moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٤٣٥٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب اعمده اناره الشوارع مع تركيبات الاناره، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٢٠,٤٦٢.٠٠) تسع ميه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٦,٣١٣.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٩٦,٣١٣.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢٠٢١٦٦٤) في ٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٦,٣١٣.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال. وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها، بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٦,٣١٣.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال ، هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه عقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢٢/٧/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام لم تخرج في مجملها عما سبق الا انه اضاف ان من اثباتات الدعوي خطابين: الاول: ذكر مدير الشركه المدعي عليها ان تسليم الاعمال يكون لشركه (...) وهذا يتنافي مع العقد، وفي الخطاب الثاني ذكر مدير الشركه المدعي عليها انه لم يدعي ان اعمال المساحه من اختصاص الشركه المدعيه، ثم قال دفعنا مبلغ المساحه بالنيابه عنه وهذا تناقض جلي وهناك اخطاء مساحيه فادحه من قبل شركه (...)، وبسببها تكبدت الشركه المدعيه اضرار ماديه، حيث بسببه تم الحفر والتركيب في اماكن خاطيه بسبب النقاط المساحيه ومن ثم يتم تعديلها من قبل المؤسسه المدعيه، كما ان تسليم الاعمال يكون للشركه المدعي عليها ولا يكون لشركه اخري، كما انهم عند محاوله التسليم رفضوا الاستلام بحجه عدم وجود علاقه تعاقديه بينهم وبين الشركه المدعيه، كما انه في خطاب شركه (...) اقر مدير الشركه في خطابه ان تسليم الاعمال يكون للشركه المدعي عليها ولا يكون لشركه (...) كما ذكره مؤخرا، وفي خطاب المدعي عليها اقر المدير ان هناك اعمال تم انجازها وانه لم يتم اكمال البعض وسيتم احتساب الاعمال المنجزه ومحاسبه مؤسسه (...) علي اعمالهم المنفذه، كما انه كانت هناك محادثات واتس اب بين مؤسسه (...) ومدير شركه (...) مضمونها محاوله تسليم الاعمال، كما انه في خطاب الغرامه من مؤسسه (...) المدعيه يتضح ان اعمال المساحه من اختصاص المدعي عليها حيث ان الغرامه مضمونها تاخر الشركه المدعي عليها في توفير النقاط المساحيه. وعليه ختم بطلب قيمتها مره واحده، فضلا انه تم اعاده تركيبها مره اخري وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوارق القضيه سالت وكيله المدعيه هل لديه مزيد من البينه فطلب مهله لتقديم مالديه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: طلب المدعي عليه ارسال العماله والمهندسين لانهاء الاعمال الغير مكتمله ومن ثم ذكر في اخر الخطاب انه في حال عدم قدره المؤسسه المدعيه او عدم التجاوب سيتم تقييم الاعمال المنفذه ودفع قيمتها للمدعي , وهذه دلاله واضحه وصريحه علي ان هناك اعمال منفذه من قبل المؤسسه المدعيه ولم تستلم قيمتها , لذا اطلب الزام الشركه المدعي عليها بتسليم قيمه الاعمال المنفذه , مرفق لكم خطاب الشركه المدعي عليها وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه: حضرت المدعيه اصاله وحضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٥٢١٩٧٧٥)، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه وذلك بارفاق مزيد بينه علي صحه دعواها فافادت بانها سبق وان ارفقتها عن طريق المحامي عبر النظام وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم يتبين ان المدعيه قد ارفقت شييا مما تذكر، ثم افهمت الدايره المدعين بجديه الترافع وان الدايره ستمهلهم المهله الاخيره وفي حال عدم امتثالهم فان الدايره ستجري اللازم حيالهم شرعا ونظاما، ثم رفعت الجلسه لما سبق. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه : حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره المدعيه اصاله هل لديها ماتضيفه فطلبت يمين المدعي عليها النافيه في الدعوي بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي تاريخ ١٧/٢/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت مايلي : ارفق لكم اقرار المدعي عليه اصاله عن طريق برنامج التواصل (واتساب) والذي نصت الماده (٥٣) من نظام الاثبات علي انه يعد دليلا رقميا. حيث اقر المدعي عليه ثم دفع بالخساره للطرفين وانه سيدفع ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون الف ريالا كتعويض لشركه (...). وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه : جري من الدايره عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بالبرنامج المعتمد من وزاره العدل، ولم يتبين حضور المدعيه او من ينوب عنها، وقد جري من الدايره انتظارها طوال وقت الجلسه الا انه لم يحضر احد، كما جري من الدايره الاطلاع علي التبليغات في النظام وتبين لها تبلغها بموعد هذه الجلسه بالمهمه رقم: (٧٨٣٤٩٢٣٠)؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ عليه فان الدايره تقرر شطب الدعوي والله الموفق. وفي ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت المدعيه اصاله (...) هويه وطنيه (...) كما حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) باقامه مؤقته رقم (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عليه عن حاله المشروع فذكر بان شركه (...) قامت باكمال المشروع كما سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي فافهمت الدايره المدعيه بان لها اليمين المتممه فاستعدت لذلك وحلفت بالله قايله :(والله العظيم الذي لااله غيره ولا رب لي سواه باني قد قمت بالعمل لصالح المدعي عليها وان لي في ذمتها مبلغ وقدره (١٩٦,٣١٣ ريال ) والله العظيم ) بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم . الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٦,٣١٣) ريال مقابل الاعمال المنفذه في مشروع (...)، ولما استندت المدعيه اثبات دعواها الي امر الشراء المرفق بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢١م، والي خطاب المدعي عليها المرسل بتاريخ ٥-٦-٢٠٢١م والذي فيه اشاره الي انجاز المدعيه لجزء من الاعمال المسنده اليها، كما ارفقت محادثه واتس اب منسوبه الي المدعي عليها تفيد بتعهدها بدفع مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال الي المدعيه كتعويض، ولما كانت المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين فان الدايره وجهت اليها اليمين المتممه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات، ولما ادت المدعيه اليمين المتممه في جلسه النطق بالحكم كما هو مثبت في وقايعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (١٩٦,٣١٣) ريال ، والله الموفق