moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه عرض موكلته المضاربه باموالها بسوق الاسهم مع تسليمها كامل الارباح دون اي مقابل له، وافقت موكلته علي عرضه وسلمت له مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه عشر الف و خمسمايه (٣١٩،٥٠٠) ريال علي عده دفعات منذ ١٣/٠٥/٢٠١٣م الي ١٤/٠٧/٢٠١٦م عن طريق حوالات بنكيه وجزء اخر من المبلغ تم تسليمه باليد علي دفعات باجمالي قدره سبعه وخمسون الف و ثلاثمايه ريال(٥٧،٣٠٠) ريال، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسلمه الي المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وسبعون الف و ثلاثمايه ريال (٣٧٦،٣٠٠) ريال. ثانيا: تم التواصل مع المدعي عليه مرارا وتكرارا للمطالبه بالارباح لكن دون جدوي او تجاوب من قبله الي حينه، واستمر في المماطله والتهرب. هذا وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه ريال (٣٧٦،٣٠٠). ودفع اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات صدر فيها الحكم بعدم الاختصاص. وفي جلسه ١٥/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وورد للدايره قرار لجنه تنازع الاختصاص والتي قررت بان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالدمام ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبسؤاله عن بيناته ذكر بان راس المال تم تسليمه للمدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه وعن طريق النقد ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تبادل المذكره تضمنت " بيان بالحوالات وقدرها وهي كالاتي :حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣ م الي حساب المدعي عليه ، قدرها مايه واثنين واربعون الف وخمسمايه ريال سعودي ( ١٤٢٥٠٠) . حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٣م الي حساب المدعي عليه ، قدرها خمسون الف ريال سعودي ( ٥٠،٠٠٠) . حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٣م الي حساب المدعي عليه ، سبعه الاف ريال سعودي ( ٧٠٠٠) . حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١/١/٢٠١٥م الي حساب المدعي عليه ، خمسون الف ريال سعودي (٥٠،٠٠٠) . حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٦م الي حساب المدعي عليه ، خمسه وعشرون الف ريال سعودي (٢٥،٠٠٠). حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٦ م الي حساب المدعي عليه ، خمسون الف ريال سعودي (٥٠،٠٠٠). حواله بنكيه عن طريق (...) بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ م الي حساب المدعي عليه ، قدرها خمسه وثلاثون الف ريال ( ٣٥،٠٠٠ ). كما تم تسليمه نقدا مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وثلاثمايه ريال ( ٥٧،٣٠٠) . ثم قام المدعي عليه بتسليم المدعيه مبلغا وقدره اربعون الف وخمسمايه (٤٠،٥٠٠) ريال ليصبح اجمالي ما تطالب به المدعيه هو ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه ( ٣٧٦،٣٠٠) ريال. وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه اصاله ووكيلها (...) وبسؤال المدعيه عن قدر المبالغ المسلمه والمبالغ المستلمه فقررت بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه قدرها ٤١٦٨٠٠ ريال والمبالغ المستلمه من المدعي عليه قدرها ٤٠٥٠٠ ريال ثم قررت المدعيه بانها تحصر دعواها في المبالغ المسلمه للمدعي عليه بموجب الحوالات وقدرها ٣٥٩,٥٠٠ ريال علي ان ترفع دعوي مستقله في المبالغ المسلمه للمدعي عليه نقدا وقدرها ٥٧٣٠٠ ريال، ثم سالتها الدايره عن استعدادها علي اداء اليمين علي قدر المبالغ المحوله والمبالغ المستلمه وسبب التحويل فاجابت قايله بانها مستعده علي اداء اليمين فجري تخويفها ووعظها بخطر اليمين ثم اذنت لها الدايره بادايها فحلفت قايله: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو باني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ قدره ٣٥٩,٥٠٠ ريال بموجب الحوالات المرفقه ليقوم بتشغيلها في سوق الاسهم وقام المدعي عليه بتسليمي مبلغ قدره ٤٠٥٠٠ ريال ولم يقم بارجاع المتبقي من راس المال الذي حصرت به دعواي وقدره ٣١٩,٠٠٠ ريال ولم ابريه منه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلفت، ثم قررت الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مالها -المبني علي الحوالات- وقدره ثلاثمايه وتسعه عشرا الف ريال(٣١٩.٠٠٠ريال)، مقررا احتفاظه بحقه فيما زاد عليه وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق نظام ابشر ولم يحضر وبنا علي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه استند علي صحه دعوي موكلته بالحوالات المبينه في الوقايع والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان الفقها قرروا بان القول قول الدافع مع يمينه لانه المملك وهو ادري بجهه تمليكه، وبما انهم قرروا ايضا في حال اختلاف رب المال والمضارب في صفه خروج المال فالقول قول رب المال؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه، فيحلف رب المال، وبما انه ثبت استلام المدعي عليه للمبالغ محل المطالبه، واستصحابا للاصل كما تقدم ان القول قول الباذل مع يمينه،ادت المدعيه اليمين علي النحو الوارد في الوقايع، وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان كما قرره الفقهاء فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها (منطوق الحكم) بناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣١٩.٠٠٠) ثلاثمايه وتسعه عشر الف ريال، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.