moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (…) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه:انه في بدايه سنه٢٠٠٩تقريبا تعاقدت مع شركه (…) علي تاجير سياره من نوع (…) موديل (…) اجار منتهي بالتمليك ذات رقم لوحه (…) وبعد حوالي ٢٠ يوم صدمت بالسياره صدمه خفيفه وراجعت الشركه لان طبيعه السيارات المتهييه للتاجير يكون عليها تامين شامل الا ان الشركه رفضت اصلاحها وكان تعامل سيء جدا معي فقلت لهم اني لن ادفع الاجار الشهري لعلمي ان الشركات حين عدم الدفع لمده ثلاث شهور تسحب السياره الا ان الشركه تعمدت ان لا تسحب السياره الا بعد عشره شهور وبعد ان سحبوا السياره ذهبت لاصفي حساباتي فتفاجاه ان الشركه تتطلب بقيمه كامل السياره و رفضوا التفاوض معي وبعد سنوات قاموا بتنفيذ السندات الامر علي كامل قيمه السياره في محكمه التنفيذ والسياره كما افاد احد الموظفين انهم باعوا السياره في عام ٢٠١٠ ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٤/١٢/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضرت المشار اليها اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/١/ ١٤٤١ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه وقدم خطاب اعتذار وطلب تحديد موعد وتبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٢/ ١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقه واحده وذكر انها تحرير لدعواه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٣/ ١٤٤١ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لاجل الرد ، فجري تسليمه صوره من مذكره المدعي وكاله ، ورفعت الجلسه لذلك ،وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤١ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره اطراف الدعوي باحضار اصل العقد ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٧/ ١٤٤١ه في هذه الجلسه : حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اصل العقد المبرم بين الطرفين قدم ملفا محتوين علي عدد من الاوراق فاعادته له الدايره وافهمته انه عليه ايداعها الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعي فاجاب ان موكلي لسداد قيمه الايجار ل١٤ شهر ويعرض الصلح مع المدعي عليها بذلك وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٢/ ١٤٤٢ه ، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال الطرفين للصلح بينهما ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٢/ ١٤٤٢ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وطلبا مهله اضافيه لعقد الصلح بينهما ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/٣/ ١٤٤٢ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقد ذكر الطرفان انهما لم يجتمعا من اجل الصلح ، فافهمتهما الدايره بضروره التواصل لاجل انهاء النزاع بينهما ففهما ذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٣/ ١٤٤٢ه ،في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه واصطلحا علي ان يكون السداد علي اقساط لمده ١٤ شهر قيمه القسط (١٥٤٩) ريال وطلب المدعي مهله شهرين لسداد المبلغ كاملا ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٣/ ١٤٤٢ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ثم اصطلحا علي: اولا ان يقوم المدعي بدفع مبلغ (٢١.٦٨٦)ريال بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠ ثانيا :ايقاف القرار التنفيذي القضايي الصادر من محكمه التنفيذ في الرياض برقم ٣٨٣٩٤٧٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بان موكلته لا مانع لديها من ذلك ، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب ايقاف سندات التنفيذ التي تقدمت بها المدعي عليها عليه في محكمه التنفيذ، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر ? فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثبات ما اصطلح عليه الطرفان اعلاه والزام الطرفين بما التزما به، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.