moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470039453 لعام 1444ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد (ارز) للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (72.000) ريال، وتم توريد البضاعه، الا ان المدعي عليه سدد (39.000) ريال ولم يقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (33.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (....) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر استلامه للبضاعه محل الدعوي وبسؤاله هل يوجد تعامل بين الطرفين اجاب قايلا: نعم يوجد تعامل بين الطرفين الا ان الفاتوره محل الدعوي لم يتم استلام بضاعتها وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناتها احالت الي سندات القبض والتي تثبت سداد المدعي عليه لجزء من مبلغ الفاتوره محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان السدادات التي تذكرها المدعيه تتعلق بتعاملات سابقه، وبسؤالها هل لديها بينه اخري اجابت بان علي المدعي عليه اثبات وجود تعاملات اخري تخص هذه السدادات، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت جميع التعاملات بين الطرفين وكذلك جميع السندات، فارفقت مذكره بذلك عبر النظام، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره والمستندات المرسله عبر النظام والمتضمنه فاتوره للتعامل محل الدعوي وتاريخها 24/10/2017م ومصادقه بتاريخ 31/12/2017م بمبلغ (92.000) ريال موقعه من المدعي عليه، وعقبت وكيله المدعيه بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (59.000) ريال وذلك بعد تاريخ المصادقه ولم يقم بسداد شيء بعد ذلك وتبقي في ذمته المبلغ محل الدعوي، وسالت المدعي عليه عن جوابه عنها فاجاب بما يلي: (اولا: ذكر المدعي بانه تم الاتفاق علي توريد مواد غذاييه (ارز) بمبلغ مالي وقدره (72000) ريال اثنان وسبعون الف ريال، وهذا غير صحيح والتوقيع الذي في الفاتوره المرفقه غير صحيح مما يعني ان هذا التوقيع مزور. حيث اني لم استلم البضاعه المذكوره اعلاه ومن شروط البيع استلام المثمن وهو محل العقد مقابل الثمن وهذا لم يحصل. ونطلب البينه علي ذلك. ثانيا: ارفقت المدعيه طلب مصادقه علي رصيد مدعيه انه لي وانني صادقت علي هذا الرصيد المذكور في المصادقه (92000) وهذا غير صحيح حيث اننا لم نقم بالمصادقه ولم يتم ذلك من قبلنا وحيث ان التوقيع لا يخصنا ولا يخص المفوض بالتوقيع علي مثل هذه المصادقات ولا يحتوي علي اي بيانات تثبت اسم من قام بالمصادقه كما تدعي او رقم السجل التجاري او رقم الهويه او الختم وبذلك تعتبر المصادقه غير صحيحه ولا نقر بما فيها ونلفت نظر الدايره بان المبلغ المكتوب في المصادقه تم التعديل عليه والتلاعب به فالرقم 2 قبله وتم اضافه الرقم 9 فوقه للتضليل مع العلم اننا لا نسلم بصحه هذه المصادقه ثالثا: ارفق المدعي فاتوره رقم (17101247) بتاريخ 28/10/2017م ومسجل بها بضاعه بكميه 150 كيس وقيمه (27000) ريال والفرق بينها وبين الفاتوره التي يدعي بها وتحمل رقم (17101226) بكميه 400 كيس وقيمه (72000) اربعه ايام وكيف لاي مورد ان يصدر فاتورتين بمبالغ عاليه الفاصل بينهما قليل لا يكفي لاستهلاك مثل هذه الكميه وكذلك التوقيع علي الفاتوره باسم المستلم هو نفس التوقيع علي سندات القبض التي قدمها المدعي اما المستلم الذي يمثل المدعيه مما ينتج عنه ان المدعيه تمارس التضليل والتزوير وتصدر فواتير ويتم عليها التوقيع من قبل موظفيها علي استلام البضايع. وبالتالي فانني متمسك بالزام المدعيه بالبينه واحضار ما يثبت استلامي للبضاعه محل الدعوي. وعليه اطلب رد الدعوي بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه) ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان سندات القبض المرفقه في ملف القضيه تتعلق بالتعامل محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مصادقه الرصيد وهل تم سداد المبلغ المذكور من قبل المدعيه وقدره (59.000) ريال فاجاب بان المصادقه غير صحيح وانه لم يتم سداد المبلغ المذكور، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت سداد المدعي عليها فاجابت بانه تم ارفاق ذلك بموجب سدادات المدعي عليه وذلك بموجب سندات القبض المرفقه في ملف القضيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت التعاملات التي تم سدادها، ثم قدم المدعي عليه عبر النظام عدد ثلاث سندات قبض علي اوراق المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم تقديمه من بينات طلبت من وكيله المدعيه ابلاغ مدير المدعيه بالحضور لاداء اليمين فاستمهلت لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، كما حضر/ (....) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين بالصيغه التاليه: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي صحيح وان لها في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره 33.000 ريال مقابل ارز لم يتم استلامه ولم تبرا منه ذمه المدعي عليه، والله العظيم والله العظيم))، فاداها كما طلبت منه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (33.000) ريال مقابل ارز، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل ونكر استحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يفصل في ذلك، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها اتفاقيه فتح حساب وكذلك فاتوره وكشف حساب مصادق عليه بالتوقيع من المدعي عليها، وحيث انه بعرض البينات علي المدعي عليها دفع بانه لم يقم بالتوقيع علي الفاتوره وكشف الحساب ولا للمفوض بالتوقيع علي مثل هذه الفواتير، وحيث نصت الماده الاربعين من نظام الاثبات علي ما يلي: (اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه، فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ...)، وبما انه بمضاهاه الدايره التوقيع الوارد علي الفاتوره ومصادقه الرصيد بالتوقيع الوارد باتفاقيه فتح الحساب تبين انه مماثل له، وبناء علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه والتي نصت علي ما يلي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) ولما كان جانب المدعيه اقوي استنادا الي ما تقدم، وبما ان مدير المدعيه ادي اليمين بالصيغه الوارده في وقايع الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام /(.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / شركه (....) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 33.000 ثلاثه وثلاثون الف ريال. رييس الدايره القضاييه (.....)