moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4013 لعام 1440
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري والمحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه للتنميه التجاريه سجل تجاري (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا، تتمثل في قيمه مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها الي المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء 10/09/1440ه، حيث حضر وكيل المدعيه وقدم مستندات دعوي موكلته والمتمثله في مصادقه مختومه بخاتم المدعي عليها، وفواتير التعامل مع المدعي عليها، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، علي الرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه كامل مبلغ المطالبه اعلاه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره التماس افاد فيها بان المدعيه وردت لموكلته موادا غذاييه بقيمه ثلاثمايه وتسعه وعشرين الفا وتسعمايه وخمسه واربعين (329.945) ريالا، وان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره مايه واربعون الف (140.000) ريال عن طريق حوالات بنكيه، كما انها سلمت المدعيه عدد (10) شيكات اضافيه مجموعها مبلغ قدره مايه واربعون الف (140.000) ريال، وان المدعيه قامت بتقديم تلك الشيكات الي محكمه التنفيذ ب(...)، وصدر بها قرارات تنفيذيه، مما ترتب عليه قيام موكلته بتحرير شيك الي محكمه التنفيذ بالقطيف، الا انها تفاجات بعد ذلك بقيام المدعيه بتقديم هذه الدعوي، وصدور هذا الحكم ضدها، وختم مذكره التماسه بطلبه قبول التماس موكلته، ونظر موضوع الدعوي محل التعامل بين الطرفين، وبافتتاح المرافعه الكتابيه بين الطرفين، قدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان مجمل التعامل بين الطرفين هو مبلغ قدره اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون (434.968) ريالا، بحيث يتمثل ذلك في المصادقه المختومه بخاتم المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا، بالاضافه الي الفاتوره الصادره بعد تاريخ المصادقه بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه واربعون (32.445) ريالا، وان المدعي عليها قامت بسداد الحوالات البنكيه بعد علمها بهذه الدعوي، بالاضافه الي تقديمها الشيكات محل التنفيذ بمحكمه التنفيذ بالقطيف، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون (324.968) ريالا، وارفق بمذكرته ترجمه للمصادقه محل التعامل بين الطرفين، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي عن بعد، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وثمانيه وستين (324.968) ريالا، وذلك مقابل قيامها بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليها، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدمت لذلك مستندات تمثلت في مصادقه مختومه من المدعي عليها، وفواتير موقعه من قبل المدعي عليها، وحيث نصت المصادقه المقدمه من المدعيه علي موافقه المدعي عليها علي ان الفارق بين المبلغ المطلوب المصادقه عليه وقدره (402.523) ريال، هو مبلغ قدره عشره الاف واربعمايه (10.400) ريال، مما يتبين معه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره اثنان وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون (392.123) ريالا، ولما قدمت المدعيه فاتوره بعد تاريخ المصادقه بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه واربعون (32.445) ريالا، ولما لم تكن هذه المستندات محل انكار المدعي عليها، الامر الذي يتبين معه كون اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو المبلغ الوارد في المصادقه مضافا اليه مبلغ الفاتوره اللاحقه علي تاريخ المصادقه بحيث يكون المجموع (392.123) + (32.445) = اربعمايه واربعه وعشرين الفا وخمسمايه وثمانيه وستين (424.568) ريالا، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم التماس موكلته في الدعوي وحيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441ه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في فقرتها الاولي علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها, او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي), وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، الذي ارفق فيه مستندات جديده في الدعوي لم يتسن له تقديمها قبل صدور الحكم السابق، فان الدايره تقرر قبول الالتماس المقدم، وحيث افاد وكيل المدعي عليها في التماسه بسداد موكلته لمبلغ قدره مايتان وثمانون الف (280.000) ريال، يتمثل مايه واربعون الف (140.000) ريال منها في حوالات بنكيه، ومايه واربعون الف ريال (140.000)، في شيك صدر بشانه قرار من محكمه التنفيذ، وحيث قدم المدعي عليه ما يثبت الحوالات البنكيه والشيك المقدم وقرار التنفيذ، واقرت المدعيه بسداد المدعي عليها المبلغ المشار اليه في الحوالات البنكيه، الامر الذي يتضح معه للدايره كون المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو حاصل المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها محسوما منه قيمه الحوالات البنكيه والشيك لدي محكمه التنفيذ، بمبلغ قدره (424.568) – (280.000)= مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون (144.568) ريالا، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} ]سوره النساء, 29[, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، وحيث ان الدايره كانت قد حكمت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا.
(الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا/ بقبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (4013 لعام 1440ه) المقامه من : شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) وشركاه للتنميه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 10/09/1440ه، والمنتهي الي الزام شركه (...) وشركاه للتنميه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا، ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون (144.568) ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 463 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري والمحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه للتنميه التجاريه سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا تتمثل في قيمه مواد غذاييه وردتها موكلته الي المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه كامل مبلغ المطالبه اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر بعد ان اصبح الحكم نهاييا بفوات موعد الطعن عليه، واصدرت حكمها محل الاستيناف المنتهي الي: اولا/ قبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (4013 لعام 1440ه) المقامه من: شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) وشركاه للتنميه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 10/09/1440ه، والمنتهي الي الزام شركه (...) وشركاه للتنميه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وثلاثه وعشرون (402.523) ريالا، ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون (144.568) ريالا، واعترض وكيل المدعيه علي الحكم باعتبار ان ما قدمته المدعي عليها من حوالات يثبت فقط سداد المدعي عليها لمبلغ 110,000 ريال بعد تاريخ المصادقه في: 23/01/2019م وليس مبلغ 140,000 ريال كما اثبته الحكم، كما لا صحه لسداد المدعي عليها لمبلغ 140,000 ريال اخري بشيك امام محكمه التنفيذ، وطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه بعد خصم مبلغ 110,000 ريال منه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظر المنازعه مرافعه بجلسه مرييه تبلغ بها الطرفان، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها، والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما دفع به وكيل المدعيه من ان الحوالات المقدمه من المدعي عليها، التي تخصم من المبلغ المدعي به هو مبلغ مايه وعشره الاف (110,000) ريال فقط لثبوت تحويلها بعد تاريخ المصادقه في: 23/01/2019م، اما المبلغ المسدد بشيك مصدق لامر المدعيه وقدره مايه واربعون الف (140,000) ريال المقدم لمحكمه التنفيذ الصادر بتاريخ 09/09/2019م، والمسحوب علي بنك (...)، فهو بعد تاريخ المصادقه، ولم تثبت المدعيه انه يخص تعاملا اخر مع المدعي عليها، وبالتالي فلا اعتبار لدفعها به، ومن ثم فان الثابت في ذمه المدعي عليها للمدعيه هو مبلغ مايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وثمانيه وستين (174.568) ريالا، بزياده ثلاثين (30,000) الف ريال علي المبلغ المحكوم به.
(الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/02/1442ه، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للتنميه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون (174.568) ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني