moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٠٢٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (......) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل ذلك المبلغ في بيع وشراء وتسويق وتوزيع واعاده بيع المنتجات الزراعيه علي ان تعيد له راس المال مع الارباح ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ ذلك العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بالاضافه الي الرسوم بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال صادر من المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتوقيع المدعي. ٣- حواله ماليه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م صادره من المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٥.٧٥) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وخمسه ريال وخمسه وسبعون هلله. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (بانه تم استلام المبلغ محل الدعوي من المدعي كما اقر بانه لم يقم بتسليم المدعي اي مبالغ عن التعاقد محل الدعوي). وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، واكد المدعي وكاله علي طلب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي الرسوم بمبلغ قدره (٢.٥٠٠) ريال ، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه تم استلام المبلغ محل الدعوي من المدعي كما اقر بانه لم يقم بتسليم المدعي اي مبالغ عن التعاقد محل الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انها: (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي:... منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠) ريال باقرار مدير الشركه المدعي عليها وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفع بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان مدير المدعي عليها لم يثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وبما ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الرسوم الاداريه، وحيث اطلعت الدايره علي ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وفيه ما نصه: "يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول (٢.٥٠٠٠) ريال وانها تكون غير قابله للاسترداد لاي سبب كان"؛ ما يتبين معه للدايره عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الاداريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....)