tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531088549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-11-13 document_type=ruling entity=document_number:3dda535c-25a7-4764-a258-a462c339acda entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٥٧٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (٤) (ادويه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٨٨,٥٧٢.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه عباره عن ادويه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب ومطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٥٧٢.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٣٥٥٣٩٥٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٥ه تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٨٨,٥٧٢) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا سعودي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد مؤرخه للفتره الي تاريخ ٢٠- ٠٤- ٢٠٢٣م، صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها-حي- علي مبلغ المطالبه محل الدعوي ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدمت فاتوره مؤرخه بتاريخ سابق لتاريخ المطابقه تتضمن وصف البضاعه المورده وقيمتها صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه محل الدعوي، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٥٧٢) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.