moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471244713 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) للمقاولات ضد مجموعه (...) للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٤٤٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره السادسه عشره بشان المطالبه بتعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد كسر خام، لمده ميه وخمسه يوم، ابتداء من تاريخ 1439/04/25ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (586,000) خمسميه وسته وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (586,000) خمسميه وسته وثمانون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (471,000) اربعميه وواحد وسبعون الف ريال، والمتبقي (774760) سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعميه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (586,000) خمسميه وسته وثمانون الف ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (9) في 1442/06/11ه بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، و(مستخلص) رقم (10) في 1442/07/12ه بمبلغ قدره (56,400) سته وخمسون الف واربعميه ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56,400) سته وخمسون الف واربعميه ريال لما هو مبين من اسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430267901) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: - رفع دعوي تجاريه ضد المدعي عليها وتوكيل محامي مما ادي الي تكبد مصاريف التقاضي، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه الصك رقم (4430267901) بتاريخ 1444/04/21ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السادسه عشر. وقد عقدت الدايره جلسه في1445/01/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه فقرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي صك الحكم رقم (4430267901). وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب المحاماه لموكلتي. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه عدم قبول الدعوي شكلا وموضوعا، لا يستحقونها لعدم مماطلتنا لهم في السداد، وبامكانهم المرافعه او المطالبه دون توكيل محامي وذلك لكون عدم وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر . ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم رقم (4430267901) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه وما بني عليه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم المماطله من موكلته في القضيه السابقه و ككل امكان تقديم الدعوي من غير تكليف محام هذا مخالف لما ظهر للدايره وذلك لكون المماطله حاصله من المدعي عليها في تلك القضيه لكون العقد بين الطرفين بتاريخ 26 / 4 /1439ه ومده العقد (105) ايام ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (3950) ثلاثه الاف وتسعمايه و خمسون ريالا للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم