moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٩١٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في صيانه النوافير والملعب المايي ومحطات ضخ المياه، لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨٠٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٥٧٤٩٠) تسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الف ريال، والمتبقي (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي (٣٩٠٤٩٠) بمبلغ وقدره(٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١٠٧١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م وقيمه (٩٤٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبرقم (١٠٧٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م وقيمه (٩٤٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبرقم (١٠٧٨٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م وقيمه (٩٤٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبرقم (١٠٨٣٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمه (٩٤٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبرقم (٢٤٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م وقيمه (٣١٥) ثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وبرقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م وقيمه (٣١٥) ثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وبرقم (٢٤٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤م وقيمه (١٤٨٣) الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وبرقم (٢٤٥١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٨م وقيمه (١٣١٣) الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال، وبرقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٨م وقيمه (١٣٦٥) الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، وبرقم (٢٤٧٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م وقيمه (١١٠٢) الف ومايه واثنان ريال، وبرقم (٢٤٨٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمه (٤٠٧٤) اربعه الاف واربعه وسبعون ريال، وبرقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمه (٢٢٢٦) الفان وميتان وسته وعشرون ريال)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد والفواتير وانهاء العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد حيث ذكر بان المرفقات لم تظهر لدي موكلته لذلك لم يستطع اعداد اللايحه الجوابيه. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر محاثه الاتصال المريي ونصها كالاتي: (نفيد فضيلتكم بتقديم لايحه جوابيه علي دعوه المدعيه:１- بما يخص ان تاريخ البدء بالعمل ٢٠١٩/٠٥/٢٠ فغير صحيح و الصحيح ان تم استلام المشروع من قبل الدوله بتاريخ٢٠١٩/٠٨/٠٤ و تاريخ الانتهاء من الاعمال ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ فغير صحيح و الصحيح اخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦. - بما يخص اقرار المدعيه علي مبلغ و قدره (٥٦٧٠٠٠) وهي دفعات عن عدد (٦) اشهر وهم شهر ٨ و شهر ٩ و شهر ١٠ و شهر١١ وشهر١٢ من عام ٢٠١٩ و شهر ١ من عام ٢٠٢٠. ٣- فيما يخص عن فواتير التي تدعي المدعيه متبقيه في ذمه موكلتي وبمبلغ اجمالي وقدره (٣٩٠٤٩٠) مقسمه علي النحو التالي (فاتوره برقم ١٠٧١١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ وبقيمه (٩٤٥٠٠) صحيحه. ４-وفيما يخص (فاتوره برقم (١٠٧٨٩) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ وبقيمه (٩٤٥٠٠) و فاتوره برقم (١٠٧٨٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٢ وبقيمه (٩٤٥٠٠) وفاتوره برقم (١٠٨٣٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ وبقيمه (٩٤٥٠٠) وفاتوره برقم (٢٤٢٢) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ و قيمه(٣١٥) وفاتوره برقم (٢٤٢٨) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٢١ و قيمه (٣٥١) وفاتوره برقم (٢٤٣٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٤ و قيمه (١٤٨٣) وفاتوره برقم (٢٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٨ و قيمه (١٣١٣) وفاتوره برقم (٢٤٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٨ بقيمه (١٣٦٥) وفاتوره برقم (٢٤٧٢) وفاتوره برقم (٢٤٨٧) بتاريخ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ و قيمه (٤٠٧٤) وفاتوره برقم (٢٤٨٨) بتاريخ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ و قيمه (٢٢٢٦) كان المشروع مغلق من قبل الدوله و كانت جميع المشاريع متوقفه بفترتها بسبب الحجر الكلي الذي وضعته الدوله من تدابير وقاييه لتصدي لجايحه كرونا و حرصها علي سلامه جميع من هم علي الاراضي المملكه العربيه السعوديه و كانت مده الحجر من شهر ٣ حتي نهايه شهر ٥ من عام ٢٠٢٠. ５- وفيما يخص بالفواتير التي تدعي المدعيه فيها وارقامها هي فاتوره برقم (٢٤٧٢) وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ بقيمه (١١٠٢) فغير صحيح لعدم عملها بالمشروع حتي هذا التاريخ. ٦- واخيرا نقر فضلتكم بان ما تبقي بذمه موكلتي هو شهر ٢ فقط ومبلغ وقدره (٩٤٥٠٠) فقط لا غير. وبعرضها علي المدعيه وكاله قالت اطلب مهله للاجابه عنها، فافهمتها الدايره بان عليها تقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال مده عشره ايام فاستعدت بذلك وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعي عليها بان هناك اشكاليه في النظام الالكتروني فلم تظهر لنا فافهمته الدايره بان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨ ه ونصها: (لم تقدم المدعيه الجواب الملاق علي دفعنا بتوقف العقد خلال فتره الحظر المتعلقه بجايحه كورونا، والتي كانت في الفتره من تاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٠ الي تاريخ٣١/٠٥/٢٠٢٠، وتتحجج المدعيه بالعقد المبرم بين اطراف الخصومه متناسيه ان الانظمه والقرارات الصادره قد عالجت النزاعات المحتمله بين اطراف العقد المتاثره بجايحه كورونا، ومنها قرار المحكمه العليا ذو الرقم (٤٥/م) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ ه والذي قرر و فصل انواع العقود و قطاعات المستثني من التدابير الاحترازيه للجايحه تضمنت الفقره الاولي و تتضمن (٥) فقرات و تنطبق عليها الفقره رقم ذكرت ان يكون اثر الجايحه مباشرا علي العقد ولا يمكن تلافيه. ثانيا: فيما يخص رد وكيله المدعيه علي انه موكلتي تتحجج بفتره كرونا لا يخفي علي فضيلتكم بانه كان يوجد حظر واجراءات احترازيه من قبل حكومتنا الرشيده نرفق لكم ما يثبت تاريخ بدء بالحجر والانتهاء وكانت القطاعات المستثناه من الاجراءات علي سبيل المثال ولسا الحصر الغذاييه والتموينيه والعسكريه والصحيه ولوجستيه وكما هو موضح لفضيلتكم انه تعاقد بين اطراف الدعوي هو من عقود التشغيل وصيانه. ثالثا: كون ان هذا يؤثر في وجاه الدعوي وتحريره كون ان اثبات اتمامها للعمل من الاسانيد الجوهريه لمطالبه الاجره مستحقه محل العقد فلا مقابل بدون اتمام العمل وتتجاهل المدعيه ارفاق ما يثبت ما ذكرناه في هذي الفقره وعليه نطلب من الدايره الزام المدعي بارفاق ما يثبت اتمام العمل اثناء فتره الحظر ولعدم ارفاق المدعيه ما يثبت انجاز العمل خلال فتره الحظر ولكون ان هذا من الاسانيد المؤثره في الدعوي وتحريرها. رابعا: اذا كان استنادهم علي فواتير علي مطبوعات المدعيه فهي لا يعتد بها مالم يكون هناك مصادقه او توقيع من قبل الشخص المفوض عليها من قبل موكلتي و نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي لعدم تشعبها كما فعله وكليه المدعيه) وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء. وفي جلسه ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت مذكره بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ في خانه الطلبات ونصها: (نود ان نؤكد علي ان ما اورده وكيل المدعي عليها كلام مرسل وما قدمه من اوراق لا علاقه له بالقضيه ومنقطع الصله بها تماما، واللفت ان وكيل المدعي عليها اقر بان الفاتوره رقم ١٠٧١١ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م - بمبلغ ٩٤.٠٠٠ الف مستحقه الدفع اما ما بعدها فقد جاءت كرونا!!! واللفت ان ما بعدها تم استلامها بنفس الكيفيه التي تم الاستلام بها للفاتوره التي اقرها وقد ارفقنا لفضيلتكم ذلك فعلي سبيل المثال الفاتوره رقم ٢٤٢٢ تاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م موقع عليها بنفس الاستلام بالفاتوره التي اقربها، فان كان هناك توقف فلماذا استلمها؟ولماذا لم يقدم المدعي عليه البينه علي انها اخطرت موكلتي بان العمل توقف بسبب كرونا، خاصه انها هي ذاتها من ارسلت خطاب انهاء بنهايه العقد في شهر ٥ ولم تشير فيه الي كرونا او غيرها، وكيف يكون العمل توقف في شهر ١ كما يزعم وكيلها.ليتاكد لفضيلتكم عدم صحه ما اجاب به وكيل المدعي عليها لان جميع ما اجاب به يكذبه الواقع والمستندات.علي ما تقدم نلتمس التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه مع خالص التحيه) فذكرت لها الدايره بانها قد قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه فاجابت بانها مجرد مذكره ايضاحيه فعقب وكيل المدعي عليها بان وكيله المدعيه قد قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه لذلك لا نعتد بما ورد فيها. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبرجوع الدايره لخانه التبليغات بهذه الجلسه وجد بانها تظهر اشاره (قيد التبليغ)، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عما يثبت قيام موكلتها بالاعمال فاجابت بان ما قدمناه و خطاب المدعي عليها بايقاف الاعمال هو دليل علي قيامنا بالاعمال ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت توقف الاعمال بسبب الجايحه بل ان قرار المحكمه العليا الذي قدمه وكيل المدعي عليها ادانه عليه لا حجه له حيث قد نص في البند الرابع فقره ٣ علي ان اعمال الصيانه والتشغيل ليست من الاعمال المتاثره بالجايحه هكذا اجابت ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٩٠.٤٩٠) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه صيانه النوافير والملعب المايي ومحطات ضخ المياه.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد والفواتير وخطاب المدعي عليها بايقاف الاعمال؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ واجمل ممثل المدعي عليها رده في ان تاريخ الانتهاء من الاعمال في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٦م وما بعده لا يستحق المدعي اي مبالغ واقرت باستحقاق المدعي مبلغ (٩٤٥٠٠)، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.
وحيث انه بسؤال الدايره لوكيله المدعيه عما يثبت قيام موكلتها بالاعمال فاجابت بان ما قدمناه و خطاب المدعي عليها بايقاف الاعمال هو دليل علي قيامنا بالاعمال ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت توقف الاعمال بسبب الجايحه بل ان قرار المحكمه العليا الذي قدمه وكيل المدعي عليها ادانه عليه لا حجه له حيث قد نص في البند الرابع فقره ٣ علي ان اعمال الصيانه والتشغيل ليست من الاعمال المتاثره بالجايحه، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت توقف الاعمال؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٩٠.٤٩٠) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.