moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) (بموجب السجل المدني رقم (...)) مالك / مؤسسه (...) للمقاولات (بموجب السجل التجاري رقم (...)) ضد / شركه (...) المحدوده (بموجب السجل التجاري رقم (...)) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي يوم الخميس ٣ محرم ١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا لسر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه المقيده بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٣٩ه، والمحاله لهذه الدايره في تاريخ ٢٧ محرم ١٤٣٩ه، وبعد اجراء المرافعات فيها ودراسه اوراقها اصدرت الدايره حكمها هذا ؛ وفقا لما يلي : (الوقايع) تتلخص في ان : (...) (بموجب السجل المدني رقم : (...)) وبصفته وكيلا عن المدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٣ه، المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي – اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها بالطلب المقيد برقم (٤٣٣) وتاريخ ٢١ محرم ١٤٣٩ه موجها دعواه فيها ضد : مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات . فجري قيدها قضيه بالرقم اعلاه ثم احيلت لهذه الدايره فنظرتها في عده جلسات، وقد حضر عن المدعي وكيله المذكور وقدم وكاله حديثه صادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٩ه – وتتضمن توكيله بالمطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه واحضار البينات والشهود وطلب اليمين ورده والامتناع عنه – وقد تلخصت دعواه وفقا لما قدمه وقرره في جلسات المرافعه : في ان موكله نفذ عبر مؤسسته المذكوره – بصفته مقاولا من الباطن – اعمال بناء لصالح / مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ضمن عقد مقاوله من الباطن مبرم بينهما بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٣٣ه . ارفق صوره منه – بخصوص مشروع (...) الذي تعاقدت مؤسسه (...) – كمقاول رييسي – علي تنفيذه لصالح وزاره الداخليه، وقد تبقي من مستحقات موكله عن ذلك مبلغ وقدره (١.١٩٤.١٣٧) مليون واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا لم يدفع لموكله بعد، ولاحقا تحولت المؤسسه المذكوره بما لها وما عليها الي شركه (...) المحدوده (بموجب السجل التجاري رقم (...) ؛ وبناء عليه فانه يطلب الحكم بالزام هذه الشركه بان تدفع لموكله المبلغ المذكور . هكذا تلخصت الدعوي، وهذا وقد حضر عن المدعي عليها وكيلها : (...) (بموجب السجل المدني رقم (...)) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ ٥/٧/١٤٣٨ه – الموكل فيها من قبل : (...) (بموجب السجل المدني رقم : (...)) بصفته مدير الشركه المدعي عليها والمفوض بتمثيلها قضاييا حسب عقد تاسيسها المرفقه صورتها بالملف، والمخول للوكيل فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار واحضار البينات والشهود والطعن فيها، وقد تلخص جوابه علي الدعوي وفقا لما قدمه وقرره في جلسات المرافعه التي حضرها في : اقراره ؛ كما في محضر جلسه ١٠/ ٣/ ١٤٣٩ه . بان مؤسسه (...) التي تعاقد معها المدعي تحولت بما لها وما عليها الي شركه موكلته . مرفقا صوره مشهد صادر من وزاره التجاره يتضمن ذلك، كما اقر – كما في محضر جلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٣٩ه وفي مذكراته – بصحه العقد وتنفيذ المدعي للاعمال – محل الدعوي – واستحقاق المدعي مقابل ذلك لمبلغ (٥٧٦.١١٢) خمسمايه وسته وسبعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا فقط المستحق للصرف منها مبلغ (٢٩٠.٧٩٦) مايتان وتسعون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا فقط ؛ وذلك بعد حسم نسبه ٥% من قيمه الاعمال كامله كتامين للمشروع لحين التسليم الابتدايي وفقا لما نص عليه العقد، منكرا استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ المذكور من المبلغ محل المطالبه، وقدم كشفا بتعاملات موكلته مع المدعي صادر علي مطبوعات موكلته ومختوم بختمها مقررا انه يتضمن المبلغ الذي اقر به، وما تم حسمه علي المدعي من اصل مستحقاته، وبالاطلاع علي الكشف تبين انه يتضمن ان القيمه الاجماليه للاعمال . محل الدعوي – هي (٥.٧٠٦.٣١٦) خمسه ملايين وسبعمايه وسته الاف بعد حسم مبلغ وقدره (٥.١٣٠.٢٠٤) خمسه ملايين ومايه وثلاثون الفا ومايتان واربعه ريالات من القيمه الاجماليه للاعمال، مع تفصيل موجب حسم هذا المبلغ عبر عده بنود مدرجه في الكشف، وهي ما بين دفعات سددت للمدعي عبر شيكات وحوالات ونقد، ومبالغ محسومه عليه وديا، ومبالغ اخري محسومه عليه مقابل حديد وخرسانه وبلوك. كما ورد في ختام الكشف بندا بحسم مبلغ (٢٨٥.٣١٦) ريالا يمثل نسبه ٥% تحجز كتامين لحين التسليم الابتدايي. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها . ثم عقب وكيل المدعي علي ذلك بمذكره قدمها في جلسه ٤/٦/ ١٤٣٩ه وبما قرره في محاضر الجلسات التاليه لها وحاصل ما عقب به : ان المبلغ الذي انكر وكيل المدعي عليها استحقاق موكله له من المبلغ محل المطالبه الزايد عما اقر به – يقابل اعمالا نفذها موكله ضمن العقد – محل الدعوي – ولكن المدعي عليها وفقا للكشف الذي قدمه وكيلها حسمت عليه ذلك المبلغ بدون وجه حق ؛ موضحا ان ذلك المبلغ يشمل ما يلي : (١) مبلغ (١٥٦.٩٠٠) مايه وخمسون الفا وتسعمايه ريال انقصته المدعي عليها من القيمه الاجماليه للاعمال ؛ جعلتها (٥.٧٠٦.٣١٦) ريالا في حين ان الصحيح هو ان القيمه الاجماليه للاعمال هو (٥.٨٦٣.٢١٦) ريالا مقدما كبينه علي ذلك صوره لمستند معنون ب (مستخلص نهايي) مدون عليه اسم مؤسسه المدعي مؤسسه (...) واسم المشروع، ومدون عليه في اسفله المبلغ المذكور (٥.٨٦٣.٢١٦) – ويحمل توقيعا باسم (م / (...)) – حسب ما يظهر من كتابه الاسم – ولا يحمل اي ختم للمدعي عليها ولا لمؤسسه (...) المتحوله عنها، كما ان صوره المستند غير مكتمله ولا تحمل رقما ولا تاريخا .(٢) مبلغ (٥٩.٥٢٥ ) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا حسمته المدعي عليها علي موكله بدعوي انه محسوم وديا كما هو وارد في الكشف المقدم من وكيل المدعي عليها، مع ان هذا المبلغ سبق وان حسم علي موكله ضمن مبلغ قدره (٩٠.٥٦٠) ريالا محسوم وديا من اصل مستحقات موكله . (٣) مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، ومبلغ (٧٦.٧٠٠) سته وسبعون الفا وسبعمايه ريال، حسما علي موكلهما في الكشف بدعوي انهما دفعات من مستحقاته سلمت له بموجب شيكات، في حين ان الشيكين الخاصين بهاذين المبلغين يتعلقان بمشروع اخر وهو مشروع (...) ولا علاقه لهما بالمشروع محل هذه الدعوي . وهو (...)، مقدما كبينه علي ذلك : صوره من الشيك المسحوب من المدعي عليها لموكلته علي البنك (...) برقم (٠٠) وتاريخ ١١/ ٥/ ٢٠١٣م بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ومدون عليه ما نصه " مخالصه (...) " ورقم الشيك وتاريخه ومبلغه تتوافق مع بيانات الشيك المسجله في الكشف المقدم من وكيل المدعي عليها في بند حسم هذا المبلغ علي المدعي، كما قدم صوره من الشيك المسحوب من المدعي عليها لموكلته علي البنك (...) برقم (٠٠) وتاريخ ١١/ ٥/ ٢٠١٣م بمبلغ (٧٦.٧٠٠) ريال ولم يدون عليه الغرض منه، وبيانات الشيك تتطابق مع بيانات الشيك الوارد في كشف المدعي عليها في بند حسم هذا المبلغ علي المدعي (٤) مبلغ (٢٣٤.٩٠٠) مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال حسم علي موكله بدعوي انه يقابل حديد وخرسانه وردتها المدعي عليها لموكله . حسب ما اوردته في الكشف؛ مع انها استرجعت من تلك المواد ما زاد عن حاجه موكله منها ؛ بدليل الشرح المهمش به علي الفواتير المتعلقه بتلك المواد، وقيمه المسترجع هو المبلغ المذكور، ومع ذلك حسمت المدعي عليها علي موكله قيمه المواد المسترجعه؛ مقدما صور الفواتير المتعلقه بذلك، وهي صور غير واضحه لثلاثه فواتير اثنتان منها صادره علي مطبوعات شركه (...) لمواد البناء والثالثه علي مطبوعات شركه (...) – حسبما ما يظهر من صورتها – والفواتير كلها باسم مؤسسه (...) وتتضمن اصناف حديد متنوعه من حيث مقاساتها وكمياتها، ومشروح علي كل فاتوره بان تحتسب كميه معينه علي مؤسسه (...) مع التوقيع علي الشرح بتوقيع غير مسمي . هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي علي جواب وكيل المدعي عليها، وبعد ان زود وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره وكيل المدعي ومن مرفقاتها رد علي ذلك بمذكرتين دفع فيهما بان جميع المستندات التي قدمها وكيل المدعي برفق مذكرته التعقيبيه علي جوابه هي مستندات تتعلق بمشروع اخر وهو مشروع (...) في حين ان محل هذه الدعوي هو مشروع (...) كما ورد في صحيفه الدعوي، كما انكر المستند المعنون ب (مستخلص نهايي) الذي تمسك به وكيل المدعي كبينه علي القيمه الاجماليه التي يدعيها للاعمال . ودفع بان هذا المستند لا يحمل اي صفه رسميه ؛ اذ هو غير مؤرخ وغير مختوم بختم موكلته، مؤكدا ان المدعي لا يستحق في ذمه موكلته سوي المبلغ الذي اقر به سابقا، ومتمسكا بالكشف المقدم منه سابقا وما ورد فيه من المبالغ التي تم حسمها علي المدعي ؛ هذا وقد اضاف وكيل المدعي عليها – كما في مذكرته المقدمه في جلسه ١/٨/١٤٣٩ه – بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لوجود شرط تحكيم في العقد – محل الدعوي – في الماده السادسه عشره منه , وبعد ان جري تزويد وكيل المدعي بنسخه مما قدمه وعقب به وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق هذا وقد استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن المبلغ الوارد في الكشف الذي قدمه وكيل المدعي عليها علي انه محسوم وديا من مستحقات موكله والبالغ قدره (٥٩.٢٥٢) ريالا ؟ فاجاب انه سبق الاتفاق بين الطرفين علي حسم هذا المبلغ من مستحقات موكله، ثم حسمت المدعي عليها هذا المبلغ بالفعل ضمن مبلغ قدره (٩٠.٥٠٠) ريال محسوم من اصل المستخلص وديا، ثم انها قامت بتكرار الحسم عليه مره اخري كما هو وارد في الكشف . وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ قدم كشفا صادرا علي مطبوعات مؤسسه موكله ولا يحمل اي ختم او توقيع لاحد طرفي الدعوي، وليس فيه ما يدل علي ما ادعاه بخصوص تكرار الحسم . كما سالته الدايره عن القيمه الاجماليه للاعمال التي نفذها موكله للمدعي عليها ؟ فاكد انها (٥.٨٦٣.٢١٦) ريالا . وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ احال علي ما قدمه سابقا . فطلبت منه الدايره تقديم صوره واضحه لبينته التي استند عليها في اثبات ذلك والتي هي المستند المعنون ب (مستخلص نهايي)، فاجاب بانه ليس لديه سوي الصوره المرفقه بالملف وليس لديه اصلها ولا صوره اوضح منها ؛ لكونه صورها من المدعي عليها اثناء نقاشهم حول موضوع هذه الدعوي . كما سالته الدايره عن اصول الفواتير التي استند اليها في دعواه استرجاع المدعي عليها للمواد التي حسمت قيمتها عليه البالغه (٢٣٤.٩٠٠) ريال ؟ فاجاب – بعد ان امهل لذلك – بانه لا يستطيع احضارها ؛ نظرا لكون تلك الفواتير صادره للمدعي عليها وموجوده بحوزتها . هذا وقد سالته الدايره عما اذا كان لديه مزيد بينات علي دعواه خلاف ما سبق ؟ فقرر انه ليس لديه سوي ذلك . وعليه فقد افهمته الدايره في جلسه هذا اليوم . بعد ان تاملت ما قدمه من مستندات – بان له طلب يمين المدعي عليها علي نفي ما دفع به من تكرار حسم مبلغ (٥٩.٥٢٥) ريالا من مستحقات موكله، واسترجاعها المواد المحسومه قيمتها عليه البالغه (٢٣٤.٩٠٠) ريال، وان القيمه الاجماليه للاعمال (٥.٨٦٣.٢١٦) ريالا . فقرر انه لا يطلب يمين المدعي عليها علي ذلك وانه يتمسك بالبينات التي قدمها سابقا . واكتفي بذلك . وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اعلنت بعد المداوله منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه . (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (١.١٩٤.١٣٧) مليون ومايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا متبقي مستحقاته عن اعمال البناء التي نفذها لها في مشروع (...) بموجب عقد المقاوله من الباطن المؤرخ ب ٢٦/ ٢/ ١٤٣٣ه الذي ابرمه موكله مع مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات التي تحولت لاحقا الي الشركه المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بكون المؤسسه المذكوره تحولت بما لها وما عليها الي شركه موكلته، واقر بصحه العقد المذكور وبتنفيذ مؤسسه المدعي للاعمال – محل الدعوي – وان القيمه الاجماليه للاعمال المذكور وبتنفيذ مؤسسه المدعي للاعمال – محل الدعوي- وان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه هي (٥.٧٠٦.٣١٦) ريالا واقر باستحقاق المدعي منها لمبلغ (٥٧٦.١١٢) ريالا وذلك بعد حسم الدفعات التي سلمت له وما تم الاتفاق معه علي حسمه وديا وحسم قيمه المواد المورده اليه – وفقا للبنود المبينه تفصيلا في الكشف المقدم منه -، وانكر استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ المذكور وتمسك بان المستحق للصرف من المبلغ المتبقي للمدعي هو – فقط – (٢٩٠.٧٩٦) بعد حجز نسبه ٥% من قيمه الاعمال كامله كتامين لحين التسليم الابتدايي للمشروع، ولما كان وكيل المدعي قد تمسك بان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه هي (٥.٨٦٣.٢١٦)ريالا ودفع بعدم صحه حسم المبلغ الزايد عما اقر به وكيل المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان البين مما سبق هو اختلاف الطرفين في قدر قيمه للاعمال المنفذه واختلافهما في قدر المتبقي للمدعي منها، ولما كان البين للدايره – بخصوص قيمه الاعمال – بعد الاطلاع علي عريضه العقد – المرفقه بالملف – هو ان العقد لم ينص علي قدر معين ذلك وانما نص علي ان قيمه المتر الواحد (٥٧٠) ريالا وان يتم حصر الاعمال هندسيا علي الطبيعه بعد انتهاء المشروع كما هو وارد في الماده الرابعه منه، وبما ان الامر كذلك وان القدر الذي تدعيه المدعي عليها لقيمه الاعمال هو محل اتفاق بين الطرفين والخلاف بينهما انما هو فيما زاد عن ذلك، والمدعي عليها هي من تنكر تلك الزياده ؛ ما يجعل القول في ذلك قولها والبينه علي المدعي، ولما كان وكيل المدعي قدم كبينه علي ذلك صوره المستند – المشار له في الوقايع – المعنون ب (مستخلص نهايي) وبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر صحه هذا المستند، ولما كان البين للدايره بعد الاطلاع عليه هو انه لا يوصل لاثبات ما ادعاه وكيل المدعي ؛ اذ انه لا يحمل ختما للمدعي عليها ولا توقيعا منسوبا اليها بوجه صحيح كما انه لا يحمل رقما ولا تاريخا ؛ الامر الذي لا يمكن معه اعتباره حجه مثبته لما ورد فيه، وحيث ان الدايره سالت وكيل المدعي عما اذا كان لديه بينات اخري علي القيمه التي يدعيها للاعمال خلاف ذلك المستند ؟ فقرر انه ليس لديه سواه، وبما انه افهم بحقه في طلب يمين المدعي عليها علي نفي القيمه التي يدعيها فرفض ذلك ؛ لذا فان الدايره يثبت لديها ان القيمه الاجماليه للاعمال هي (٥.٧٠٦.٣١٦) ريالا فقط، - وتاسيسا علي هذا، ولما كان وكيل المدعي قد دفع بان المدعي عليها حسمت – بدون وده حق – علي موكله المبلغ الزايد عما اقرت به ؛ علي اعتبار ان المدعي عليها حسمت مبلغ شيكين مسلمه لموكله بمبلغ (٩٠٠٠٠) ريال ومبلغ (٧٦.٧٠٠) ريال علي انها دفعات سلمت لموكله .وفق ما ورد في الكشف المقدم من وكيلها والمتضمن بيانات الشيكين المذكورين . في حين ان هذين الشيكين يخصان مشروعا اخر هو مشروع (...)، وبما انه قدم صوره الشيكين الخاصين بهذين المبلغين المسحوبين من المدعي عليها لموكله علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١١/ ٥/ ٢٠١٣م . بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال وبرقم (...) وتاريخ ١١/٥/٢٠١٣م بمبلغ (٧٦.٧٠٠) ريال ولما كانت بيانات هذين الشيكين تتطابق مع بيانات الشيكين الوارده في الكشف المقدم من المدعي عليها كمستند لدفع قيمتهما للمدعي، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر – ضمنا – بان الشيكين المقدمين من وكيل المدعي يخصان مشروع (...) وليس مشروع (...) الذي هو محل هذه الدعوي ؛ اذ انه عقب علي ذلك بان كل ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا تخص المشروع . محل هذه الدعوي – وانما تتعلق بمشروع (...) وذلك كما نص عليه في مذكرته المقدمه في جلسه ١/٨/١٤٣٩ه فضلا عن ان الشيك رقم (...) نص فيها صراحه علي انه عن (...) ؛ الامر الذي يثبت معه للدايره عدم صحه حسم مبلغ هذين الشيكين علي المدعي، واستحقاقه لمبلغهما وهو (١٦٦.٧٠٠) مايه وسته وستون الفا وسبعمايه ريال . وبما ان وكيل المدعي قد دفع ايضا بان المدعي عليها كررت علي موكله حسم مبلغ (٥٩.٥٢٥) ريالا سبق الاتفاق معه علي حسمه وديا الا انها حسمته عليه مرتين، كما دفع بانها حسمت من مستحقات موكله مبلغ (٢٣٤.٩٠٠) ريال قيمه مواد مورده اليه من قبلها ومسترجعه منها لاحقا، ولما كان وكيل المدعي عليها قد انكر دفوع وكيل المدعي هذه، ولما كان البين مما قرره وكيل المدعي بخصوص دفوعه في هذا الصدد هو انه يصادق علي حصول الاتفاق بين الطرفين علي حسم المبلغ المذكور ويصادق علي توريد المدعي عليها لموكله مواد البناء المقابله لمبلغ (٢٣٤.٩٠٠) ريال ويدعي امرا حادثا علي ذلك وهو تكرار الحسم فيما يخص المبلغ الاول واسترجاع المواد فيما يخص المبلغ الثاني، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليها تنكر تكرار الحسم واسترجاع المواد ؛ وبما ان قولها هذا يوافق الاصل ؛ اذ الاصل في كل حادث العدم، ما يجعل القول قولها في هذا الصدد وتكون معه البينه علي المدعي، ولما كان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت ما ادعاه بخصوص ذلك ؛ حيث انه تمسك بخصوص تكرار حسم المبلغ المذكور بكشف الحساب المقدم منه والذي هو كشف معد من قبله ولا يحمل اي ختم او توقيع للمدعي عليها وليس في مضمونه ما يثبت ما ادعاه، كما انه بخصوص استرجاع المواد المذكوره فانه تمسك بصور الفواتير – المبينه سابقا في الوقايع – والتي تبين للدايره بعد الاطلاع عليها انها لا تتضمن ما يثبت ما ادعاه منها ؛ حيث ان وكيل المدعي يتمسك بالشرح المهمش به علي تلك الفواتير وباطلاع الدايره عليه لم يتبين لها في مضمون ذلك الشرح ما يدل علي دعواه، فضلا علي انه لا يحمل ختما للمدعي عليها او توقيعا منسوبا لها بوجه ثابت صحيح، وبما ان وكيل المدعي قد سيل عما اذا كان لديه مزيد بينات علي ما ادعاه بخصوص تكرار الحسم واسترجاع المواد، فقرر انه ليس لديه سوي ما قدم، وبما انه بعد ان افهم باحقيته بطلب يمين المدعي عليها علي نفي ذلك، قرر انه لا يطلب يمينها علي ذلك ؛ لذا فان الدايره يثبت لديها عدم احقيه المدعي للمبلغين المحسومين عليه في هذا الصدد وهما (٥٩.٥٢٥) ريالا و (٢٣٤.٩٠٠) ريالا، وبناء علي ذلك وما قبله فان المدعي يستحق المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وهو (٥٧٦.١١٢) ريالا بالاضافه لمبلغ الشيكين اللذين ثبت للدايره عدم صحه حسم قيمتهما عليه والبالغه (١٦٦.٧٠٠) ريال، ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ وقدره (٧٤٢.٨١٢) ريالا فقط، وبخصوص ما ادعاه وكيل المدعي عليها من احتجاز نسبه ٥% من قيمه الاعمال كتامين للمشروع لحين التسليم الابتدايي للاعمال ؛ فان وكيل المدعي دفع بان الاعمال مسلمه ابتداييا منذ سنوات، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر ضمنا بانتهاء تنفيذ الاعمال محل الدعوي ؛ بناء علي انه ينازع فقط في قيمه تلك الاعمال وفي للمتبقي للمدعي من مستحقاته عنها، كما انه لم يدفع بتاخير المدعي في تسليم الاعمال، ولم يتضمن الكشف المقدم منه وجود اي غرامات تاخير مفروضه علي المدعي ؛ الامر الذي يثبت للدايره صحه ما ذكره وكيل المدعي من انه تم تسليم الاعمال ابتداييا ؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لصرف كامل المبلغ الثابت استحقاق له بموجب هذا الحكم ؛ هذا وتشير الدايره الي انها لم تقبل دفع وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم ؛ نظرا لكونه لم يدفع بهذا الشرط الا بعد ان اجاب علي موضوع الدعوي ؛ ما يسقط حقه في هذا الدفع استنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه / (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٤٢.٨١٢) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره/ القاضي (...) الحكم في القضيه رقم ٩١١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال انشاء في مبني سجن الخرج والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٩٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٤٢,٨١٢) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا. ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)