moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٢٤١١٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها:انه بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٤ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد سباكه) عدد (٩٠٠) (مواد سباكه متنوعه)، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠) تسعون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥، وقد كان التعاقد عن طريق فتح حساب للشراء بالاجل بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي ان يكون السداد لا يتجاوز مده التسهيل المتفق عليها، والمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه وقدره (١٩,٥٥٨.٤١) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله، والذي وجب في ذمته بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥ وبناء عليه تم اشعار المدعي عليه فيما استحق في ذمته ولم يتم التجاوب ،مما استلزم عنه للرفع قضاييا لاسترداد الحقوق. وطالبت الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدر (١٩,٥٥٨.٤١) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليه لدي المدعيه والبالغ (١٩,٥٥٨.٤١) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله. ٢- فواتير ضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه المبالغ المستحقه الدفع من المدعي عليه للمدعيه مذيله بتوقيع بالاستلام المنسوب للمدعي عليه، ٣- طلب فتح حساب المقدم من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع علي محرر اتفاقيه فتح الحساب بالاجل تبين انه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه وبالاطلاع علي محررات الفواتير تبين تذييلها بتوقيع الاستلام المنسوب للمدعي عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١٩,٥٥٨.٤١) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي فواتير ضريبيه صادره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه المبالغ المستحقه الدفع من المدعي عليه للمدعيه مذيله بتوقيع بالاستلام المنسوب للمدعي عليه، طلب فتح حساب المقدم من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٩,٥٥٨.٤١) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله.