moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 14450 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) هويه وطنيه (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض بتاريخ 15/10/1440ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه مفادها: ان المدعي عليها شركه (...) للاستثمار س.ت رقم (...) تعاقدت مع موكلته مؤسسه (...) للمقاولات س.ت رقم (...) بالعقد المؤرخ بتاريخ 19/ 08/ 1440ه والموافق 24/ 04/ 2019م علي توريد حديد بالكميات والاوصاف المحدده ، والمدعي عليها لم تلتزم بما تعاقدت به حيث لم تورد حديد من تاريخ توقيع العقد وحتي الان علما بان المهله المحدده للتوريد اسبوعين فقط ، وحيث نص البند الخامس (في حال تاخر الطرف الاول عن توريد الحديد للطرف الثاني في مده المهله المتفق عليها اسبوعين ولم يتم توريد الحديد يحق للطرف الثاني تنفيذ الشرط الجزايي المتفق عليه ) ، وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره، وعليه فانه يطالب بتنفيذ الشرط الجزايي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (66,000,000) سته وستون مليون ريال لعدم التزامها بالعقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 27/11/1440ه، حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتوريد حديد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقم بالتوريد وطالب بفسخ العقد والزامه بتنفيذ الشرط الجزايي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وبتاريخ 10/02/1441ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور ممثلها في الجلسه الماضيه وتوقيعه علي المحضر، وطالب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم فيها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بالشرط الجزايي وقدره (66.000.000) ريال وبسؤاله عن بينته افاد بان بينته تتمثل في العقد وطلب مهله لتقديمها. وبتاريخ 14/04/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مرفق ومذكره مفادها ان العقد المبرم بين موكلته والمدعي قد تم توقيعه من غير ذي صفه قانونيه تخوله بتوقيع العقود باسم الشركه وهو الموظف لدي الشركه المدعو/(...) حيث ان التوقيع المعتمد في الغرفه التجاريه هو توقيع مدير عام الشركه المشار لاسمه في سجل الشركه وفي عقد التاسيس، وبما ان العقد المشار اليه في لايحه الدعوي لم يصادق من الغرفه التجاريه لان مدير عام الشركه لم يقوم بتوقيعه ولم يفوض من وقعه للتوقيع باسم الشركه، فانه يعتبر باطلا شرعا ونظاما ولا اعتبار له وكان يفترض من المدعي ومكتب المحاماه الذي امضي العقد التحقق قبل توقيع العقد بين الطرفين من وجود تفويض رسمي لدي موظف الشركه الذي قام بتوقيع العقد يمنحه حق التوقيع نيابه عن الشركه وطالب برد الدعوي. وبتاريخ 25/06/1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله، وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان موكله حسن النيه وقد اجتمع مع رامي اسماعيل بصفته المدير التنفيذي للمدعي عليها وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه لا سيما في ظل وجود ختم المدعي عليها علي تلك المخاطبات وعلي مطبوعات الشركه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبما ان المدعي وكاله طالب بفسخ العقد مع المدعي عليها والزامها بالشرط الجزايي المبرم في العقد وقدره(66,000,000) سته وستون مليون ريال ، وذلك لعدم التزامها بتوريد الحديد المتفق عليه ، ولانتهاء المهله المحدده لذلك، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانكار صحه العقد لعدم توقيع مدير الشركه عليه ، ولعدم وجود تفويض من المدير العام للموقع بذلك، وارفق للدايره خطاب من الغرفه التجاريه باسم المدير وتوقيعه منذ تاسيس الشركه وانه هو المعني بالتواقيع، والدايره وهي تحقق مما سبق وبما ان المقرر ان الصفه ركن لصحه العقد، وان المدعي مسؤول عن التحقق من صفه وصلاحيه من تعاقد معه لاسيما وان العقد بمبلغ كبير جدا وبما ان المدعي قد فرط بذلك فان الدايره تنتهي الي ان مطالبه المدعي غير قايمه علي سند صحيح وحريه بالرفض وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي.