moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٦٤٩٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء و تصنيع و صيانه، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٧,١١٢.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٧,٨٨٨.٠٠) ثلاث ميه وسبعه الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق " ويطلب: "دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٧,٨٨٨.٠٠) ثلاث ميه وسبعه الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي" ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ (١٠/٠١/١٤٤٦) ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠٩١٥٦٣١٧ و لم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعيه منحه فرصه لتحرير الدعوي فافهمته الدايره بتحرير الدعوي خلال يومين و علي المدعي عليها ايداع المذكره الشكليه والموضوعيه والمستندات خلال اسبوع" وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعي) تقدم بمذكره برقم (٤٦١٠٤١٠٥٢٦) وتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت:" سبق وان تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال صيانه و دهانات و انشاء مظلات و سقالات ،بعقد لمده (١) سنه واحده، تبدا من تاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣الموافق ٢٠/ ٠٧ /٢٠٢٢م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٤ الموافق ٠٧ /٠٧ /٢٠٢٣م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال الموكله اليها بموجب اوامر الشراء المرفقه والمصادق عليها من المدعي عليها كما هو موضح بالمرفقات وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وسددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (١١٧,١١٢.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٧,٨٨٨.١٩ ) ثلاث ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال وتسع عشره هلله الطلبات: عليه اطلب من فضيلتكم:١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٠٧,٨٨٨.١٩ ) ثلاث ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال وتسع عشره هلله٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاقامه هذه الدعوي" وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم (١١٣٨١٢٦٢٠)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله، فذكر بان بينتهم علي ذلك اولا: العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، ثانيا: اوامر الشراء المرفقه و اقرار المدعي عليها بصحه امر الشراء في المرفق رقم ١ في الصفحه رقم ( ١١ ) الي الصفحه رقم ( ١٨ ) مذكورا فيها تاكيد طلب الشراء من المدعي عليها و توضيح طريقه المراسلات مع المدعي عليها، ثالثا: المراسلات عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها في المرفق رقم ١ في الصفحات التاليه: ( ٣٣ ) و ( ٣٤ ) و الصفحه الاخيره رقم ( ٤١ )، رابعا: ما جاء في المرفق رقم ٢ في الصفحات ( ٢ – ٧ ) من اقرار المدعي عليها بصحه امر الشراء مذكورا فيها تاكيد طلب الشراء من المدعي عليها و توضيح طريقه المراسلات مع المدعي عليها، خامسا: المراسلات عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها في المرفق رقم ٢ في الصفحات التاليه: ( ١٤ - ٢٠ )سادسا: حوالات بنكيه من المدعي عليها واطلب مهله لاحضارها و ارفاق الاصل من خطاب المدعي عليها مذيلا بختم الشركه، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه (١١٧٤٧٩٧٢٢)، ثم طلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه لبينته، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق ادها قايلا:" اقسم بالله العظيم بانني تعاقدت مع المدعي عليها عقد مقاوله، واقد اتممت العمل وفق ما تم انجازه وفق الاتفاق المبرم بيننا، وانه تبقي لي في ذمتها مبلغ قدره: (٣٠٧,٨٨٨) ثلاث ميه وسبعه الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال، والله العظيم"، ثم قررت الدايره الفصل بالدعوي، وافهمت الحاضر في هذه الجلسه بعد النطق بالحكم بان حكم الدايره قابل للاستيناف خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور الحكم، فاذا مضت هذه المده ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعيا. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٠٧,٨٨٨ ) ثلاث ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال؛ وذلك قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، بالاضافه بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال التي تكبدها لاقامه هذه الدعوي، فاما الطلب الاول: فان المدعي يستند لجمله من البينات وهي: (عقد مبرم بين الطرفين، اوامر شراء، ومرسلات عبر البريد، حوالات بنكيه من المدعي عليها)، ولكون المدعي عليها لم تحضر اي من الجلسه القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، واستنادا لنص الفقره الاولي من الماده(١٠٥) من نظام الاثبات:"١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، وقد ادي المدعي اليمين المتممه لبينته علي الوصف المذكور في الوقايع، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، واما الطلب الثاني: المطالبه بتعويضه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ الف عن اتعاب المحاماه، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعيه اقامت هذه الدعوي عن طريق محام، ولما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعي لطلبها الاصلي في هذه الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب رفع هذه الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب الترافع في هذه الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنها في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا جزء من المطالبه. نص الحكم: بالزام شركه (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (٣٠٩,٨٨٨) ثلاث ميه وتسعه الاف وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.