، ومن مماطلته ان مده المشروع 75 يوم ولم يسلم الجامعه عده سنوات مستندات الانجاز يحتج عليها بعدم صحه اعماله ومطابقتها للمواصفات وقد تم تزويد المدعي بصوره من اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي فقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 22/8/1439ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين كرر فيها ما ذكر سابقا وقرر وكيل المدعي اكتفاءه، وبجلسه اليوم حضر الطرفان ثم استمعت الدايره الي مخلص الدعوي والاجابه وتمسك الاطراف بما سبق ان قدماه من مذكرات، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1,055,830) ريال والذي يمثل الدفعه الثالثه من قيمه الاعمال الموضحه في خطاب تصفيه الحساب والمؤرخ في 9/1/1439ه وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المخالصه وان موكله قد سدد دفعتين وتوقف عن سداد الثالثه بعد خطاب (...) الوارد لموكله بتاريخ 13/2/1438ه المتضمن "ان (...) تكتفي بما تم تنفيذه من المشروع وتطلب تقديم حصر للكميات المنفذه ومواقع تنفيذها تمهيدا لتزويدكم بالملاحظات التي يجب تعديلها قبل الشروع في عمليه الاستلام الابتدايي" وانه لا يحق له المطالبه بالدفعه حتي يتم الحصر للاعمال، وحيث ان الثابت للدايره ان طرفي الدعوي قد وقعا عقد المقاوله وان المدعي عليها قد وقعت للمدعيه المخالفه المشار اليها في صدر هذه الاسباب: الموضح فيها الدفعات التي سدد المدعي عليه جزءا منها وتوقف عن سداد الدفعه الثالثه وبالتالي فان الثابت للمدعي عليه هو مبلغ (1,055,830) ريال الذي يمثل الدفعه الثالثه من المخالصه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من انه لم يتم الانتهاء من اعمال الحصر حيث ان الثابت لدي الدايره بموجب ما قدمه الطرفان ان المدعي عليه لم يتقدم ل (...) لتقديم حصر الكميات وان الجامعه قد خاطبت المدعي عليه عده مرات بذلك ومنها الخطاب رقم (...) المؤرخ في 13/2/1438ه والخطاب المؤرخ في 7/6/1438ه والخطاب المؤرخ في 1/1/1439ه المرفقه بملف الدعوي مما يدل علي ان المدعي عليه هو من فرط في تسليم الاعمال ل (...) ولا يمكن اضرار المدعي وحجز مبلغه بسبب تقصير المدعي عليه كما ان الثابت في خطاب المدعي عليه المؤرخ في 23/4/2017م الموفق 26/7/1438ه الموجه الي (...) انه تضمن في الفقره (3) ما نصه "ان كافه الاعمال المنفذه بجميع المواقع تم استخدامها فعليا من قبل (...) واستخدمت من قبل الطالبات لتلك الاعمال .... الخ" مما يدل علي تنفيذ المدعي لاعماله المنصوص عليها بالعقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمصادقه علي حكمها الغيابي. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 24/3/1439ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,055,830) مليون وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 383 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لترميم مباني (...) والمطالبه بمبالغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/11/1439ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 24/3/1439ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1055830) مليون وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.