moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨١٢٨٥٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قيمه توريد ١٨١ رد ماء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (توريد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٩/١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ ه وحضر لحضوره/(...) هويه مقيم رقم (...) بصفته مالك و مدير الشركه المدعي عليها. وبالتحقق من عقد التاسيس والسجل التجاري للشركه المدعي عليها تبين ان الحاضر هو مالكها ومديرها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قيمه توريد ١٨١ رد ماء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (توريد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي.)، هذا نصها، كما احال المدعي وكاله الي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه في المعامله، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري طلب الجواب من المدعي عليه وكاله فطلب مهله لذلك. فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. مع افهام المدعي عليه وكاله بتقديم المطلوب منه قبل نهايه يوم الخميس الموافق ٢٢/٩/١٤٤٤ ه وتزويد الدايره والمدعي وكاله بنسخه مما يتم تقديمه، علي ان يقوم المدعي وكاله بالرد عما يتم تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه، علي ان يتم تقديم المطلوب في خانه تبادل المذكرات عبر ناجز فان تعذر ذلك فيتم تقديمها علي البريد الالكتروني للدايره (gen-arar-comm١@moj.gov.sa) ففهما ذلك والله الموفق.وفي الجلسه التاليه حضرالمدعي وكاله/(...) المدونه بياناته سابقا وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/(...) والمدونه بياناته سابقا. وقد قدم المدعي عليه جوابه بالمذكره المقيده برقم ٤٤١١١٤٦٥٧٣ بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ ه وهي مرفقه في المعامله. بسؤال المدعي وكاله عن رده عن جواب المدعي عليه فلم يقدم ردا مكتوبا وقدم صور لثلاث فواتير محرره علي اوراق مؤسسه المدعيه لا تحمل ختما او توقيعا للمدعي عليها. وهي مرفقه سابقا ضمن صحيفه الدعوي. فجري من الدايره سؤال المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين؟ فقرر بقوله: انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وانما فواتير فقط. هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي تسعير رد الماء بمبلغ قدره ٤٠٠ ريال للرد الواحد؟ فقرر بقوله: ان بينتي علي سعر الرد هو المدون بالفواتير المطبوعه علي مؤسسه موكلتي وتتضمن ان سعر الرد ٤٠٠ ريال. هكذا قرر. ثم قدم عدد ٧ صور لمحادثات واتساب مع الرقم (...) تتضمن المحادثات حديثا حول ردود المياه وتوصيلها. جري ارفاقها في المعامله، فلما اطلع عليها مدير المدعي عليها قرر بقوله: ان الرقم الظاهر في المحادثات يعود لي واطلب رقم الطرف الاخر للتحقق من المحادثه في هاتفي. هكذا قرر فقام المدعي وكاله بتزويده برقم الطرف الاخر وهو (...) وقرر المدعي وكاله ان هذا رقم زوج موكلته وهو من كان يتواصل مع مدير المدعي عليها. هكذا قرر وبسؤال مدير المدعي عليها عن المحادثات رغم انكاره لوجود تعامل بين الطرفين؟ فاجاب بقوله: ان المحادثه موجوده لدي ولكن المحادثه عامه ولا تتضمن ما يتعلق بالدعوي وانا كنت موظف في المؤسسه سابقا قبل ان اكون مديرها ومالكها بعد تحولها لشركه وكنت انسق مع الزباين والموردين احيانا وقد تكون هذه الرسايل متعلقه بهذا التنسيق، والتعامل الذي المدعي به في عام ٢٠٢١ حسب الفواتير وانا نسيت ما حصل، والمعروف بين التجار ان يكون هناك عقد موقع بين الطرفين يتضمن السعر قبل التوريد ثم ورقه تثبت توريد كل رد من المياه وهذا لم يتوفر لدي المدعيه. وكنت اتابع بعض ردود المياه بنفسي اثناء كوني موظفا ولكن لا اعلم كم عددها ومقدارها. كما ان المحادثات المقدمه والمقطعين الصوتيين لا تتضمن مايدل علي ان قيمه الرد ٤٠٠ ريال. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه علي عدد الردود وان سعر الرد ٤٠٠ ريال عدا ما سبق تقديمه؟ فاجاب بقوله ليس لدي بينه علي تسعير الرد عدا ما سبق تقديمه من فواتير ومحادثات كتابيه وصوتيه. هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل تطلب موكلته ثمن المثل لرد المياه ام تتمسك بماهو مدون في الفواتير من ان قيمه كل رد ٤٠٠ ريال وهو ما تطلبه؟ فقرر بقوله: بل موكلتي تطلب الثمن المدون في الفواتير وهو ٤٠٠ ريال لكل رد مياه. هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته اكتفي كل طرف بما قدمه. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ومرفقات المعامله من الفواتير وسندات الاستلام والمحادثات بين الطرفين، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٢٤٠٠) اثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال مقابل قيام المدعيه بتوريد عدد ١٨١ رد ماء للمدعي عليه بمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال للرد الواحد، واستند في دعواه الي عدد ٣ فواتير محرره علي اوراق المدعيه ولا تحمل ختما او توقيعا للمدعي عليها وعدد ٢٦ سندات استلام محرره علي اوراق المدعي عليها حال كونها مؤسسه ولا تحمل سعر رد الماء المورد في باطن هذه السندات، ولما كان مدير المدعي عليها وفي معرض جوابه عن الدعوي ينكر ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وان المدعيه لم تقدم عقدا موقعا من الطرفين يتضمن طبيعه العلاقه ونوع المواد والكميات المتفق علي توريدها واسعارها، كما قررت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم فواتيرا تحمل ختما للمدعي عليها او توقيعا، كما قررت المدعي عليه ان سندات الاستلام وان كانت محرره علي اوراق المدعي عليها الا انها لا تدل علي انها تعود للمدعيه، كما قررت المدعي عليها انها ولو سلمت جدلا بصحه سندات الاستلام فان عددها لا يتجاوز ٢٦ سندا بعد حذف المكرر منها، كما انها لو سلمت جدلا بان قيمه الرد الواحد ٤٠٠ ريال فان المبلغ المستحق للمدعيه لا يتجاوز ١٠٤٠٠ عشره الاف واربعمايه ريال، وهي تنكر ذلك كله، وطلبت المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي دعواه فاحال الي مرفقات الدعوي كما قدم عددا من المحادثات عبر تطبيق (واتساب)، وتبين ان الفواتير التي تستند اليها المدعيه لا تحمل ختما او توقيعا منسوبا للمدعي عليها، كما تبين ان سندات الاستلام غير المكرره عددها (٢٦) سندا وهي محرره علي اوراق المدعي عليها حال كونها مؤسسه وقبل تحولها الي شركه، ووجود هذه السندات مع المدعيه دليل انها هي من قامت بتوريد ما عدده ٢٦ رد من الماء للمدعي عليها، لكن هذه السندات لا تتضمن ما يدل علي ان سعر الرد هو (٤٠٠) ريال، كما تبين ان المحادثات بين الطرفين عبر تطبيق واتساب وان كانت تدل علي اصل التعامل الا انها لا تدل علي توريد المدعيه ما زاد عن ٢٦ ردا من الماء للمدعي عليها، وحيث طلبت الدايره من المدعيه بينتها علي كون سعر الرد ٤٠٠ ريال فقررت انها ليس لديها سوي ما سبق تقديمه، كما تمسكت بطلبها الثمن المذكور في دعواها وليس ثمن المثل، وعليه وحيث لم يثبت للدايره توريد المدعيه الردود التي ذكرتها وعددها ١٨١ ردا من المياه للمدعي عليها بل الثابث هو ما عدده ٢٦ ردا فقط، كما لم يثبت للدايره ان سعر الرد ٤٠٠ ريال حيث لم تقدم المدعيه بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لماهو موضح في الاسباب والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨١٢٨٥٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٢٤٠٠) اثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال مقابل قيام المدعيه بتوريد عدد ١٨١ رد ماء للمدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٤٤٦١٤٨) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المده المقرره نظاما، فهو حري بالقبول شكلا، -من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان مؤسسه المستانفه -المدعيه- تورد الماء للمدعي عليه -مالك الشركه المستانف ضدها- علي حسب الطلب، قد تاتي في اليوم ٤ ردود وبعض الايام مره واحده في ايام التعاقد مع المؤسسه واثبات المستانفه ووكيلها فواتير مرفقه ومحادثات، ولقد سبب القاضي حكمه علي تكرار الفواتير وقد تم تنبيه فضيله القاضي من وكيل المستانفه انها ليست مكرره وانما صوره فواتير بنفس اليوم لتوريد اكثر من رد مياه، ومثلا: فواتير موضح فيها تاريخ اليوم وعدد الردود واحد او اثنان فبعضها تم توريد ٤ ردود والاخري رد واحد في نفس اليوم واعتقد القاضي انها مكرره وهي ليست مكرره، فالخط يختلف والساعه تختلف وان الفواتير مسلسله بارقام وكل فاتوره تحمل رقم وهذا يوضح تسبيب القاضي المغلوط في حكمه علي عدم تواجد ۱۸۱؛ حيث اعتقد القاضي ان جميع الردود ٢٦ رد فقط. ثانيا: لقد تم تقديم جميع البيانات من قبل المستانفه ووكيلها علي الايميل المرفق في الجلسه وتم ارسال جميع الفواتير التي تثبت الردود المدعي بها محل الدعوي ولكن فضيله القاضي مشكورا لم ينظر في جميع الفواتير، ومرفق لفضيله قضاه الاستيناف جميع الفواتير والردود المقدمه في طلبات الاستيناف ويمكن لفضيلتكم التاكد منها، علما بانه تم ارفاق فواتير اخري علي الايميل من مطبوعات مؤسسه المستانفه تثبت استحقاقها في الدعوي، ولقد كان حكم رفض الدعوي بمنطوقه يدل علي الاستحقاق لجزء من طلبات المستانفه وليس عدم استحقاقها في الدعوي كامله، وهذا يدل علي ان القاضي لم ينظر الي الفواتير والمستندات المرفقه في الدعوي ولا يوجد خطا علي المستانفه وانما علي الدايره لعدم نظرها لجميع الفواتير. وعليه يفيد وكيل المستانفه بانه تم ارفاق الفواتير التي تثبت ادعاء موكلته في (۱۸۱ رد من المياه) بمبلغ (٧٢٤٠٠ ريال) اثنان وسبعون الف واربعمايه ريال سعودي. ثالثا: ان من المستقر في القضاء والمحاكم التجاريه الاستبيان والتحقق، وفي هذه القضيه لم يتحقق فضيله القاضي مما تم تقديمه من المحادثات الرقميه وهي محادثات صوتيه وكتابيه تحمل رقم المدعي عليه تثبت التعاقد، بل هناك محادثات تثبت الكميه المورده من المياه للمدعي عليه ورغم ذلك لم ياخذ بها القاضي ومقطع صوتي للمدعي عليه يذكر فيه بان علي المستانفه ان تورد باستمرار وانكر ذلك ثم بعد ذلك نقض كلامه وذكر بانه غير مسؤول عن التعاقد وانه لصاحب المؤسسه القديم مع العلم انه هو الوحيد الذي تم التعاقد معه وهو الوحيد الذي يملك السجل التجاري رغم ان الالتزامات تنتقل الي المالك الجديد. وبموجب الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام) وبموجب الماده السادسه والخمسون من نظام الاثبات (يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي؛ اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (الخامسه والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمه الرقميه للجهات العامه او الجهات المكلفه بخدمه). الماده الرابعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه: يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ا- المحرر الالكتروني. ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني. ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. رابعا: لقد صدر حكم في محكمه الدرجه الاولي بالمحكمه العامه بطريف رقم الصك ٤٤٣٠٣٤٧٥٤٢ تاريخ اصدار الحكم ٠٥/٠٥/١٤٤٤ يثبت استحقاق المدعيه بمبلغ التعاقد محل الدعوي وتم نقضه بسبب شكلي، ليعود الاختصاص النوعي للمحكمه، وهذا يثبت صحه التعاقد وصحه المبلغ المطالب به ونقضت لاختصاص المحكمه وانما المبلغ المطالب به صحيح وقد ذكروا ذلك قضاه الاستيناف بان عليك التوجه الي الدواير التجاريه. وللعلم لفضيلتكم فان حكم الدرجه الاولي قد يستانس به كونه ثبت الاستحقاق امام الدايره العامه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي برفض الدعوي والحكم للمدعيه بالمبلغ المطالب به مبلغ (٧٢٤٠٠ ريال) اثنان وسبعون الف واربعمايه ريال سعودي وان جميع الفواتير التي لم يتحقق منها القاضي مرفقه في ملف القضيه في الاستيناف)... وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الخميس الموافق ٢٥/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، وتبين ان الوكاله منتهيه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٤ه، كما حضر ممثل المستانف ضدها وطلبت منه الدايره احضار عقد التاسيس وارفاقه عبر النظام، ثم افهمت الدايره الطرفين بما يلي: ١- يقدم وكيل المستانف وكاله ساريه تخوله حق المرافعه عن موكلته. ٢- يقوم وكيل المستانفه بترجمه كافه المستندات التي ارفقها عبر احد المراكز المعتمده وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم. ٣- يقوم بعد ذلك وكيل المستانف ضده بالرد علي اللايحه الاعتراضيه وعلي المستندات المترجمه ويرفق عقد تاسيس الشركه خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله المحدده لوكيل المستانفه، فتفهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي يوم الاحد الموافق ٢٨/١٢/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه ما طلبته الدايره وافاد بما يلي: (بناء علي طلب فضيلتكم بترجمه الفواتير فقد تمت الترجمه من مكتب لترجمه معتمد، وهي عباره عن فواتير استلام من مؤسسه المدعي عليها وفواتير اخري صادره من مؤسسه موكلي تثبت التعاقد، وتم اضافه حكم محكمه الدرجه الاولي الذي حكم لي بالمبلغ بناء علي يمين موكلتي وتم نقضه من الاستيناف وكان تسبيب النقض انها من اختصاص المحاكم التجاريه، وافيد فضيلتكم انه تم ارسال جميع المرفقات علي ايميل الدايره الخاص بكم (APP-MAD-COMM١@moj.gov.sa) لكون المرفقات حجمها كبير ولا يقبلها النظام). وفي يوم الاربعاء الموافق ٠١/٠١/١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكره رده علي اللايحه الاعتراضيه كما وارفق عقد التاسيس، وحيث تضمنت مذكره رده مانصه: (اولا: وفقا لتوجيهات الدايره الموقره بجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٤ه فنفيد فضيلتكم بارفاقنا لعقد التاسيس بمرفقات طلب الرد. ثانيا: المستانف ضدها تلتمس تاييد حكم محكمه اول درجه ورد الدعوي تاسيسا علي ما يلي: ا- ان المستانفه لم تقدم ثمه بينه علي دعواها من ان هناك علاقه تعاقديه فيما بين المستانفه والمستانف ضدها ولو صح زعمها لتقدمت ببينه علي دعواها من وجود اتفاقيه او عقد بين الطرفين يتضمن اطراف العقد وطبيعه العلاقه ونوع المواد والكميات المتفق علي توريدها والاسعار التي يتم العمل بموجبها، وحيث ان المستانفه لم تقم بتقديم تلك البينه فبالتالي كيف يتسني للمستانف ضدها التحقق من الكميات والمواد والاسعار المتفق عليها. ب- ان مبدا الاستحقاق انما يؤسس علي اعداد الفواتير من جانب مقدم الخدمه واستلامها واعتمادها من قبل المستفيد من الخدمه، وبما ان المستانفه لم تقدم ايه فواتير او مستخلصات معتمده من قبل المستانف ضدها وممهوره بخاتمها مما يترتب عليه عدم استحقاق المستانفه لما تدعي به، وبالرجوع الي الفواتير المزعومه والمقدمه من المستانفه بالدعوي نجد ان جميعها علي مطبوعات المستانفه وموقعه بخاتمها فقط ولا يوجد عليها ثمه اختام او توقيعات تنسب للمستانف ضدها سواء بالاسم الحالي او الاسم السابق، وبالتالي فان المستانف ضدها تنكر وتجحد هذه الفواتير تماما لانها تكون من صنع يد المستانفه ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بالاضافه الي ان ما تم تقديمه من المستانفه علي انه ٤ فواتير تبين ان هناك فاتورتين عن ذات المده من ٠١/١٠/٢٠٢١م الي ٣١/١٠/٢٠٢١م وهما الفاتوره رقم ٣ والفاتوره رقم ٤ بقيمتين مختلفتين وبعدد ردود مختلفه وبالتالي كيف يتاتي ان تكون الفاتورتان عن ذات المده ولكن بكميه مختلفه ذلك علي الرغم من انها غير معتمده وغير موقعه او ممهوره من جانب المستانف ضدها او من يمثلها. ت- وبالرجوع الي النظام لم يتبين ارفاق ايه مستندات مترجمه علي الرغم من توجيه المحكمه بلهجه شديده علي ضروره ارفاقها عن طريق النظام ولن يلتفت لايه مستندات ترفق عن طريق الايميل وان المحكمه قد زودت طرفي الدعوي بالبريد الخاص بالدايره وذلك للرجوع الي الدايره في حال وجود اي شكوي يتعذر معها التعامل مع النظام وليس من اجل ارسال المرفقات، وعلي سبيل الفرض الجدلي بصحه سندات الخدمه فبالاطلاع عليها نجدها بانها سندات خدمه صادره من المستانف ضدها عن خدمه مقدمه منها لاخرين وليست دليلا علي خدمه مقدمه من الاخرين لها وانها ربما قد تكون خدمه مقدمه لشركات اخري وان المستانفه قد تكون استحصلت علي نسخه منها بطريقه ما ولم يثبت بها انها عباره عن خدمه مقدمه من المستانفه للمستانف ضدها؛ حيث لم يدون بها او يتم الاشاره فيها مطلقا لاسم المؤسسه المستانفه (مؤسسه (...)) اطلاقا وقد جاءت خاليه ايضا من سعر التوريد الذي ادعت به المستانفه وقدرته ب ٤٠٠ ريال للرد الواحد، وانه لو صح ادعاء المستانفه فلماذا لم تقم باثبات صحه هذا التعامل في حينه وهو ان كانت تتعامل مع مؤسسه (...) قبل تحويلها الي شركه جديده باسمها الحالي وبملاك جدد، وبالتالي فعلي اي اساس قامت المستانفه بزعم ان الاتفاق علي سعر التوريد بينها وبين المستانف ضدها هو ٤٠٠ ريال للرد الواحد علي الرغم من عدم وجود بينه علي ذلك. وبناء علي ما تقدم فان اساس تحديد الحقوق التجاريه قايم علي وجود عقود او اتفاقيات محدده ومعرفه لكلا من اطراف العلاقه وحقوقهم والتزاماتهم قبل بعضهم البعض والاسعار المتفق عليها علي وجه الدقه وهنا يتضح لفضيلتكم لما قمنا بسرده اعلاه عدم وجود ايه بينات علي ادعاء المستانفه وبالتالي فان المستانف ضدها تلتمس الحكم لها بتاييد حكم محكمه اول درجه ورد دعوي المستانفه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٠٨/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المستانف ضده السابق حضوره وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه قدم مذكره ثم عقب عليها وكيل المستانف ضده وذلك عبر النظام، كما تشير الدايره الا ان وكيل المستانفه ارفق عبر البريد عددا من الفواتير وهي عباره عن فواتير خدمه مترجمه وفواتير اخري ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل يوجد تعامل مع المدعيه؟ فاجاب لا يوجد تعامل مع المدعيه في حال عدم وجود اتفاقيه فافهمته الدايره بان عليه الجواب الملاقي بغض النظر عن وجود اتفاق مكتوب او لا، فهل وردت المدعيه مياه وجري التعامل بين الطرفين؟ فاجاب بانه لم يقر احد بالشركه بانه يوجد تعامل فافهمته الدايره بان هذا الجواب غير ملاقي وانها تطلب منه التاكيد والقطع بالتعامل من حيث وجوده او عدمه فاجاب بانه اشتري الشركه بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢م والاداره السابقه عند سؤالهم ذكروا انه لا يوجد اي تعامل الا بموجب مستندات، فسالته الدايره عن المحادثات بواسطه الواتس اب ما تقول بها؟ فاجاب بان النظام المتبع بالشركه بانه في حال وجد تعامل بدون عقد فيكون السداد نقدي في نفس وقت التوريد في نفس المكان، فسالته الدايره لماذا تقول قبل قليل لا يوجد تعامل ثم عند سؤالك علي المحادثات اجبت بان التعامل يكون نقدي في حال عدم وجود اتفاق؟ فاجاب بان جوابه من شقين الاول يخص السياسه المتبعه من الشركه في حال عدم وجود اتفاق مكتوب يكون التعامل بالنقد مع اي مورد والشق الثاني كان في اداره سابقه للشركه وانا كنت مجرد موظف عملي التنسيق مع الموردين لايصاله الي الموقع لكن الاتفاق والقيمه يخص الاداره وعند رجوعي للاداره السابقه افادوني بانه في حال لا يوجد اتفاق مكتوب فانه لا يوجد تعامل مع الموردين، ثم سالته الدايره مع محادثات الواتس اب هل هو رقمك؟ فاجاب نعم المحادثات المدونه في صوره الواتس اب تخص رقم يعود لي ثم سالته الدايره بموجب هذه المحادثات مع المدعيه كم كان سعر الرد في حال كان السداد نقدي كما تذكر؟ فاجاب بانه لا يعلم لان دوره كان هو التنسيق فقط ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثير بخصوص الفواتير وعدد الردورد والمحادثات بالواتس اب، فان الفواتير لاتحمل توقيع المدعي عليها اساسا وهي علي مطبوعات صانع الدليل، ولان افادت التعاقد الا انها لا تفيد الاستحقاق الا ببينته، وبخصوص ما اقر به المدعي عليه فهو وفق ما تم ضبطه من كلامه وانا كنت مجرد موظف عملي التنسيق مع الموردين لايصاله الي الموقع لكن الاتفاق والقيمه يخص الاداره وعند رجوعي للاداره السابقه افادوني بانه في حال لا يوجد اتفاق مكتوب فانه لا يوجد تعامل مع الموردين.. ، واما ما صدر في المحادثات فانها لم تتضمن عدد الردود ولا قيمها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٨١٢٨٥٧) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٤٨٠٧) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.