moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٣٨٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٥٧.٠٠) عشره الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٥٧.٠٠) عشره الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور(......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) ، كما حضر(......) سوداني الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...) بصفته مالك الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وطلب حصر دعوي موكلته في اثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي المتضمن ما مفاده:" سداد مبلغ المطالبه وقدرها ١٠,٠٥٧ ريال علي دفعتين الدفعه الاولي وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسه الاف وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله تستحق في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م. ٢- والدفعه الثانيه وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسه الاف وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله تستحق في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م" وبعرضه علي مالك المدعي عليها قرر موافقته علي هذا الصلح، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكله في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخوله وكالته من حق الصلح ولاقرار مالك المدعي عليها بالصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه(......) المحدوده (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره (١٠,٠٥٧) عشره الاف وسبعه وخمسون ريالا تسدد علي دفعتين بيان استحقاقها كالتالي: ١- الدفعه الاولي وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسه الاف وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله تستحق في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م. ٢- والدفعه الثانيه وقدرها (٥,٠٢٨.٥٠) خمسه الاف وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله تستحق في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م" والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.