moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470512336 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه الي المحكمه التجاريه في الرياض، وذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مشروبات غازيه، بثمن اجمالي قدره (1,795.92) الف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,795.92) الف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال و اثنان وتسعون هلله. قدم سندا لطلباته المستندات التاليه: 1- اتفاقيه تجاريه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2017/11/01م، مختومه من الطرفين. 2- طلب منح تسهيلات بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، مختوم من الطرفين. 3- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، برقم (116172)، بمبلغ اجمالي (1,254.75) الف وميتان واربعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، مختومه من المدعي عليها.4- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، برقم (9472)، بمبلغ اجمالي (541.17) خمسمايه وواحد واربعون وسبعه عشر هلله، مختومه من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/11ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ر غم تبلغها بموعد الجلسه، وسالت الدايره الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت طلبها في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,795.92) الف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وعليه فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقتي فاتوره تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,795.92) الف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال و اثنان وتسعون هلله، وبالله التوفيق.