moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٠٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كمبياله).، الاسانيد: فواتير، كمبياله، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٦/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فطلب مهله فافهمته برفض الاستمهال وطلبت منه الجواب علي الدعوي فاصر علي طلب الاستمهال موضحا بان القضيه لم تظهر في ناجز وقد جري عرض الدعوي والمستندات والكمبياله علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن التوقيع المنسوب لموكله فرفض الجواب وطلب الاستمهال وافهم بان عدم جوابه علي الدعوي فستعده الدايره ناكلا عن الجواب فاصر علي طلب الاستمهال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال ثمن بيع (اجهزه طبيه)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره رقم (...) صادره من المدعيه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٧م بقيمه (٥٢.٥٠٠) ريال ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب، وكمبياله رقم ٣ منشاه في مدينه الرياض بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م وتاريخ استحقاقها ٠١/٠٨/٢٠١٧م ومكان الوفاء مدينه الرياض والمستفيد هو المدعي والمبلغ المستحق (٣٧.٥٠٠) ريال مذيله بتوقيع الساحب وهو المدعي عليها في الدعوي، وحيث قد مضي وقت من رفع الدعوي وتبلغت المدعي عليها بهذه الجلسه وقد اوجب النظام علي المدعي عليها تقديم دفعها بمذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه بانه علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ولم تجد الدايره مذكره للمدعي عليها كما لم تقدم المدعي عليها في هذه الجلسه جوابا مختصرا او مفصلا يدفع مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلبت الاستمهال دون ابداء اي اعذار مقبوله او ظروف استثناييه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده ٢٤٧ من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. ولم يظهر للدايره تقديم المدعي عليه وكاله اي اسباب او اعذار استثناييه خارجه عن الاراده لتاجيل الجلسه وقد افهم المدعي عليه وكاله بضروره الجواب عن الختم والتوقيع حيث انه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وتمسك بطلب الاستمهال وافهمت الدايره بان طلبه الاستمهال مرفوض في مقابل الامد الممتد من رفع الدعوي حتي ميعاد الجلسه فطلبت الدايره من المدعي عليه مرارا وتكرار الرد علي ما جاء في الدعوي ولكنه طلب الاستمهال وقوبل طلبه بالرفض وحيث قدم المدعي وكاله البينات المؤيده لدعواه ورفض المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي وقد نبه بالنكول ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.